فبراير 11, 2023
بحلول عام 2025 (المدة القانونية للنقيب) يكون نقيب الصحفيين قد حقق الآتي: 1-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه و٢٧٠٠ جنيه، للقطاعين العام والخاص على التوالي. 2-العمل على تفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين . 3- دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 4- الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ 5- تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. 6- الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية مثل "جوجل وياهو و... و"، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة. 7- تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة. 8- تفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تم إقراره من الجمعية العمومية قبل ذلك دون تفعيله على أرض الواقع. 9- إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، وخلق آلية لترويج هذا المحتوى بما يتوافق مع قانون النقابة لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم. 10-وضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين ، كجزء من شروط الترخيص. 11- السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفي والحفاظ على حقوق العاملين وفتح باب واسع للمنافسة وتشغيل الزملاء المتعطلين 12- وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية. تحديث 1: تدخل نقيب الصحفيين في حل عدد من الأزمات خلال الربع الأول من عامه القانوني، وتصدى لمحاولة بعض المؤسسات فصل بعض الصحفيين تعسفيًا. ونجح النقيب في إنهاء أزمة 26 صحفياُ من أعضاء النقابة في مؤسسة بيت الخبرة الاقتصادية، كما أنهى أزمة صحفيي جريدة الوفد وصرف المستحقات المتأخرة، كما يقود نقيب الصحفيين مفاوضات مع إدارة بعض الصحف لتحسين أوضاع الصحفيين العاملين داخل تلك المؤسسات، فضلًا عن المفاوضات التي يقودها النقيب مع إدارة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" لحل أزمة التمييز في الأجور للعاملين في مكتب القاهرة. كما خاطب البلشي المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى في المؤسسات الصحفية 3000 جنيه، فيما أعلن عن رفع الحد اﻷدنى في عقود الصحفيين من 1200 جنيه إلى 2400 بدءًا من لجنة القيد العام المقبل، وبتلك الخطوات يكون مؤشر الوعد الانتخابي قد انتقل إلى نقطة "جاري العمل عليه".

لائحة أجور عادلة للصحفيين

جاري العمل عليها

انتهت المدة القانونية للنقيب ضياء رشوان في مارس 2023، ولم تشهد فترته أي تقدم ملحوظ في ملف الأجور، إذ ظل مؤشر الوعد عند نقطة "لم يتم العمل عليها".

وقم أتم النقيب مدته القانونية " العاميين"، دون اتخاذ أية خطوات اقتصادية تذكر لرفع المستوى المعيشي للصحفيين، والتي من بينها  وضع لائحة أجور عادلة تطبق داخل المؤسسات الصحفية.

الوعود الاقتصادية، والتي تتحدث عن الأجور، كان لها نصيب الأسد في البرامج الانتخابية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين عام 2021 وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي رفع شعار” مزيد من الحقوق للصحفيين” خلال برنامجه الانتخابي، وبالتالي  كان من  المنتظر أن يلقي هذا الملف مزيدا من الاهتمام وهو ما لم يحدث.

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص