الوعود الانتخابية

لم تتحقق
لم يتم العمل عليها
جاري العمل عليها
تحققت نسبيا
تحققت
أبريل 26, 2023

بحلول عام 2025 (المدة القانونية للنقيب) يكون نقيب الصحفيين قد نجح في الآتي: 1- المطالبة بوقف الحبس الاحتياطي في اتهامات النشر بعد أن تزايدت أعداد المحبوسين خلال السنوات الماضية. 2- تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها: أ. إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية. ب. العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تهم نشر مطاطة. ج. العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كأحد القوانين المكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم. د. تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للأصحاب الرأي المختلف. ه. التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين .

فبراير 11, 2023

بحلول عام 2025 (المدة القانونية للنقيب) يكون نقيب الصحفيين قد نجح في تحقيق الآتي: 1- العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته. 2-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج. مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج. 3- السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج من خلال تنفيذ نص القانون الخاص بقرارات رفع نسبة النقابة في عائدات الدمغة، الصحفية من ١٪ إلى ٥٪، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بذلك الشأن لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للصحافة القديمة بهذا الشأن ، على أن يتم صرف العائد على تطوير المشروع وزيادة المعاشات وتخفيف الأعباء التي تتحملها النقابة بهذا الشأن. 4- التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية (خصوصًا نقابات اتحاد المهن الطبية ونقابة المهندسين) للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم. 5-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة. 6- تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد. وبحلول عام 2025 (المدة القانونية للأعضاء المنتخبين في الدورة الأخيرة) يكون مجلس النقابة قد نجح في التخلص من كافة أزمات مشروع العلاج ومنها قيمة التغطية العلاجية للصحفيين في العام الواحد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.” تحديث1: وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي لاتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب. وتتيح شركات التأمين الطبي عددًا من المزايا، منها توفير تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة. من ناحية أخرى، وافق مجلس النقابة على تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل. بالإضافة إلى القافلة الطبية في مجال طب الأسنان التي نظمتها لجنة الرعاية الصحية تحت رعاية مقرر اللجنة محمد الجارحي.

فبراير 11, 2023
فبراير 11, 2023
فبراير 11, 2023

بحلول عام 2025 (المدة القانونية للنقيب) يكون نقيب الصحفيين قد حقق الآتي: 1-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه و٢٧٠٠ جنيه، للقطاعين العام والخاص على التوالي. 2-العمل على تفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين . 3- دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 4- الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ 5- تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. 6- الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية مثل "جوجل وياهو و... و"، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة. 7- تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة. 8- تفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تم إقراره من الجمعية العمومية قبل ذلك دون تفعيله على أرض الواقع. 9- إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، وخلق آلية لترويج هذا المحتوى بما يتوافق مع قانون النقابة لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم. 10-وضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين ، كجزء من شروط الترخيص. 11- السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفي والحفاظ على حقوق العاملين وفتح باب واسع للمنافسة وتشغيل الزملاء المتعطلين 12- وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية. تحديث 1: تدخل نقيب الصحفيين في حل عدد من الأزمات خلال الربع الأول من عامه القانوني، وتصدى لمحاولة بعض المؤسسات فصل بعض الصحفيين تعسفيًا. ونجح النقيب في إنهاء أزمة 26 صحفياُ من أعضاء النقابة في مؤسسة بيت الخبرة الاقتصادية، كما أنهى أزمة صحفيي جريدة الوفد وصرف المستحقات المتأخرة، كما يقود نقيب الصحفيين مفاوضات مع إدارة بعض الصحف لتحسين أوضاع الصحفيين العاملين داخل تلك المؤسسات، فضلًا عن المفاوضات التي يقودها النقيب مع إدارة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" لحل أزمة التمييز في الأجور للعاملين في مكتب القاهرة. كما خاطب البلشي المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى في المؤسسات الصحفية 3000 جنيه، فيما أعلن عن رفع الحد اﻷدنى في عقود الصحفيين من 1200 جنيه إلى 2400 بدءًا من لجنة القيد العام المقبل، وبتلك الخطوات يكون مؤشر الوعد الانتخابي قد انتقل إلى نقطة "جاري العمل عليه".

فبراير 11, 2021

استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتصدي لظاهرة الفصل التعسفي عند نقطة "جاري العمل عليه"، إذ رصد الموقع تدخل طفيف للمجلس في عهد رشوان لوقف الفصل التعسفي، فيما ظلت شكاوى أخرى معلقة دون أي تدخل. خيبت آمال الصحفيين في تصدي مجلس النقابة خلال العاميين الماضيين لظاهرة الفصل التعسفي، إذ شهدت الفترة القانونية للنقيب ضياء رشوان والتي انتهت في مارس 2023 عدد من حالات الفصل التعسفي دون تدخل ملحوظ من مجلس النقابة. وجاء وعد "حماية الصحفيين" ضمن الوعود التي حملها البرنامج الانتخابي لنقيب الصحفيين المنتهية ولايته"ضياء رشوان"، ما يعني أنه بصفته نقيب الصحفيين من المفترض ألا تنته مدته إلا بوفاء وعده. ، وهو ما لم يحدث. كما حملت برامج بعض المرشحين منهم ممن تم انتخابهم وأصبحوا أعضاء مجلس نقابة في الانتخابات الأخيرة، وعود انتخابية بتفعيل الدور النقابي لحماية الصحفيين من الفصل التعسفي وفقًا لما ورد بقانون نقابة الصحفيين وصرف التعويضات اللازمة وإيجاد فرص عمل للصحفيين المفصولين.ِ ويعد فصل الصحفيين من الأزمات الأساسية التي تهدد الصحفيين، وخصوصا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم فصل المئات من الصحفيين بشكل تعسفي من بعض المؤسسات الصحفية دون أن تتخذ النقابة أية إجراءات تجاه تلك المؤسسات.

فبراير 11, 2021
Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص