لليوم الثالث على التوالي، يستمر صحفيو "بي بي سي" القاهرة في الإضراب عن العمل، احتجاجًا على تدني الرواتب، وانتهاج الإدارة في لندن انتهاج السلوك التمييزي ضد مكتب القاهرة، في ما يخص السياسات المالية.

وقد بدأ العاملون في مكتب القاهرة الإضراب منذ أول أمس الإثنين 17 يوليو، معلنين أن الإضراب سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة، على أن ينتهي اليوم.

وفي بيان صحفي أصدره الصحفيون، أكدوا فيه على أن قيمة رواتبهم تراجعت بمعدل النصف بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس من عام 2022، الأمر الذي دعاهم إلى مطالبة الإدارة أكثر من مرة بتعديل الرواتب وإعادة النظر فيها، لكن المطالب قوبلت بالتجاهل، أو بعرض زيادات هزيلة. 

وأشاروا إلى أن الإدارة، في الوقت نفسه، اتخذت إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها في المنطقة مثل لبنان وتركيا، فضلاً عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب.

وأكدوا أنهم مستمرون في التصعيد حتى الحصول على حقوقهم كاملة، وخصوصاً أن الإدارة لم تترك أمامهم خياراً آخر بعد أن طال انتظارهم لأشهر، على أمل التسوية أو التفاوض.

في المقابل نشرت قناة الحرة رداً لإدارة "بي بي سي" لندن، بشأن أزمة مكتبها في القاهرة، قالت فيه: "ندرك أن الوضع الاقتصادي في مصر له تأثير كبير على موظفينا ونعمل على زيادة الرواتب بنسبة 27% بين مارس ويوليو من هذا العام للتخفيف من مستويات التضخم المرتفعة في البلاد".

وتابعت: "نشعر بخيبة أمل لأن الموظفين اتخذوا إجراءات إضراب، ونحن مستمرون في التواصل معهم للتوصل إلى حل فيما نحن نعمل ضمن سياسة الأجور التي يتم تطبيقها باستمرار عبر هيئة الإذاعة البريطانية على مستوى العالم".

الأمر الذي انتقده نقيب الصحفيين، والمفوض بالحديث باسم صحفيي "بي بي سي" المضربين المصريين خالد البلشي، الذي قال إن رد الإدارة "ينطوي على مغالطات لأن نسبة الـ27% التي وردت فيه تتضمن نسبة الزيادة السنوية بقيمة 7% بالإضافة لأمور أخرى تجعل القيمة الحقيقية للزيادة لا تتجاوز 18%".

وفي الإثنين، حضر وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي لمكتب "بي بي سي" القاهرة تضامنًا مع الصحفيين المضربين. وقال نقيب الصحفيين إن "إدارة لندن تتعامل ماليًا بطريقة مختلفة لكل مكتب في المنطقة وبخاصة البلدان التي حدثت فيها أزمات مثل لبنان ومصر". وأوضح أن جولات تفاوضه مع الإدارة اتسمت بالتسويف والتي كان أخرها الخميس الماضي.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الصحفيين لا يشترطون تقاضي أجورهم بالدولار، ولكنهم يطالبون بمراعاة انخفاض قيمة العملة المصرية، وبما يوازي قيمة المرتبات المرصودة رسمياً في الميزانيات. موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن أحدث ما توصل له التفاوض، والإجراءات الجديدة للتصعيد في حالة عدم التوصل لردود من الإدارة حيال المطالب المحددة.

ويصل عدد الصحفيين المضربين بمكتب القاهرة إلى 77 صحافياً، ويعد هذا الإضراب هو الثاني بعد إضراب آخر سبقه لمدة يوم واحد في 14 يونيو، للمطالبة بإعادة النظر في الأجور.