نظمت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني أولى جلسات الأسبوع السادس، بعنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشارك في الجلسة ممثلون أطياف سياسية واجتماعية متنوعة، والذين ناقشوا التحديات التي تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر، واقترحوا توصيات لتعزيزها، من بينها الإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، وإصدار قانون تداول المعلومات، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المستقلة، إضافة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وكان من بين أبرز الحضور، الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، الكاتب الصحفي خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني.
وحضر ممثلا عن نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كما حضر الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين ومدير تحرير جريدة "الشروق". وشارك في الجلسة ممثلا عن نقابة الإعلاميين طارق سعدة وعضو مجلس الشيوخ.
ومن الأحزاب، حضر الجلسة د. سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حضر كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ، النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، عمرو خليفة، وأميرة عبدالله.
وعن المجلس القومي لحقوق الإنسان شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس.
وشارك في الجلسة من الصحفيين كل من، الإعلامية والصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير صحيفة مدى مصر، نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة، الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفي خالد داوود. والناشطة الحقوقية أسماء محفوظ. ومن منظمات المجتمع المدني، محمد عبدالسلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير،
الإفراج عن الصحفيين المحبوسين
تناول المشاركون في جلسة الحوار الوطني مجموعة من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير في مصر. وتصدر ملف الإفراج عن الصحفيين المحبوسين تلك المناقشات، حيث قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن أكثر من 50 صحفي من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر.
وأكد رشوان خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي، أمس الأحد، إن قرار الإفراج كان يشمل 32 صحفي نقابي و18 صحفي غير نقابي.
فيما طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال كلمته، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، موضحا أن النقابة ستقدم قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيون وغير نقابيين"، للنظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم.
كما وجهت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح دعوة من الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية للعفو عن محمد عادل، الناشط السياسي محمد عادل بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وسرعة النظر في ملفات مئات المحكوم عليهم بسبب التعبير عن آرائهم بالطرق التي يكفلها الدستور.
ودعا د. سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيف ثقيل على طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي علاج سريع وتعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.
حرية الوصول للمعلومات استحقاق دستوري
وتطرق المشاركون في الجلسة أيضا إلى الحق في الوصول للمعلومات كحق مكفول بموجب الدستور. حيث شددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولا بد من إصدار القوانين المكملة للدستور.
وأضافت، خلال كلمتها في جلسة حرية الرأي والتعبير، بالحوار الوطني، على أنه لا بد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
كما أوصى عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتفعيلًا للمادة 68 من الدستور، والعمل على ضمان حرية تداول المعلومات عقب صدور القانون من خلال إنشاء منصة تحت إشراف الدولة تتيح للمواطن أو الإعلامي أو الصحفي تقديم طلب للحصول على أي مستند أو معلومة ويتم الرد بعد دراسة الأمر.
حرية الرأي والتعبير ليست ترفا
واتفق عدد من المشاركين بالجلسة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بموجب الدستور. فقد أكد أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن حرية الرأي وحرية الصحافة ليس حق مخصوص للصحفيين فقط، وإنما تعتبر أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم؛ لأن وجود الصحافة انعكاس للرؤى المختلفة والمعارضة أحيانا.
وأشار "راغب" إلى أن هناك التزام دستوري بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر، لكن هناك قوانين تحتاج للتعديل كقانون العقوبات وغيرها، لتتوافق مع النص الدستوري.
فيما اقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات.
وطالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بأن تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. حيث يجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء. بالإضافة إلي ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير، وأن تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
وخلال كلمته قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، شدد على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محدد لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدا عن الشائعات.
وأوصت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخداماً لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام.
وفي كلمته خلال الجلسة، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن المؤسسات التشريعية والتنفيذية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطرا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وأضاف أنه يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد لضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
حجب المواقع و أزمة الترخيص
وفيما يتعلق بحجب المواقع الصحفية وإصدار التراخيص، شهدت الجلسة مشادة كلامية بين نورا يونس، رئيسة تحرير موقع المنصة، ومحمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، حيث طالبت "يونس" برفع الحجب عن المواقع الصحفية، بما يسمح بحرية العمل الصحفي وإنهاء أزمة تراخيص المواقع المستمرة منذ 5 سنوات، وأضافت أن حجب موقع المنصة لم يكن بقرار رسمي صادر عن المجلس الأعلى للإعلام.
وفي تعقيبه على كلمة نورا يونس ، قال المستشار محمود فوزي: "لا أعلم المقصود بالحجب غير الرسمي، لا أعرف إلا الحجب المنصوص عليه في قانون المجلس الأعلى، وقبل أن نتكلم عن الحجب، هل هذه المواقع مرخصة ومركزها القانوني مكتمل أم لا؟".
وردت نورا يونس بأن موقع المنصة تقدم بطلب الترخيص منذ صدور القانون في 2018، فأفاد "فوزي" بأن الأمر ما زال تحت الدراسة، مشيرًا إلى رفض المجلس ترخيص موقع مدى مصر، الذي لجأ للقضاء الإداري، وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف: "لم يصدر أي قرار من المجلس الأعلى بحجب المنصة"، وردًا على سؤال عن من الذي يحجب الموقع إذًا، قال ليونس "قدمي شكوى ونشوف إيه الموضوع".
مشادة كلامية بسبب سجناء الرأي
كما حدثت مشادة كلامية أخرى بين عدد من المشاركين، بشأن سجناء الرأي ، حيث عقب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مطالبات الحضور بالإفراج عن سجناء الرأي ، وهو ما قوبل باعتراض مجموعة من الحضور، خاصة المحبوسين السابقين في قضايا رأي، ومنهم خالد داود، الكاتب الصحفي والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الذي أوضح في كلمته أنه سجين رأي سابق قضى أكثر من عامين محبوس احتياطيًا، مشيرًا إلى وجود عشرات الحالات مثله.
وفي محاولة للتهدئة، قال ضياء رشوان: "من 10 سنين كنتوا واقفين مع بعض"، مشيرًا إلى مشاركة الطرفين في مقاومة حكم الإخوان المسلمين، واستنكر غياب الهدف الرئيسي للحوار عن المتحدثين وهو الوصول للمساحات المشتركة«، وتابع "أنا أقول وصية مودع، أرجو أن يتسع صدرنا لبعض، في كل جناح متشدد ومعتدل، ومن حسن الحظ أن عدد المتشددين أقل، وهذه فرصة للبناء، والله لا أقول كلام إنشاء".
مشادة كلامية بسبب الأخبار الكاذبة
في إطار الحديث عن الأخبار الكاذبة، استشهد اليوتيوبر محمود طلبة، بمجموعة من الممارسات التي تحد من حرية التعبير في الولايات المتحدة في إطار حماية الأمن القومي، وهو ما لاقى اعتراضا من الحضور المشاركين في الجلسة وبالأخص، الصحفي خالد داوود، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.
وردا على "طلبة"، قال "البلشي": "نحن نطالب بحرية والتعبير للمؤيد والمعارض، كما نطالب بالتنوع في هذا المجتمع، ونموذج التنوع ربما يكون مليئا بالأخطاء المعلوماتية. ولهذا، عقوبة الخبر الكاذب أن يتم تصحيحه، وليس الحبس. فالعقوبة الأكبر لأي صحفي أن يكون كاذبًا أو يتهمه الناس بالكذب".
مضيفاً: "الدستور المصري نظم قواعد التعامل مع النشر بشكل عام، وليس لمهنة الصحافة فقط، ولدينا مواثيق وضوابط وقواعد عامة. نحن نطالب بتطبيق الدستور المصري - والذي لا تتضمن مواده الحبس بسبب رأي أو خبر كاذب-من هذا المنطلق ما قاله الزميل من معلومات يعتبرها البعض أخباراً كاذبة، ونحن لا نطالب بحبسه بل نطالبه بالتصحيح وهذه هي حرية الرأي والتعبير".
مشادات بسبب "الممارسات الاحتكارية"
شهدت الجلسة مشادة كلامية أخرى بين محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وأحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث انتقد "عبد السلام" الممارسات الاحتكارية لوسائل الإعلام. ومن جانبه رفض "مقلد" الانتقادات التي وجهها "عبد السلام" واعتبرها "اتهامات مرسلة".
فيما اعتبر ضياء رشوان أن الطرح الخاص بالمدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم يكن للاستفسار بل للاستنكار، وطلب حذفه من مضبطة الجلسة.
أهم التوصيات
السجالات التي شهدتها جلسة "دعم حرية الرأي والتعبير" في الحوار الوطني هي دليل على أن حرية الرأي والتعبير لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مصر. شملت تلك النقاشات موضوعات مثل حرية الرأي وحرية الوصول المعلومات وحجب المواقع والحصول على التراخيص والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وغيرها من الموضوعات الشائكة. ولكن في نهاية الجلسة، تجلت مجموعة من المطالب والتوصيات لتعزيز حرية الرأي والتعبير في مصر، أهمها، الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، رفع حجب المواقع الإلكترونية، إصدار قانون تداول المعلومات، ضمان حرية الصحافة والإعلام، وحماية الصحفيين من التعرض للمضايقات والتهديدات.