بحلول عام 2025 يكون النقيب قد نحج في الآتي:

1- إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

2- تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة 

3- استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.

4-  إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية. 

5- التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين،  وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

 6- عدم تغير  قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

تحديث 1:

خلال الربع الأول من العام الأول لنقيب الصحفيين، عمل على عودة فتح النقابة أمام أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من خلال عودة الكراسي إلى الأدوار بعد أن كان تم رفعها من جميع الأدوار بقرار من المجلس السابق، كما سمح النقيب بدخول كافة الصحفيين ممن يحملون كارنية مزاولة للمهنة إلى النقابة، وهو الأمر الذي فرضت عليه قيود خلال السنوات الماضية.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي فتح باب تلقي طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30  عضوًا ويزيد على  15 عضوًا.

أما بالنسبة لموقف النقابة من الكيان الصهيوني، فقد عمل مجلس النقابة على الاشتباك مع القضية الفلسطينية من خلال رفضه للتطبيع أو التصعيد العسكري للاحتلال من خلال بيانات أصدرت عبر لجنة الحريات، وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في 2023، قد أكدت على رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني.