أبريل 26, 2023
بحلول عام 2025، يكون النقيب قد نجح في  الأتي: 1- إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.  2- إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع. 3- إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار […]

القيد والتدريب

جاري العمل عليها

بحلول عام 2025، يكون النقيب قد نجح في  الأتي:

1- إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة. 

2- إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

3- إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

4-  إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين،  وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

5- إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

تحديث 1:

سعى نقيب الصحفيين خلال الربع الأول من عامه الأول في مجلس النقابة، إلى إدخال دورات تدريبة جديدة لتأهيل أعضاء الجمعية لسوق العمل، وذلك من خلال توقيع عدد من البروتوكولات، إذ وقع النقيب بروتكولًا  مع مؤسسة هيكل للتدريب لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية، والتي بدأت بتقديم منحة تدريبية حول صحافة البيانات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول بين نقيب الصحفيين ورئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل.

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص