أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة باستبعاد محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب- وفقا لما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ووفقا للتقرير الذي نشره عضو المجلس؛ فإن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته.
وأكد التقرير الذي صدر بناء على الدعوى القضائية المقامة من محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين لإلغاء عضوية شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب النقابة، أنه لا يجوز للعضوين المذكورين الاحتفاظ بمنصبيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين منذ اكتسابهما عضوية مجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي بنقابة الصحفيين والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الشيوخ.
وشدد التقرير على ضرورة إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بما تضمنه اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما للمجلس وإبراهيم أبو كيلة وكيلا للنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يناير الماضي، حكما باستبعاد شبانة وأبو كيلة من منصبيهما في هيئة المكتب بناء على دعوى قضائية رفعها عضوا المجلس هشام يونس ومحمود كامل.
وعُرض الحكم على مجلس النقابة خلال اجتماعه الشهر الماضي، وقرر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد الرجوع لمجلسه التقدم باستشكال على تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين على أنه في انتظار تنفيذ مجلس النقابة للحكم السابق والأخذ بتقرير هيئة المفوضين.
