قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح على عضوية المجلس، إن السبب المعلن لتدني أجور الصحفيين هو انخفاض عوائد الصحف والإعلانات، لكن السبب الحقيقي هو عدم وجود تنوع في المحتوى وما يجذب القارئ لشراء الصحف.

وأضاف أن الدولة التي قدمت في وقت سابق دعم لصناعة الدخان والسجائر محتاجة دعم أكتر لصناعة الصحافية ومحتاجة إعفاءات ضريبة وتخفيضات جمركية وتوطين لصناعة وطنية، على الأقل ما يتعلق بالأخبار التي تستخدم في طباعة الصحف.

وتابع أنه رغم أن ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تئن تحت أوضاع مالية صعبة، وتعتمد على الدولة في دفع مرتباتها وأنشطتها، هذا بالإضافة إلى وجود اتجاه لوضع الصحف الخاصة تحت سيطرة شركة واحدة، هذا يفتح باب الاحتكار لكن الأهم أنه يتسبب في تشابه المحتوى بين الصحف الخاصة والصحف القومية والنتيجة ستكون زيادة في الخسائر.

وأضاف، وجود الدولة كمالك أو شريك أو مسيطر على كل الصحف سوف يقتل روح التنافس، وبالتالي سيقل العائد أو يختفي، لا يوجد حل سوى الحفاظ على التنوع والاختلاف في المادة والمحتوى الصحفي، لا يصح أن تكون السياسة التحريرية واحدة لكل الصحف.

وطالب يونس بإعفاءات ضريبية لكل الصحف، لأن الصحافة لم تعد مشروعًا مربحًا، حتى لو تكسب البعض قليلًا من الاعلانات.

وأكد يونس أن البدل أصبح مصدر اساسي عند عدد غير قليل من الصحفيين، لكن أيضًا أصبح المصدر الوحيد لدى شريحة أكبر من الصحفيين، وبالتالي هناك ضرورة أن تصبح الزيادة سنوية ومرتبطة بمعدل التضخم والقدرة الشرائية، دون ربطه بالانتخابات أو بمرشح معين.

أما عن ملف التأمينات، قال يونس إن التأمينات مشكلة كبيرة لمن تم فصلهم أو توقفت صحفهم، لذا لابد من تعديل يتيح للصحفيين أن يدفعوا تأميناتهم بنفسهم إذا كانوا يعملون بنظام الصحفي الحر.