فبراير 18, 2024

للمرة الثانية.. إحالة مراسلة "بي بي سي" للتحقيق بتهمة الانحياز ضد إسرائيل.. والبلشي: كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة

قررت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إيقاف مراسلتها في القاهرة سالي نبيل عن العمل وإحالتها للتحقيق التأديبي، بدعوى مخالفة سياسة الهيئة بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانحياز ضد إسرائيل.

يذكر أن في أكتوبر الماضي، قررت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التحقيق مع 6 من صحفييها العرب في مكتبي القاهرة وبيروت، ووقفهم عن العمل للسبب نفسه، وبعد أيام من نشر تقرير مماثل في الصحيفة البريطانية ذاتها، اتهمهم بالانحياز لفلسطين على خلفية الإعجاب أو إعادة النشر لتغريدات على موقع إكس، واستند تقرير الصحيفة وقرار الإيقاف وقتها إلى حملة على الصحفيين الستة بالأسماء والصور، شنتها منظمة تدعى كاميرا (اللجنة من أجل دقة التغطية والتحليل في الشرق الأوسط) والمتخصصة في الدفاع عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهداف وترويع الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم في تغطيتها.

وقررت "بي بي سي" بعد قرابة ستة أسابيع إنهاء التحقيق من دون إصدار عقوبة، والتنبيه على الصحفيين بالالتزام بسياسة الهيئة بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، رغم إصرار الصحفيين وتأكيدهم على عدم انتهاكهم لأي من بنود تلك السياسة.

وأخطرت إدارة الخدمة العالمية الزميلة سالي، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، بإحالتها للمساءلة التأديبية، بعد أيام من نشر تقرير في صحيفة التلغراف البريطانية الموالية لإسرائيل، وجه لسالي تهمة "معاداة السامية" على خلفية ضغطها زر الإعجاب (لايك) لتغريدتين حول إسرائيل وفلسطين على موقع إكس (تويتر سابقاً). 

وتشير إحدى التغريدات إلى إعراب إحدى الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في غزة عن "العرفان العميق" تجاه حركة حماس، بينما تتناول التغريدة الأخرى خبرًا نشرته صحف تركية بشأن قيام إسرائيليين مؤخرًا بشراء أراضٍ في جزيرة قبرص.

ومن جهته، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، في تصريح لـ موقع"نقابة ميتر" أنه تم التواصل مع الزميلة سالي نبيل، والتي قدمت طلب لحضور النقابة معها أثناء التحقيق، والذي تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم، وسيتم مخاطبة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"في القاهرة، وإبلاغهم بأن التحقيق التأديبي مع الزميلة يعتبر انتهاك لحرية التعبير، مشدداً على أن ما يجرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وانتقد البلشي، تكرار إحالة الزميلة للتحقيق والذي سبقه إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة والتي تكشف أن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي وأنها تحولت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً تدين إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في "بي بي سي" للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور، ووقفها عن العمل.

وأكدت لجنة الحريات على كامل تضامنها مع الزميلة  التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز وشددت على أن ما جرى معها يمثل استهدافا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب.

وكما شددت لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال "منحاز "ولمجرد إبداء إعجاب على تويتر يمثل استكمالًا لاستهدافا إسرائيل للصحفيين خارج المعارك وأراضى القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين وناقلى الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفي، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وطالبت لجنة الحريات، مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهى الإجراءات التى تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، مشددة على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة  وأن أى إجراء سيتم فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص