بحلول عام 2025 يكون النقيب قد نجح في الآتي:

1-  إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي بالاتفاق مع مجلس النقابة في الفترة من 2015 – 2017 والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

2-  تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة للتوفيق والمادة ٤٨ من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تعتبر بمثابة التحكيم في الفصل واللتان تكمل كل منهما الأخرى وتضعان ضمانات للحد من عمليات الفصل .   

3-تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، على أن تحدد الجمعية العمومية للنقابة اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

تحديث 1:

خلال الربع الأول من العام الأول للنقيب، انتقل مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتسويات إلى "جاري العمل عليه"، وذلك على خلفية المشاورات التي يقودها النقيب مع وزير التضامن الإجتماعي لحل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية.