لا يخفى على أحد أن الأوضاع المالية للصحفيين أصبحت تحتاج لوقفة عاجلة، ولا يخفى على أحد أن المهنة تمر بظروف اقتصادية قاسية لم تشهدها من قبل. ورغم وجود العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ضاعفت من جراح المهنة وجراح أبنائها، إلا أن الملف الاقتصادي وما يتضمنه من محاور أخطرها تدني الأجور بشكل مخيف، وتكرر وقائع الفصل التعسفي، وتراجع الإيرادات والموارد المتدفقة على المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، يعد من أخطر ما يواجه المهنة ويحتاج لتضافر كافة الجهود لإيجاد حلول جذرية وليست مسكنات وقتية.

الأمر يحتاج تكاتف المؤسسات الصحفية مع نقابة الصحفيين مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى في إطار دعم كامل من الدولة والحكومة التي لابد أن تدرك أن دعم وإنقاذ مهنة الصحافة مهمة قومية كبرى، فوجود صحافة حرة قوية دليل قاطع على قوة الدولة ومؤسساتها، وهناك تجارب عديدة دعمت فيها كبرى الدول صحافة بلادها بدعم مادي مباشر وعلى رأسها فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

والحديث عن أجور عادلة بعيدا عن إيجاد حلول لمشاكل الصحف الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر ومضاعفة الموارد المتدفقة لها هو حديث تنقصه الموضوعية ويجافيه المنطق، والحل يتمثل في إيجاد حلول وموارد جديدة للصحف مع إلزامها بأجر عادل محترم لا يقل حده الأدنى عن 5 ألاف جنيه، وهذا لن يحدث إلا إذا نجحنا في إعادة بلورة تدفق الموارد بشكل يسمح بتدفق ملايين الجنيهات من جديد لخزينة الصحف، وهو أمر وإن كان صعبا فهو ليس مستحيلا، فقط يحتاج فكر خارج الصندوق وإعادة صياغة للحقوق والواجبات بين كل جهة وكل قطاع.

 لهذه الأسباب تقدمت للسيد النقيب وأعضاء مجلس النقابة بمذكرة وقع عليها قرابة ٧٠ زميلا، نطالب فيها مجلس نقابة الصحفيين بضرورة البدء في التفاوض مع وزارة المالية حول المذكرة التي كنت قد تقدمت بها للدكتور محمد معيط، والتي تطالب بموافقة المالية على تشريع ضريبي محدود يضخ موارد مالية لنقابة الصحفيين أسوة بالمعمول به في معظم النقابات المهنية، مع دراسة باقي المقترحات، لوضع حد للأوضاع المالية المهينة لجموع الصحفيين في مصر.

وطالبت المذكرة مجلس النقابة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنهاء الخطوة الأخيرة في تأسيس شعبة الصحف الخاصة والمتمثلة في الحصول على القرار الوزاري، خاصة بعد حصولي على قرار من اتحاد الغرف التجارية بالموافقة على تأسيس الشعبة، للبدء في برنامج متكامل للتعاون بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك والشركات يثمر عن ضخ ملايين الجنيهات للمؤسسات الصحفية تستخدم في مضاعفة أجور الصحفيين بتلك المؤسسات.

وأوضحت المذكرة أن ما يعتقده البعض مستحيلا يمكن تحقيقه بالتفاوض المستمر، في إشارة إلى أن الأوضاع الحالية تفرض علينا مجلسا ونقيبا وزملاء التحرك الفوري والبدء في تفاوض جاد لإنقاذ المهنة والمؤسسات الصحفية ومستقبل الصحافة والصحفيين في مصر.

وكانت المذكرة التي تقدمت بها للسيد الدكتور وزير المالية، والتي نطالب المجلس بدعمها والتفاوض لتحقيق ما جاء فيها، تتضمن ثلاثة مقترحات هامة تضع حلولا جوهرية وعادلة لمسألة تراجع موارد المؤسسات الصحفية وعدم وجود موارد مالية لنقابة الصحفيين تلبي احتياجات أعضائها من رعاية صحية ونفقات عاجلة وإعانات البطالة، والتي تضاعفت بسبب الظروف التي تمر بها المهنة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دعم وزيادة بدل التدريب وزيادته سنويا دون الضغط على الموازنة العامة للدولة. (أي تمويل الزيادة السنوية فقط من هذا البند مع استمرار البدل بطريقته الحالية).

 وأشارت المذكرة المقدمة لوزير المالية أن كل النقابات المهنية لها تشريعات ضريبية تتعلق بتخصص عملها تتدفق من خلالها أموال لخزينة كل نقابة لتسد احتياجاتها من نفقات، فمثلا تحصل نقابات اتحاد المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان على 2% من حجم مبيعات الأدوية في مصر، وكذلك نقابة المحامين والمهندسين والعلميين ومعظم النقابات لديها تشريعها الخاص ومواردها الثابتة.

وجاء الاقتراح الأول الذي تضمنته المذكرة المقدمة للسيد الدكتور وزير المالية، سن تشريع جديد بضريبة صحفية بسيطة على مجمل إيرادات باقات الانترنت قيمتها 2% تكفي حصيلتها لتمويل كل ما ذكرته سابقا، خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين استهلاك جزء كبير من باقات الإنترنت في تصفح المحتوى الخبري الذي يصنعه الزملاء الصحفيين، إلى جانب ما لمهنة الصحافة من أهمية في دعم الاستقرار والحفاظ على أمننا القومي ودعم جهود الدولة داخليا وخارجيا، ولا يخفى على أحد أن القطاع والعاملين به يمرون بظروف اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالمهنة وبوجودها وهو ما يضر بصورة مصر عالميا، ولا يخفى عليكم دعم معظم دول العالم للصحافة والصحفيين خلال الأونة الأخيرة.

المقترح الثاني يتضمن مطالبة الحكومة بالتفاوض مع المؤسسات الدولية مثل جوجل وفيس بوك للحصول منهما على مبالغ ثابتة للمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، نظير استخدام واستفادة كل منهما من المحتوى الخبري للمؤسسات الصحفية أسوة بما توصلت إليه حكومة أستراليا مؤخرا.

أما الاقتراح الثالث فطالب بمساعدة المؤسسات الصحفية للتفاوض مع مؤسسة جوجل لرفع قيمة وأسعار إعلاناتها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية المصرية حيث أنها الأقل سعرا في الشرق الأوسط رغم أن مصر سوق كبير جدا ولا يقارن ببعض الدول الأخرى بالمنطقة.