يناير 15, 2023

نجل الصحفي حمدي الزعيم يطالب بإخلاء سبيله

طالب الطفل فارس بالإفراج عن والده الصحفي حمدي مختار الشهير بحمدي الزعيم المحبوس احتياطيا منذ عامين.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه عبر الفيسبوك، قال فارس:" “آخر مرة شفت فيها بابا كانت من سنتين، لأنه رافض أروح السجن أشوفه كده وبزعل، ومن فترة كلمت عمو طارق العوضي (عضو لجنة العفو الرئاسي) بالفيديو وهو قالي إن بابا هيخرج وهو قالي إن بابا هيخرج بس هو لحد دلوقتي ما خرجش”. 

وتابع: “يا عمو طارق هو بابا هيخرج امتى؟، من يوم ما الشرطة جت أخدت بابا من سنتين ما شفتهوش وأنا زعلان”.

وكان الصحفي حمدي الزعيم قد أخلي سبيله في يونيو عام 2018 بعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، بتدابير احترازية

التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها.

وواجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي الاتهامات نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.   

وتقدمت ميرنا، ابنة ابن الزميل المصور الصحفي حمدي الزعيم، في أبريل الماضي بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها. ووجهت أماني حمدي، زوجة الزعيم، مايو الماضي نداء إلى لجنة العفو الرئاسية ونداء إلى الصحفيين للإفراج عن زوجها الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالنشر.    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص