بحلول عام 2025 (المدة القانونية للنقيب) يكون نقيب الصحفيين قد نجح في الآتي:
1- المطالبة بوقف الحبس الاحتياطي في اتهامات النشر بعد أن تزايدت أعداد المحبوسين خلال السنوات الماضية.
2- تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها:
أ. إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.
ب. العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تهم نشر مطاطة.
ج. العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كأحد القوانين المكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.
د. تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للأصحاب الرأي المختلف.
ه. التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين.