أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين خالد ميري، أمس الأربعاء عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 600 جنيه دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الزيادة. جاء هذا بعد يوم واحد  من إعلان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين أيضاً ياسر مصطفى بشأن حصوله على وعد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

في المقابل، أصدر وكيل نقابة الصحفيين الأسبق والمرشح نقيبا للصحفيين خالد البلشي بياناً بشأن هذه الزيادة قائلاً: "طالعنا اليوم زميلان من المرشحين على موقع نقيب الصحفيين بحصولهما على وعد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 600 جنيه، دون ذكر تفاصيل حول موعد تطبيق الزيادة، ودون أي إعلان رسمي حتى الآن من جانب الحكومة كما تعودنا دائمًا، حول تفاصيل ما اعتبره الزميلان وصولًا لاتفاق".

وتابع البلشي في بيانه: "بناءً على هذا أود أن أوضح بعض النقاط. أولًا؛ أنني أثمن أي زيادة يستفيد بها الزملاء، وأشدد على أن ما تردد عن زيادة البدل هو جزء من حقوق الزملاء، والتي طالما نادى بها الجميع، من بينهم النقيب الحالي والذي مازال مستمرًا في دورته حتى اختيار نقيب جديد، وهو تعبير عن قيمة الجمعية العمومية لابد من تهنئة الزملاء الصحفيين عليه حال الإعلان الرسمي عنها وعن مواعيد استحقاقها".

وأضاف "ثانيًا؛ إن طريقة الإعلان عن أنباء زيادة البدل من قبل المرشحين، وليس من جانب الحكومة طبقًا لما تعودنا عليه حتى في أوقات الانتخابات، بشكل طالما طالبنا بتغييره، تثير الكثير من التساؤلات حول محاولات تدخل في الانتخابات- لو صحت- تنال من الحق وتحوله إلى إهانة، خاصة في ظل استمرار النقيب الحالي في موقعه، وعدم منافسته في الانتخابات، وكان الأولى إن لم يصدر الإعلان عن الحكومة أن يتم الإعلان من خلال النقيب الحالي تقديرًا للمؤسسة النقابية، وإعلاءً لدورها ولقيمة الصحفيين، أما وقد حدث غير ذلك فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الزيادة المتوقعة جزء من حقوق الصحفيين، وطريقة إعلانها هي مؤشر أن وجود منافسة حقيقية بالانتخابات هي التي دفعت للإسراع بإعلانها بهذه الطريقة".

وتابع: "ثالثًا؛ نعيد التأكيد على أن أي زيادة هي حق للجمعية العمومية، والسعي لها حق لجميع الأطراف، وفي حالة الإعلان الرسمي عنه من قبل الحكومة بمواعيد محددة للتطبيق فإنها ستصبح حقًا للصحفيين لا يمكن التراجع عنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات".

وأوضح البلشي في بيانه أنه  منذ يومين بدأ جهودًا لم يعلن عنها للتفاوض على زيادة في البدل بقيمة تناسب حجم التضخم السنوي والتراجع في قيمة الجنيه، وكذلك بحث السبل لإعادة النظر في أجور الصحفيين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى الحد الذي أقرته الحكومة عبر اتصالات مع متخصصين أكملها باتصال تليفوني صباح الثلاثاء لتقديم طلب بمطالب الصحفيين إلى مجلس الوزراء، وتحديد موعد مع السيد رئيس الوزراء لمناقشة قضايا الصحفيين، ومنها زيادة البدل على أن يتم إعلان نتيجة ذلك حال الوصول لاتفاق من خلال النقابة إعلاءً للقيم النقابية وحرصا على عدم استغلالها من جانب أي من الأطراف في المعركة الانتخابية، وبعد ساعات من الاتصال حمل إلينا أحد المرشحين أنباء عن قرب الإعلان عن زيادة.

واختتم البلشي بيانه: "إنني إذ أثمن إقرار أي زيادة في قيمة بدل التكنولوجيا، أعيد التأكيد على أنها جزء من حقوق الجمعية العمومية، يجب أن تترافق مع السعي الجاد لتحسين الظروف الاقتصادية للصحفيين حتى لا يتحول البدل وزيادته من حق أقرته الأحكام القضائية والقرارات الحكومية المتعاقبة إلى شبهة تدخل، وهو ما أربأ بجميع الأطراف أن يتورطوا فيه 

مرة أخرى ألف مبروك للجمعية العمومية أي تحسين لأوضاعهم حال إقراره رسميًا، وفي انتظار مزيد من الحقوق التي سيأتي بها التنافس الحقيقي على إعلاء قيمتكم".