بحلول عام 2025 يكون نقيب الصحفيين قد نجح في  العمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين.

تحديث 1:

خلال الربع الأول، رصد موقع "نقابة ميتر" سعي نقيب الصحفيين لإصدار قانون تداول المعلومات، وذلك من خلال مشاركته في الجلسة التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة القانون، إذ تحدث  عن أهمية إصدار القانون، وأن مشاركته جاءت بتكليف من الجمعية العمومية.

كما قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي عددا من التوصيات لمجلس أمناء الحوار الوطني، منها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام، وإعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.