طرح الصحفي عيسى جاد الكريم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن)، برنامجه الانتخابي. وتحت شعار "مع بعض نقدر"، جاءت أهم نقاط البرنامج الانتخابي كالآتي:

1- إعادة الهيبة لكارنيه النقابة بشكل عملي، وذلك عمل لجنة في النقابة تكون مسؤولة عن الترقيات والدرجات لإعطاء الحقوق للصحفيين العاملين في المهنة.

2- مواجهة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية.

3- إقامة مؤتمر تحت مظلة النقابة لبحث مشكلات الصحف الورقية والمؤسسات القومية ووضع الحلول لها في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، وكيفية توفير عمل للصحفيين المتعطلين عن العمل أو الذين تم أغلاق صحفهم رغم عنهم، وذلك بحضور شيوخ المهنة والمتخصصين.

4- عمل أكاديمية لنقابة الصحفيين الحصول عليها شرط للعمل والتدريب فى الصحف والمواقع للخريجين الجدد.

5- توفير موارد مالية دائمة للنقابة من خلال رسوم يجب أن تدفعها شركات الانترنت وجزء من رسوم ترخيص راديو السيارات.

6- توفير  دار ضيافة (مقر فندقي) للصحفيين من الأقاليم خلال أيام زيارتهم للقاهرة مثل الجامعات والهيئات للحفاظ على كرامة الصحفيين.

7- العمل على سرعة بناء مستشفى للصحفيين تخدم الصحفيين وكمشروع استثماري يعود بالدخل على النقابة.

8- عمل خدمات للزملاء الصحفيين بداية من التخفيضات على السلع والخدمات وحتى  توفير تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي والمواصلات الذكية.

9- المساعدة فى حل مشكلات توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الزملاء الصحفيين.

مشكلات الصحفيين وحلولها

إعادة الهيبة لكارنيه النقابة. يعاني كثير من الزملاء من البطالة وعدم وجود فرص عمل حقيقية لهم مما يتسبب في مشكلات مادية كبيرة للصحفيين وأسرهم، ولذلك يجب إعادة تفعيل مجلة نقابة الصحفيين وعمل موقع عصري يتماشى مع التطور الرقمي، مستغلين في ذلك إمكانيات النقابة من استديو إذاعي وتلفزيوني وبما يوفر فرص عمل حقيقية للزملاء الصحفيين المهنيين المتعطلين.

ويشتكي عدد من الزملاء من سعي البعض  للحصول على كارنيه النقابة بدون وجه حق حتى أصبح الكارنية فقط هو وسيلة للحصول على دخل شهرى بدون العمل، الأمر الذى جعل المهنة فى أزمة. ولذلك، وبعد دراسة واستشارة لكثير من الزملاء وجدت أن الحل هو إعادة توصيف لمهنة الصحفي بحيث يكون هناك تصنيفات ودرجات تنصف المهنيين العاملين بالمهنة، بحيث يكون هناك  درجات وترقيات تمنح من خلال النقابة منها مسمى ( صحفي - صحفي ممتاز - صحفي كبير - صحفي قدير )، حيث تدرج هذه المسميات فى كارنيه النقابة والبطاقة وجواز السفر، كل صحفي حسب درجته. وتخصص لجنة خاصة فى النقابة (يتم اختيارها وفق معايير دقيقة من شيوخ المهنة وكبار الصحفيين) تسمى لجنة الترقيات والدرجات، لإعطاء هذه التصنيفات، بحيث يقدم الصحفي ممن يريد الحصول على درجته ما يفيد أنه قدم للمهنة ما يؤهله، فلا يكفي أن تحصل على كارنية النقابة لتضع المهنة فى البطاقة وتترك المهنة وتنشغل بعمل آخر ولكن العبرة بالعمل.

فبعد مرور 5 سنوات من العضوية وعمل أرشيف أى كان واى كانت المطبوعة أو الموقع الذي نشر فيها  ليحق للصحفي الحصول على لقب صحفي ممتاز .

وبعد مرور 15 سنة من العضوية من حق الصحفي الحصول على لقب صحفي كبير بناء على أعماله .

وبعد مرور 25 سنة من حق الصحفي الحصول على لقب صحفي قدير بناء على أعماله، ويكون هناك لجنة تقييم يتم اختيارهم من شيوخ المهنة تكون مسؤولة على هذا الملف، مع مراعاة عدم المحاباة أو المجاملة وفق لقواعد متعارف عليها .

أكاديمية الصحفيين

الوضع الحالي لأسلوب قيد الصحفيين فى النقابة للأسف لا يؤهل صحفيين مهنيين للالتحاق بالمهنة فى ظل ما نراه. فلا النقابة شريكة فى وضع مناهج كليات الإعلام والصحافة، أو تضع قواعد للصحف والمواقع المكوده التي ترسل المشتغلين بها للنقابة. ولذلك فليس من الطبيعى أن أعطي دورة 15 يوم فى التحرير الصحفي واللغة العربية لصحفي ممارس للعمل الصحفي منذ سنوات. وجاء للحصول على عضوية النقابة ...إذا ما الحل ؟... الحل هو إقامة أكاديمية خاصة بنقابة الصحفيين، وتلزم النقابة الصحف والمواقع بعد تشغيل اى شخص فيها حتى لو تحت التدريب إلا بعد الحصول على شهادة أكاديمية النقابة، ويكون الحصول على شهادة الأكاديمية 6 شهور لخريجي الإعلام وسنة لكافة المؤهلات العليا، وذلك لدراسة كافة أشكال الصحافة المتطورة والحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والصحافة الإليكترونية عبر الإنترنت والتحرير والتصوير الصحفي.

توفير موارد مالية دائمه للنقابة من شركات الانترنت

حلول واقعية للتنفيذ..كيف نحققها؟

لتعظيم مؤازرة النقابة للوفاء باحتياجات الأعضاء، البرنامج يضع حلولا للوصول لكيفية تحقيق الطموحات.

أولاً: بدل التدريب والتكنولوجيا

البدل حق يجب تعظيمه فهو ليس منحة يجوز منحها أو منعها، ويجب أن يستند على أصل ثابت وليس مرتبط بمؤشر علاقة الصحفيين بالحكومة، كما أننا لا نريد إثقال كاهل الدولة بأعباء ولكن لنا حقوق وموارد، هذه الموارد التي يجب أن ينص عليها قانون الصحافة الجديد.

يعاني الصحفيين من تدني الأجور والبدل مقارنة مع زيادة تكاليف المعيشة، بالإضافة لتفشي البطالة بين عدد كبير من الصحفيين نتيجة الفصل التعسفي أو إغلاق مؤسساتهم، والاعتماد على أشخاص غير مؤهلين من غير أعضاء النقابة للقيام بمهام صحفية.

توفير فرص عمل للمتعطلين

ولذلك هناك حاجة لتوفير عمل للزملاء المتعطلين أو صرف بدل بطالة لائق لحين توفير عمل مع ضرورة استغلال أصول النقابة وإعادة تشغيل مجلة نقابة الصحفيين وتطويرها وفقا للتطور التكنولوجي.

تحصيل نسبة من أرباح شركات الأنترنت

يجب تحصيل نسبة من أرباح شركات الإنترنت لأنها تستغل المحتوي الصحفي لجني أرباحها، كما أن المستخدمين يقضون الساعات في استخدام الأنترنت وهم يتصفحون المواقع الإخبارية والمحتوى الإخباري المكتوب أو المرئي أو المسموع الذي يحرره الصحفيين المفترض أنهم يقعون تحت مظلة النقابة وهي من تحاسبهم في حال نشروا شائعات أو أكاذيب، بما يؤدي في النهاية لأن يكون المحتوى الإخباري على الإنترنت صادق وبما يصب ذلك في صالح المجتمع، ولذلك يجب أن يكون تحصيل نقابة الصحفيين نسبة من أرباح شركات الإنترنت أمر ملزم، ويمكن تحصيل نسبة 5 في الألف على الأقل من دخل شركات الإنترنت أو أرباحها لصالح نقابة الصحفيين، وذلك لأن شركات الإنترنت تتربح من خلال تصفح المستخدمين للمواقع الإخبارية والصحفية التي يحررها الصحفيين.

ففي مصر يعود معظم دخل شركات الإنترنت إلى  تصفح المواقع الإخبارية ومشاهدة الفيديوهات ذات المحتوى الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المواد التي يتم  بثها من خلال الصحف والبوابات والمواقع. الإخبارية، ولذلك يجب تحصل نسبة من الأرباح الخاصة بشركات الإنترنت لصالح النقابة مباشرة.

والنقابة بدورها تدعم أعضائها الذين هم السبب الرئيسي في إتاحة المحتوى الإخباري على الإنترنت، خاصة أن المواقع الإخبارية تسببت في خسائر الصحف الورقية، وما يضمن قدرة النقابة على محاسبة أعضائها في حال نشر أخبار غير صحيحة أو غير موثقة، ويضمن صحة المحتوى الرقمي، ولكم أن تتخيلوا أن حجم أرباح هذه الشركات مليارات سنويا.

ونقابة الصحفيين بما انها المسؤولة عن محاسبة أعضائها عن أي محتوى مضلل أو كاذب، فهي الجهة التي تحاسب وهي الجهة التي مفترض أن يحصل لصالحها الرسم، وذلك ليس بجديد، فهناك نقابات كثيرة سبقتنا مثل المحامين (تتقاضى دمغات على كل دعوة أمام المحاكم) والمهندسين (تتقاضى رسوم على كل ترخيص).

كما أنه يجب أن يحصل مبلغ عشرة جنيهات على الأقل عند ترخيص أي سيارة لصالح نقابة الصحفيين ضمن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها كضريبة على الراديو والذي يبث  بطبيعة الحال محتوى إخباري يحرره الصحفيين، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون المصرح بها في المحال التجارية وذلك في قانون الصحافة الجديد الذي سيتم صياغته.

المواقع الإخبارية يجب أن تدفع دمغة صحفية قبل السماح لها ببث خدماتها في مصر، وتكون النقابة طرفا في منح الترخيص بما يضمن الرقابة على المحتوى الصحفي الذي تقدمه هذه المواقع، مع إلزام هذه المواقع بأن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها صحفيون من أعضاء النقابة، بما يمكننا من القضاء على البطالة وإتاحة مزيد من فرص العمل، بدلا من قيام أشخاص ليسوا ذو صفة أو جماعة بإدارة هذه المواقع. النقابة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها منح صفة صحفي. ويشمل ذلك المحررين العاملين في المواقع الإلكترونية الذين يجب ضمهم لعضوية النقابة وأن يخضعوا لمظلة النقابة وفقا لمعايير لجنة القيد، ومن يخالف ذلك يجب محاسبته قانونيا بتهمة انتحال صفة صحفي، بما يحمى المجتمع بأسره من نشر أخبار كاذبة.

كما يجب إلزام أي وزارة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو شركة عاملة في مصر تقوم بطباعة نشرة أو مجلة بها مادة تحريرية يصل عدد صفحاتها إلى ٨ صفحات أو أكثر  تابلويد أو أكبر، بضرورة دفع دمغة صحفية ١٠٠ جنيه أو أكثر عند طباعتها، على أن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها وتحريرها 5 متحررين على الأقل  من أعضاء نقابة الصحفيين، بما يساهم في إيجاد فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة، وفي حال مخالفة ذلك يتم مصادرة المطبوعة وتغريم الجهة التي أصدرتها غرامات تحصل لصالح خزينة النقابة بقوة القانون.

مشروع تطوير علاج الصحفيين وبناء مستشفى

يجب تطوير خدمات علاج الصحفيين من خلال التعاقد مع شركة تأمين صحي لديها خدمات طبية متميزة متعاقدة مع أكبر المستشفيات في مصر، بالإضافة لمستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المتخصصة خارج مصر. ومن خلال تعظيم الموارد يمكن تقديم خدمة علاج حقيقية للأعضاء وزيادة الحد الأقصى والسماح للصحفيين في محافظات الوجه البحرى والصعيد وأسرهم بالذهاب للأطباء القريبين منهم ومحاسبتهم أسوة بما يتم في القاهرة، ويمكن عمل اكتتاب بأسهم - ألف جنيه مساهمة للصحفي- لبناء مستشفى خاصة استثمارية بالصحفيين تخدمهم. وأسعى حاليا لتوفير جهة تمويل لبناء المستشفى أو شراء مبني جاهز لعملة مستشفي متكامل، وذلك بقرض ميسر جدا. وسوف أعلن عنه بعد أخذ موافقة الجهة المقرضة على إعطاءنا القرض إن شاء الله.

توفير سكن للصحفيين من الأقاليم أثناء زيارتهم للقاهرة وتوفير مقر سكن للصحفيات المغتربات

كثير من الجامعات والمؤسسات والجمعيات توفر سكن لائق لمنتسبيها من الأقاليم خلال زيارتهم للقاهرة  لصحفهم أو للعلاج مع أسرهم أو لإنهاء بعض أعمالهم، ولا يجدون مكان آمن يقيمون فيه، ولذلك فإنى لدي مقرح هو توفير سكن شبه فندقي للزملاء الصحفيين من الأقاليم ليكون مكان إقامة لهم خلال فترة زيارتهم للقاهرة وبأسعار معقولة وشيء يمنع الصحفيين وعائلاتهم من السكن وسط أشخاص لصوص أو أصحاب سوابق ودون المستوى فى فنادق أو دار إقامة آمن. كما أن هذا المشروع المدعم سيدر دخل على النقابة ويرسخ روح الانتماء للصحفيين للنقابة، وذلك بشراء دور أو شقتين فى أى عمارة سكنية فى القاهرة أو الجيزة لتكون مقر للسكن للصحفيين الذين يزورون القاهرة من الأقاليم، ويمكن الحصول على مقر دار الضيافة من خلال المنح والهبات للنقابة بالتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين الداعمين للصحفيين، والذين يقدرون دور الصحافة في المجتمع، خاصة أن هناك نقابات قامت بذلك بل وأنشأت دار لإقامة المسنين، بما يحفظ للمنتمين للمهنة كرامتهم بعد التقدم فى العمر.

حضانة لأبناء الصحفيات

من حق الصحفيات وجود  حضانة محترمة لأبنائهم، خاصة أن معظم الصحفيات عملهم بمنطقة وسط البلد. وتسهيل لهم يجب استئجار شقة بمنطقة وسط البلد أو شرائها أو استغلال جزء من أدوار النقابة لعمل حضانة (وهذا ليس عيباً ولا ينقص النقابة في شيء، خاصة أن بالفعل أبناء الصحفيين يترددون يومياً على النقابة لأخذ دورات الموسيقى والرسم والكمبيوتر) لذلك سوف أعمل إن شاء الله بعمل هذا المشروع الذى سيريح الزميلات ويكون مصدر دخل أيضاً للنقابة.

سكن للصحفيات المغتربات

سأسعى بأذن الله لأن تسعى النقابة لاستئجار أو شراء عمارة سكنية لتكون سكن ضيافة للصحفيات المغتربات مما يجعلهم يعيشون فى مكان آمن وبأسعار مناسبة، بعيد عن الاستغلال والنزيف للمرتبات  الذي يعاني منه الصحفيات في دفع الإيجار، وكلنا يعلم أن مقرات الصحف مركزها فى القاهرة، فيجب أن يكون هناك مكان مناسب لإقامة الزميلات الصحفيات الغير متزوجات أو ممن لديهم ظروف اضطرتهن للعيش فى القاهرة وذلك بأسعار مناسبة.

مسابقة للأعمال الصحفية بجوائز تزيد عن 900 ألف جنيه

بفضل الله تم الاتفاق مع عدد من الشركات الكبرى على رعاية مسابقة للأعمال الصحفية للصحفيين  فى المجالات العامة وفى مجال الاقتصاد وذلك بمبالغ تصل قيمتها لأكثر من 900 ألف جنيه، وسوف يتم عمل لجنة للمسابقة ووضع الشروط بعد أن يكرمنى الله بدعم زملائي بالفوز بمقعد في مجلس نقابة الصحفيين.

خدمات لحل مشكلات الغاز الطبيعي بالمنازل وتحويل السيارات

متواصلين فى حل مشكلات الزملاء فى شركات الغاز الطبيعي بالمنازل وتحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي.

من حق الصحفي إنشاء موقع إلكتروني

يجب السعي ليكون من حق الصحفي إنشاء موقع إلكتروني، فمثلما أن الطبيب من حقه دون غيره أن يفتح عيادة لأنه ماهر في الطب فمن حق الصحفي وهو صاحب رسالة وأدري بمهنته أن يملك موقع إلكتروني وصحيفة بتسهيلات أفضل من غيره، مما يحسن المنتج الصحفي ويمنع الدخلاء من السيطرة على الصحافة .

يعمل الصحفي عيسى جاد الكريم رئيسا لقسم الاقتصاد ونائب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، كما عمل بجميع الأقسام التحريرية، بداية من محرر بقسم الحوادث ثم الأخبار والتحقيقات ثم قسم الاقتصاد. فاز بعدة جوائز منها جائزة التميز في المقال من نقابة الصحفيين. أيضا، حصل على جائزة وزارة الثقافة في بحث عن دور الإعلام في تنمية الوعي.