بعد مرور عام على الضجة الكبيرة التي أثارها فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، داخل الوسط الصحفي خاصةً وخارجه، حيث امتزجت فرحة البعض بفوزه، مع ترقب وقلق البعض الآخر، بسبب خلفيته السياسية المعارضة، والتخوفات التي وصفها في حديثه بأن جزء منها كان مُصطنع.. وتناقلت بعض الصحف خبر فوزه بعناوين مثيرة كـ " "زلزال" في نقابة الصحفيين المصرية".. "معارض على رأس نقابة الصحفيين في مصر"..وغيرها من العناوين.

خالد البلشي عمل في بداية حياته بجريدة روزاليوسف، شغل منصب رئيس قسم التحقيقات ثم مستشارًا لرئيس تحرير جريدة "الدستور"، ثم رأس تحرير جريدة "البديل"، وبعد ثورة يناير عام 2011 أسس ورأس تحرير عدة مواقع إلكترونية إخبارية وهي الوادي، البداية، كاتب، ودرب، وفاز بعضوية نقابة الصحفيين عام 2015.

حول أهم التحديات التي تواجه مهنة الصحافة في مصر، كان لنا نقاش ثري مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، في عدد من الملفات والقضايا المهنية التي عمل عليها مجلس النقابة، فكان الحوار على النحو التالي..

- في البداية.. البعض تخوف من نجاحك كنقيب للصحفيين بسبب خلفيتك السياسية المعارضة، ومواقفك السابقة.. كيف تصف تلك الانتقادات بعد عام من توليك المنصب؟

هي انتقادات مشروعة، أن تقلق الناس علي مستقبلها، أو علي أي شيء حقها، لكن الفكرة أنا مؤمن بأن هذه نقابة صحفيين، وأن قوة أي نقيب هي قوة الجمعية العمومية، ورسالة الجمعية العمومية تصل لجميع الأطراف، أنا لم أكن قلق من هذا الأمر، فجزء منه كان مُصطنع، وجزء منه محاولة تخويف، وجزء آخر عدم إدراك لطبيعتي وطريقتي في التعامل، أنا مُعبر عن النقابة وليس حزب سياسي، وهناك فرق بين الاثنين، معبر عن النقابة وعن جميع الأطراف الموجودة في النقابة، وهم مع وضد، وهم المتخوفين وغير المتخوفين، مُعبر عن الأصوات الذين يريدون حريات، وعن الذين يريدون الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على الجمعية العمومية خلال هذه الأيام، ومُعبر عن الذين يريدون خدمات، ومن يريد التعامل مع المهنة في الشارع، كل هذه الحسابات لابد أن توضع في الإطار العام، ومدرك أن هذه نقابة كبيرة وعظيمة وعريقة، وأن جمعيتها العمومية تستحق أن تكون كبيرة وتُقدر، فهذه كل التوازنات التي أراعيها، بأن أوفر خدمات، كما أنها نقابة حريات، ولابد أن تظل تدافع عن الحريات، وأخطو خطوات مهمة على كل المستويات، دون أن يطغى طرف على الآخر، فلو حدث ذلك يعني أننا جميعاً سنخسر.

- استئناف انعقاد جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.. وقد تقدم مجلس النقابة في جلسات المرحلة الأولي بمقترحات ومطالبات متعلقة بحرية الصحافة والحريات العامة.. فما هي النتائج التي تحققت وهل سيكون هناك مقترحات جديدة للنقابة؟

أرى أن هناك حديث عن مراجعة التشريعات الحاكمة للصحافة، وكنا نتمنى أن مثلاً خلال الفترة الماضية، تكون هناك خطوات أوسع لإعادة الاعتبار للصحافة القومية وصناعة الصحافة نفسها، فقد تقدمنا بعدة طلبات لتطويرها، ومازلنا نطالب بزيادة أجور الصحفيين، والتي تم زيادتها في نقابة الصحفيين للحد الأدني للأجور، ولكن تحّول بدل التدريب والتكنولوجيا لجزء من دخل الصحفي.

في المرحلة الثانية للحوار الوطني تقدمنا بطلب لجلسات خاصة تخص صناعة الصحافة باعتبارها صناعة استراتيجية، وقراءة أوضاع الصحفيين بشكل عام داخل الحوار الوطني، باعتبار أن هذا جزء من أدواتنا لطرح المشاكل الخاصة بالصحفيين.

- ملف الحريات كان أحد أبرز الملفات التي حظيت بالاهتمام منذ توليك المنصب.. تم الإفراج عن 8 صحفيين وزيارة بعض المحبوسين ممن كان ممنوع عنهم الزيارة .. هل تم الاستجابة لمطلبك في  تحسين أوضاعهم داخل السجون ؟  

بعض المطالب تم الاستجابة لها، ومازلنا نطالب بالمزيد، فتم الاستجابة لمطلب زيارة ممن كان ممنوع عنهم الزيارة، وبعض الصحفيين المحبوسين تم علاجهم، وخروج عدد من الزملاء المحبوسين وفي انتظار خروج آخرين، وأيضاً إطلاق سراح 6 زملاء أوقفوا العام الماضى، بعد ساعات من القبض عليهم، وكانت أطول فترة احتجاز لهم هى يومان، وذلك بعد تدخل النقابة، عبر التفاوض أو التواصل مع الأجهزة الأمنية أو عبر تقديم الدعم القانونى لهم، وهم الزملاء: حسن القبانى، وكريم أسعد عضو منصة متصدقش، والزميل محمود صقر (بموقع أوان مصر)، والزميل أدهم السمان رئيس تحرير (موقع أوان مصر)، والزميل إسلام عبدالعزيز فرحات، والزميل محمد حسين أحمد حسين وشهرته (محمد الجندى موقع بصراحة).

- وما هي أشكال الدعم التي يقدمها المجلس للصحفيين المحبوسين؟

نقدم علي الأقل إعانة شهرية، طبقاً لقرار الجمعية العمومية، ونحاول أن نقدم دعم قانوني بشكل مستمر، ومحامين النقابة يحضرون مع الزملاء المحبوسين، بالإضافة إلى المطالبات الخاصة بإخلاء سبيلهم أو تحسين أوضاعهم داخل السجون، ولم نكف عن السعي وراء هذه المطالبات، والهدف الأساسي بالنسبة لنا هو أن لا يكون هناك صحفي محبوس، وأن الزملاء المحبوسين دفعوا الثمن أكثر  مما يجب، وأيضاً نطالب بتغيير قوانين الحبس الاحتياطي، وتم رفع هذا المطلب للحوار الوطني وكل الجهات المنوطة، وسنعيد رفعه من جديد. وخلال اليومين الماضيين ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم طالبنا بإخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين للمرة ربما الثامنة، في سلسلة المطالبات التي لن تتوقف لكل الجهات.

- كان الملف الصحي على رأس الملفات المطروحة على مجلس النقابة، ولمس الصحفيين تطور ملموس في هذا الملف خلال عام من توليك المنصب، خاصة بعد كشف قضية فساد والاستيلاء على 360 ألف جنيها من أموال العلاج وأيضاً توفير 1.5 مليون لصالح النقابة بعد مراجعة تعاقدات مشروع العلاج مع معامل تحاليل كبرى.. ما تعليقك، وما هي الاجراءات القادمة المستهدفة لتطوير هذا الملف؟

نريد أن نقدم خدمة صحية متكاملة، فسعينا علي أكثر من مستوى، كان الهدف الأول تطوير الخدمة داخل مشروع العلاج، سواء من خلال إتاحة خدمات جديدة، ورفع قيمة الاستفادة، وإدخال خدمة الأرقاب للمشروع، وتخفيضات من الصيدليات، الهدف الثاني هو إدخال التأمين الصحي، والحصول على الخدمات التي يقدمها، واستخراج وثائق التأمين الصحي من خلال النقابة، وهذا حدث علي مستوى القاهرة وأتمنى أن يمتد لمحافظة الجيزة، وأن نحاول توفير خدمات صيدلية التأمين الصحي.

والهدف الثالث هو تشغيل عيادة النقابة بشكل دائم وبتخصصات مختلفة، والحقيقة أن محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بذل جهدًا كبيرًا في هذا الأمر. وأحاول توفير كل ما يطلبه في هذا الملف، ونحن أعلنا مؤخراً عن عيادة أخرى حتى تمتد الخدمة الطبية أو على مستوى تجهيز العيادة الرئيسية.

أيضاً نسعى لفتح عيادة وصيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة، ولدينا طبيب بالتأمين الصحي يتواجد هنا بشكل مستمر.

وهناك محاولة للاشتراك في تأمين خاص بالإضافة لمشروع العلاج، وأيضاً تنظيم القوافل الطبية التي تقدم خدمات مختلفة. ونجهز لقافلة طبية جديدة للكشف المبكر عن الأورام بالتعاون مع وزارة الصحة، فنحن نسعى لإتاحة الخدمة المجانية بقدر الإمكان.

ونقابة الصحفيين قدمت دعم علاجي لعدد من الصحفيين الذين تعرضوا لحالة مرضية صعبة أو كبيرة، أو تخاطب النقابة جهات للدخول في دعم علاجي لبعض الحالات، والحقيقة لاقينا تعاون مستمر من أكثر من جهة.

- صرحت قبل ذلك بأن الحكومة دعمت مشروع العلاج بـ٢٥ مليون جنيه، وتعاون المؤسسات وعلى رأسها الأعلى للإعلام و الوطنية للصحافة لدعم علاج الصحفيين الذى وصل إلى مبالغ ضخمة تتجاوز عشرات الآلاف، ودعم وزارة التضامن لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين وغيرها.. هل ترى استجابة ودعم من الحكومة للصحفيين؟

هناك استجابة من عدة جهات وتعاون مستمر، منهم الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، وكذلك الشركة المتحدة.

فحتى الآن هناك استجابة ودعم للصحفيين من قبل الحكومة والمؤسسات الحكومية، ونتمنى أن الخدمة العلاجية بالنقابة لا تحتاج أن نطلب هذا، ونتمنى أن نكون جزء من التأمين الصحي، ونحاول توقيع بروتوكول مع هيئة التأمين الصحي من أجل الصحفيين حتي المؤمن عليهم خاص ليكونوا جزءًا منه، ولو بدفع المبلغ المطلوب للاشتراك.

- زيادة البدل مرتين خلال عام، وهناك مطالبات بزيادة ثالثة، ورفع الحد الأدنى مرتين وهناك مطالبات برفعها للمرة الثالثة.. ما الجديد في هذا الشأن وهل هناك استجابة لمطالب الصحفيين؟

نحن نحاول.. لا يوجد مرة طلبنا بالزيادة وجاءت الاستجابة مباشرةً، وفي تقديري أننا لابد أن نبذل جهد أكبر في زيادة الأجور داخل المؤسسات الخاصة، وهذا لا يمنع مطلب زيادة البدل. ونحن طلبنا الزيادة قبل الإعلان عن الحزمة الإجتماعية الأخيرة، وطالبنا بعد إعلان الرئيس السيسي، وأرسلنا خطابات، ونتواصل مع الجهات المنوطة، وأتمنى أن يحدث، وعندما تتم الموافقة سنعلن علي الفور، وهذه طريقتي البعض قال أن زيادة 600 جنيه لم تأتي وأتت، وزيادة الـ 300 جنيه لم تأتي وأتت ونتمني الزيادة الجديدة أن تأتي أيضاً.

- صرحت بأنك تقدمت مع بداية العام إلى الحكومة والجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها في الموازنة الجديدة.. هل هناك استجابة لمطلبك؟

الميزانية لم تُوضع بعد، وهذا طلب كان لابد أن نتقدم به، ونحن نتمنى أن تحدث انفراجة أوسع، فعلينا أن نبذل جهدًا مضاعفُا، فنحاول زيادة الأجور طوال الوقت. فعندما تولى المجلس الحالي، كان عقد عمل الصحفي 1200 جنيهاً، فتم رفعه لـ 3500 جنيهاً، وهو الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، ونضغط على المؤسسات الصحفية التي كان تدفع أجور هزيلة للصحفيين، وبعضها استجاب ورفع الأجور، ونواصل هذا الضغط خلال الفترة القادمة. وسيتم مخاطبة للمجلس القومي للأجور لإعادة بحث الحد الأدنى في القطاع الخاص، لأنه الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والحكومي وصل 6 آلاف جنيه  وحتى الآن في القطاع الخاص 3500.

- تبنيت رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتواصلت مع وزارات وهيئات من أجل ذلك، هل هناك استجابة من المؤسسات؟ وما هو المستجدات في هذا الملف؟

في بعض المؤسسات القومية تم تنفيذ الحد الأدني للأجور، وبعض المؤسسات الخاصة مثل الشركة المتحدة، وسنخاطب مجدداً المؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدني للأجور وتطبيق الحزمة الاجتماعية أيضًا.

- تطوير الصحفى جزء من تطوير وانتعاش المهنة، والتعاون مع هيئات لرفع كفاءة الصحفيين.. هل هناك خطوات قادمة في هذا الشأن؟

تم توقيع بروتوكولات مع عدة جهات، مثل مؤسسة هيكل للصحافة والتدريب، الأكاديمية العربية للنقل البحري، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية التابعين لجامعة الدول العربية، وبروتوكول مع جامعة القاهرة، ونسعى لعمل بروتوكولات مع معاهد القوات المسلحة لاستفادة الصحفيين من دورات اللغات الأجنبية، كل هذا لتطوير مهارات الصحفيين، والأهم حاولنا تطوير مركز التدريب داخل نقابة الصحفيين، وإعادة رفع كفاءته.

- تواجه لجنة التدريب والتطوير انتقادات لارتفاع تكلفة الدورات التدريبية 300 جنيه..  ما هي مبررات هذه الزيادة؟ و ما هي خطط المجلس لمعالجة هذه المشكلة؟

كانت التكلفة 100 جنيهًا، فالسؤال كم كان سعر الدولار وقتها؟!، وكم ازداد البدل بعدها؟. 300 جنيهاً تكلفة الدورة حاليًا، لتوفير خدمة جيدة ومدربين على مستوى عالٍ، فهذا المبلغ مقارنة بالأسعار وأجر المدربين حتى لو كان أجره بسيط، لكنها خدمة محدودة فالدورة تتكون من 20 متدرب، "ومهما دعمت النقابة تدعم بكم؟!".. النقابة تدعم بالمكان والمعدات وغيرها، فنحتاج مدرب كفء، وبالتالي تكلفته ستكون ثلاث أضعاف المبلغ الحالي. وعلى مستوى آخر النقابة تتوسع في توفير دورات مجانية مثل دورات مؤسسة هيكل، وغيرها وتقدم دورات عالية جداً وتتحمل تكلفتها المؤسسة.

فحتى يحدث تنوع في التدريب ويكون لدينا برنامج تدريبي نحتاج رفع القيمة الحالية.

- فتحت ملف الكيانات الوهمية.. وتقدم المجلس في سبتمبر الماضي ببلاغ للداخلية وللنائب العام والقبض على مزور كارنيهات.. هل هناك جديد بشأن هذا الملف؟

تقدمنا بحوالي 12 بلاغ يخص قضايا مختلفة لها علاقة بالكيانات الوهمية، وتم القبض على شخص كان يزور كارنيهات النقابة، وتم تحريك بعض بلاغات ضد أطراف أخرى، والنقابة حضرت وأدلت بأقوالها والقضايا قيد التحقيق داخل القضاء العالي.

- ما هي الإجراءات التي تم تنفيذها لحل مشكلة التأمينات الخاصة بالصحف الحزبية والمستقلة التي توقفت عن الصدور منذ سنوات ولا يوجد لها ملف تأمينى؟

كان هناك فرصة أمام الصحف الحزبية خلال الاتفاق الذي عقدته النقابة عام 2015/2016، مع صدور القانون الجديد للتأمينات، ولم يعد أمامنا فرصة إلا التأمين الخاص. البروتوكول الموجود حالياً مع النقابة يتيح لأي فرد أن يؤمن على نفسه خاص، فأي فرد انقطعت تأميناته من حقه أن يؤمن على نفسه من سنة 2021، ويدفع الفارق، وأي فرد انقطعت تأميناته اليوم يستطيع التأمين على نفسه مباشرةً. إنما الحقيقة لم يعد هناك قدرة أو فرصة لحل المشكلة، حاولنا الضغط والتواصل مع وزارة التضامن وهيئة التأمينات، لكن نحن في مواجهة قانون جديد يعطل تغطية السنوات السابقة وهذا يعلّق الملفات وستظل مفتوحة لكن المشكلة أن لم أحد يسدد لها، وخاطبنا بعض الصحف التي عادت للصدور مثل جريدة الغد، لكن الموضوع ليس سهلاً.

- توليت ملف الإسكان بعد قرار المجلس بإعفاء العضو عبد الرؤوف خليفة.. ماذا عن هذا الملف والانتقادات التي توجه له؟ 

لم يكن هناك إسكان أصلاً في النقابة عند تولي المجلس، ووفرنا 600 شقة لأعضاء الجمعية العمومية، ورديت علي الصحفي الذي اعتصم في كل الأماكن التي شملت جولتي منذ أيام، وهو يطلب طلب عرضته على المجلس، والمجلس رآه طلب غير مشروع، فهو يطلب الكشف عن أسماء 4 آلاف عضو استفاد من الإسكان الإجتماعي، خلال السنوات والمجالس السابقة، منذ أن بدأ الإسكان في النقابة!!، وهذه معلومات شخصية تخص أشخاص لا يمكن نشرها علي السوشيال ميديا، والصحفي طلب إذن خصومة وتمت الموافقة عليه، وهو يقول أني لم أستفد من الإسكان الإجتماعي وطلبت منه جواب من الإسكان يفيد بعدم الإستفادة ولم يحضره حتى الآن.

 كل القرعات التي نفذتها النقابة هذا العام كانت علنية، وتم الإعلان عن أسماء المستفيدين، وفي آخر قرعة قرأت أسماء 1400 مستفيد علني، والأعضاء كانوا يقدمون طعون علنية مباشرةً ونفحصها، وأنا أعلنت أمام الجميع، أن من يرى خللاً يقدم طعن، وسيتم الكشف على الشكوى، وتم الكشف على 15 شكوى تقدمت، وبعد الفحص تبيّن منهم شكوتين صحيحتين فقط، أي 15 شكوى قُدمت في مقابل عدد 530 شقة أعلنت على الأعضاء، وأيضاً تم مخاطبة الصندوق الإجتماعي بـ 1400 اسم لفحص من استفادوا من وحدات الإسكان الاجتماعي ومن لم يستفد، حتى يكون لدينا معلومة وبيانات واضحة في هذا الأمر.

وحتى نتغلب على مشكلة السمسرة على الشقق، وبيعها من الباطن، وضعنا شرط أن يكون التعاقد بكارنية النقابة، ووزارة الإسكان وضعت أيضاً هذا الشرط، وهناك رؤى مختلفة في هذا الأمر. والجميع يرى نفسه أكثر احتياجاً سواء من يحصل على فرق مالي أو من يحصل على شقة يسكن فيها. ونعمل على وضع ضوابط على قدر المستطاع في إطار القانون لكن الضوابط ليست مانعة، ويستخدم القانون لعمل توكيلات من الباطن وغيرها ولا يمكن كشفه من قبل النقابة، وفي وزارة الإسكان يحاولون أن يقيدوا هذه المشكلة بشكل أو بآخر. لكن في النهاية هي مشكلة قائمة حتى الآن.

- ما هي آخر تطورات دعوى عبد الرؤوف خليفة ضد المجلس؟

سيتم الحكم فيها خلال الأسبوع القادم، وأيا كان الحكم ستنفذه نقابة الصحفيين أو سيتم الطعن عليه، فنحن نلتزم بتنفيذ أحكام القضاء، وأيضاً ملتزمين أن نأخذ كل إجراءاتنا القانونية حتى النهاية.

- بالطبع قرأت انتقادات موجهة للجنة القيد وضوابط اختيار الصحفيين الجدد والمؤجلين.. ما تعليقك؟

البعض يقول أننا اخترنا ناس بعينهم في لجنة القيد، فخلال العام الماضي تم دخول 27 صحفي من لجنة القيد، الانتقاد الحقيقي أننا قفلنا الباب أمام الصحفيين الجدد، فلدينا شكاوى كان لابد من التحقيق فيها حيال صحف تتاجر بعضوية النقابة، وصحف أخري تنتهك حقوق الصحفيين، وثالثة لم يتقاضى فيها الصحفيين مرتباتهم بشكل لائق، فكان لابد من التحقق في هذه الأمور، والآن هناك لجنة تدريب أخرى للمتقدمين للجنة القيد المقبلة.

رئيس لجنة القيد ليس هو المسئول الوحيد عن قرارات اللجنة، فهناك ثلاثة من الزملاء يتشاركون في قرارات اللجنة، ويختلفوا ويرفع الأمر على مجلس النقابة حين يختلفوا، والمجلس يأخذ القرار، وبالطبع تحدث أزمات وأنا بشكل شخصي يمكن أن يكون لدي ملاحظات وأريد تطوير أوسع لوضع قواعد وضوابط للجنة القيد، وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية مساعدة للجنة القيد، وسنبدأ بها في تقييم المتقدمين الجدد في اللجنة القادمة بعد الدورات التدريبية.

-لجنة الحج والعمرة.. هناك شكوى بأن الأسعار  مرتفعة في توفير خدمة السفر لأداء مناسك العمرة والحج؟

من لديه أسعار أقل وبنفس مواصفات الخدمة المقدمة يعرضها على المجلس، فالأسعار تحدد طبقاً لسعر الدولار والريال السعودي، وعندما سمعت هذا في الحج العام الماضي، وبحثت في الموضوع، اكتشفت أن أقل سعر للحج كان لنقابة الصحفيين، وأقل بحوالي 20/30 ألف جنيه من سعر الحكومة نفسها، وبالطبع السعر مرتبط بطبيعة الخدمة ومدى اقترابه من الحرم الشريف، وتصنيف الفنادق كام نجمة، وطبيعة السفر، كل هذه الأشياء أسعارها متغيرة، والنقابة تدعم هذه الخدمة، ويحاول المجلس طول الوقت توفير الخدمة للجميع وفي إطار مناسب، والأعضاء الذين سافروا واستفادوا من الخدمة المقدمة كانوا فرحين، والشكاوى قليلة جدًا.

- كان لديك مساع ملموسة لحل أزمات الصحف القومية وتعيين المؤقتين، هل يوجد استجابة لمطالبك في هذا الشأن؟ 

في اجتماع نجهز له، علي هامش المؤتمر العام، لمناقشة هذا الموضوع، وتحديد آلية التحرك في هذا الملف، وطوال الوقت نتواصل مع الأطراف ونسعى لحل هذه المشكلة، وتضامنت نقابة الصحفيين مع الزملاء الذين رفعوا قضايا ودخلنا طرف معهم لحقهم في التعيين، ونتمنى أن يحل هذا الملف.

- ما هي الإجراءات التي اتخذتها نقابة الصحفيين للتعامل مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد توقفها لسنوات؟

أول شيء قام به المجلس الحالي، إتاحة التقارير للجميع، وقررنا الرد على التقارير التي لم يكن يتم الرد عليها أصلاً، وأصبح هناك نسخ متاحة في مكتبة النقابة لمن يريد الاطلاع عليها، ويتم تصوير نسخ لكل أعضاء المجلس فور وصول التقرير، وقررنا التعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وقابلنا مسئول الجهاز في بداية العام الماضي، وتم الرد على التقارير، وبعض ملاحظات زملائنا لم يقبلها، لها علاقة بازدواج بدل التدريب وبدل البطالة، وهي كانت أحد الملاحظات الرئيسية للجهاز المركزي للمحاسبات، وتم الرد عليهم في هذه النقطة، وملاحظات أخرى لها علاقة ببدل البطالة ومن يحصل عليه وسنه وفترة الحصول عليه، وتم الرد علي هذه الملاحظة، وأيضاً هناك ملاحظة أخرى تتعلق بحصول بعض الزملاء على بدل التدريب وهم في أجازات أو المفصولين عن العمل، وتم الرد أيضاً، وبالأحكام القضائية التي تنص على أن البدل حق لجميع الصحفيين.

- طلبت الجمعية العمومية فتح تحقيق فيما أثير بخصوص واجهة النقابة، فهل قام المجلس بفتح تحقيق في هذا الأمر أم لا؟ وماذا عن النتائج؟

المجلس فتح تحقيق بخصوص ملف واجهة النقابة، وتم مراجعة كافة الإجراءات ومازال الملف مفتوحاً، وعرضنا الملف على جهات مختلفة لتقييم الأعمال، والحقيقة هناك بعض الملاحظات التي قيلت عن عدم وجود تقارير من الجامعات لإزالة الواجهة القديمة، وكان موجوداً ضمن الأوراق، وهناك مشاكل أخري تتعلق بالواجهة ونحاول إصلاحها، وتقرير الواجهة سيعرض على أعضاء الجمعية العمومية فور الإنتهاء من كل التفاصيل، وحالياً بدأنا في إصلاح الواجهات الجانبية للمبنى.

- ما أخر تطورات أزمة أرض الصحفيين بأكتوبر.. هل تم استلام أرض أكتوبر ومتى يُنفذ المشروع السكني؟

تلقينا خطاب من الحكومة يفيد بزيادة سعر المتر، أي يصبح بـ 3210 جنيهاً، ويسدد خلال شهر 25%، أي مطلوب تسديد 110 مليون جنيهًا، تم دفع منهم 45 مليون، وباقي 65 مليون جنيهًا يسددوا خلال شهر. وبعد مفاوضات تم مّد الفترة لشهرين إضافيين، وعرضت على الزملاء الحاجزين في أرض أكتوبر الأمر كاملًا، وأعطيتهم حل، و منتظر إجابتهم في اجتماع قريبًا، ونحاول طرق كل الأبواب لحل الأمر سواء من خلال تعاقدات مع شركات بشكل مباشر أو طرق أخرى، وكانت الأرض قد سحبت من النقابة وعادت لكن بشروط صعبة وبفائدة بنكية عالية عن ذي قبل.

- ما الجديد في ملف الأندية ومشكلة أرض النادي البحري بالإسكندرية والنادي النهري بالجيزة؟

في بداية المجلس الحالي واجهنا مشكلة أرض نادي الإسكندرية، وكانت مهددة بسحبها من نقابة الصحفيين نتيجة المديونية، وهي مازالت قائمة وتبلغ 25 مليون جينهًا، خطونا خطوات مع محافظ الإسكندرية لمحاولة تثبيت الوضع وتخفيض المديونية، و لم يأتي لنا رد الدراسة داخل المحافظة بشأن التخفيض حتى الآن، ويسعى المجلس لاستخراج تصاريح لإنشاء مباني خفيفة، وجاء لنا ردود ونحن الآن بصدد الاتفاق مع المحافظة لإنجاز هذا، ولكن ننتظر نتائج طلبنا لتخفيض المديونية.

أما بالنسبة للنادي النهري فهو ليس تابعًا للنقابة، وبعد مطالبة الزملاء أعضاء النادي تدخلنا، وقابلنا وزير الشباب والرياضة، وطلبنا منه جلسة مشتركة بين الوزارة ومجلس إدارة النادي والنقابة، ولم تحدث حتى الآن ، والنادي له مجلس إدارة من الزملاء الصحفيين وهو المسئول عن إدارته، وأظن أن الضغط لإعادة افتتاح النادي النهري لابد أن يكون في الاتجاهين، اتجاه مجلس الإدارة القائم، والاتجاه الآخر وزارة الشباب والرياضة. فلابد أن يتحرك الأعضاء داخل النادي نفسه بمطالبات، فالجمعية العمومية للنادي تمتلك أن تضغط علي مجلس الإدارة، وهذه أدوات لابد من استخدامها، لسرعة الانتهاء من الإصلاحات وإعادة فتحه وحل الأزمة.

- ما هى خطوات النقابة التي نُفذت لضمان حماية الصحفيين أثناء التغطيات الميدانية والسلامة الصحفية؟

أي شكوى تُقدم للمجلس، يتم التحقيق فيها بشكل مباشر، وخاطبنا الدولة بشأن اعتماد كارنية النقابة بشكل أساسي في التغطية الميدانية أو تصاريح الصحف المعتمدة في جميع المحافظات، وفي الأزمات التي أثيرت في أكثر من محافظة خلال هذا العام، تم حلها بشكل مباشر، وبعض الصحفيين تعرضوا لانتهاك أثناء التغطية، حتى الصحفيين غير أعضاء النقابة تدخلت النقابة لحل المشكلة بشكل فوري، وتم عمل غرفة عمليات في الانتخابات الرئاسية وفي الأحداث المختلفة. 

كما تُوفر النقابة ورش عمل لسلامة الصحفيين أثناء التغطية الميدانية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

ولكن على مستوى التشريع والقانون، فنحتاج إلى تعديلات تشريعية وقانونية كثيرة وتقدمنا بها للجهات المعنية، وعرضنا رؤية واضحة بشأن التعديلات .

- في سبتمبر الماضي تحدث عن الإعداد لتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة اقتصاديات المهنة وإعداد لائحة للأجور ورفع مستوى الدخل للصحفى.. ماذا عن هذا المؤتمر ومتى يعقد؟

بدأنا التحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين ويتضمن شق اقتصادي بعنوان "اقتصاديات الصحافة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين".

- في تصريح لك في جلسة الحوار الوطني.. قلت: الصحافة بمصر ماتت وثقة الجماهير تراجعت بنسبة كارثية.. هل لديك رؤية للحل؟

لا.. أنا قلت كلام واضح أننا نحتاج لإعادة الاعتبار للصحافة القومية، وأنها تعاني من أوضاع سيئة للغاية، ولو منعنا من التعبير عن المواطنين، فإن هذه المهنة تتعرض لأزمة كبيرة ولابد من مواجهتها.

- انحاز مجلس النقابة للصحفيات في المساواة بين الصحفي والصحفية في مشروع علاج الصحفيين، متى تعود لجنة المرأة بنقابة الصحفيين لمسارها في تمكين الصحفيات وحمايتهن؟

لجنة المرأة تعمل، ودعت لمناقشة مدونة السلوك الصادرة عن وزارة العمل لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، وتتضمن مبدأ تكافؤ الفرص والتعيينات داخل المؤسسات والتحقيق في الجرائم بحق الصحفيات، وذلك لتطبيقها داخل المؤسسات الصحفية، واستضفت في مكتبي هنا ممثلات من وزارة القوى العاملة، ودعينا الزملاء والزميلات لمناقشتها قبل العرض على مجلس النقابة لاعتمادها، ولم يحضر الزميلات والزملاء وهذه مفارقة بالنسبة لي، رغم أنها مدونة مهمة، وتتضمن بنودها كل ما يطلبه أعضاء النقابة.

- ماذا عن خطوات نقابة الصحفيين لإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي قيدت من حرية الصحافة؟ ولماذا لم تنشط لجنة التشريعات في النقابة حتى الآن؟

المجلس تقدم بطلبات لكل الجهات المنوطة بذلك، ومفتوح ملف كامل اسمه ملف التشريعات والحريات داخل المؤتمر العام السادس للنقابة، وتقدمنا بمطالب واضحة للحوار الوطني باسم نقيب الصحفيين، للتعديلات التي نسعى لتغيرها والقوانين المنظمة للمهنة بشكل عام، ولدينا تعديلات واضحة في كل القوانين الحاكمة للإعلام الآن، وهذه خطوات مهمة نطالب بها، كما نطالب بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، والآن بصدد التفكير في تشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الصحفيين.

- ما أخر التطورات في إحالة سالي نبيل مراسلة "بي بي سي" بالقاهرة للتحقيق بشأن اتهامها من الادارة بالانحياز ضد اسرائيل؟

تم التحقيق مع الزميلة سالي، وحتى الآن لم يصدر قرار بشكل واضح بشأنها، والنقابة أرسلت خطابات لإدارة الـ "بي بي سي"، مفادها أن هذا التحقيق انتهاك لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحفيين وموجهة ضد الصحفيين العرب وانتهاك لحقوقهم، ويعد اضطهاد لهم، وجزء من تطبيق سياسات الاحتلال في مواجهة الصحفيين، وقمع الصحافة لصالح الاحتلال الاسرائيلي.

- مازال هناك العديد من المواقع الصحفية محجوبة، فما الخطوات التي ستتخذها النقابة خلال الفترة القادمة لرفع الحجب عن تلك المواقع؟

هناك أربعة مواقع صحفية تم رفع الحجب عنها خلال العام الماضي، منهم موقع درب، مصر 360، السلطة الرابعة وذات مصر، وتقدم مجلس النقابة بطلبات للمجلس الأعلى للإعلام فيما يخص المواقع الأخرى المحجوبة كموقع المنصة و مدى مصر (وهي بصدد استكمال أوراقهم لتقنين الأوضاع والمحكمة حكمت ضدهم وتقدموا من جديد بتقنين الأوضاع).

ونحن نطالب برفع الحجب عن كل المواقع، وهي مطالبة رئيسية وستظل حتي يتم رفع الحجب عنهم جميعاً. أرى أنه يجب مراجعة  كل القوانين التي تقنن حجب المواقع الصحفية، والتي تقيد من الحريات والعمل الصحفي، فلا يمكن أن تكون سلطة الحجب في يد موظف بدون حكم قضائي، لو قبلنا بالحجب، فلا يجوز الحجب إلا بحكم قضائي، ويعتبر الحجب عقاب جماعي لكل الزملاء العاملين بهذه المواقع على خطأ ممكن أن يكون محدوداً بسلطة فردية لأطراف لابد أن تنقل هذه السلطة بعيداً عنهم، ولو لديهم مشكلة مع موقع فأمامه القضاء هو من يحكم فيها. 

المطالبة برفع الحجب عن المواقع الصحفية سيظل مطلب رئيسي لنا دائماً بجانب إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين.

- هل هناك مساعي للنقابة لتخفيف شروط ترخيص المواقع الصحفية؟ وما المنتظر تحقيقه؟

هذا جزء من مطالب تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة، لأنها نصوص قانونية لابد من مراجعتها، لتقديم صحافة متنوعة وعدم تقييدها أو مصادرتها، فالتنوع مهدد والحريات مهددة.

أما بالنسبة للشروط المالية، فهناك رؤى مختلفة، فجزء من الشروط المالية هي ضمان استمرارية الموقع، وضمان لحقوق الصحفيين العاملين بها، ولكن لابد من مراجعة كل هذا من خلال رؤية جماعية للجماعة الصحفية.

- منذ اليوم الأول للعدوان على غزة والنقابة أخذت موقفاً وتحركات على مستويات مختلفة.. ما الخطوات التي يتم تجهيزها بشأن هذه القضية؟ وهل هناك تحركات جديدة من ائتلاف النقابات المهنية التي شاهدناه في الشهور الماضية؟

اتُهمت من بعض الصحفيين أن قضية الحرب على غزة أكلت القضايا النقابية، قضية فلسطين كانت وستظل قضية محورية ورئيسية لنقابة الصحفيين المصريين، وتحركنا على كافة المستويات من أول مخاطبة جهات دولية، اللجوء للمحاكمات الجنائية، وقفات على سلم النقابة، فتح باب التبرعات، ومؤتمرات وفعاليات تضامنية، فالنقابة نظمت ما يقرب من 50 فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي، وهذا قليل والتضامن أضعف الإيمان كما قلت، وهو مستمر ولن يتوقف ونتمنى أن الحرب تتوقف، والدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين لن يتوقف ونحاول الضغط لدخول بعض الزملاء إلى مصر لتلقي العلاج، وهناك من وصل بالفعل وتلقى العلاج.

فيما يتعلق بائتلاف النقابات المهنية، فتحرك ثم صمت ثم انسحب الجميع، وكان التحرك بدعوة وإلحاح من نقابة الصحفيين لانعقاده.

- استحدثت تقليد جديد بعد عام من توليك منصب نقيب الصحفيين وهو عمل جولات داخل المؤسسات الصحفية ولقاء مع أعضاء الجمعية العمومية وطلبت منهم التقييم والتقويم لما أنجزه مجلس النقابة خلال عام.. هل سمعت انتقاد أو توجيه من الزملاء في مشكلة بعينها؟

كان هناك أسئلة كثيرة، والسؤال الرئيسي كان يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الجمعية العمومية لديها هم اقتصادي كبير جداً، وتم مناقشة أوضاع المهنة بشكل مكثف، ولكن ظلت قضية الأجور، وكل القضايا الاقتصادية والصحفيين المؤقتين المحور الرئيسي للنقاشات.

بعض الزملاء طرحوا قضية التغطيات المهنية المحدودة والعناوين المكررة في الصحف، وتحرير مجالس التحرير من الضغوط التي تمارس عليها، كل هذا تم مناقشته خلال جولاتي داخل المؤسسات الصحفية، ولكن يظل الوضع الاقتصادي للصحفيين هو المحور الأساسي في لقاءاتي مع أعضاء الجمعية العمومية.