بتاريخ 16 يوليو عام 2019، كانت أخر الفاعليات والأنشطة التي قامت بها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين ونشر عنها في موقع النقابة، والتي كانت عبارة عن معرض كاريكاتير تنظمه اللجنة بعنوان "الصحافة وحريتها...صور من مصر".

وعلى مدار السنوات الماضية باتت لجنة الحريات التي عرفت بدفاعها عن حرية الرأي والتعبير عموما وعن الصحفيين خصوصا معطلة دون أسباب واضحة، وأعيد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في إبريل الماضي بعد حكم قضائي بإبطال التشكيل الأول، وأسندت اللجنة للصحفية دعاء النجار عضو المجلس، لكنها مازالت معطلة دون فاعليات أو أنشطة تذكر.

وتميزت لجنة الحريات بدفاعها عن الصحفيين ضد الملاحقات الأمنية، وعلى الرغم من وجود عدد من الصحفيين قيد الحبس الاحتياطي، والحكم على اثنين منهم وهم "حسام مؤنس وهشام فؤاد" مؤخرا في قضية نشر قبل إخلاء سبيلهم مؤخرا بموجب عفو رئاسي، لم يصدر عن اللجنة أية موقف أو تحرك يذكر.

من جانبه يرى الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات سابقا، أن اللجنة معطلة لأن هناك رغبة من المسيطرين على مجلس النقابة بعدم وجود لجنة تتحدث عن الأوضاع بشكل عام، وهذا معبر عن الاتجاه المسيطر.

وأضاف لـ"نقابة ميتر": "أن حديث اللجنة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين يعني إثبات وجود الانتهاكات وهو ما لا تريده النقابة في الوقت الحالي، فبالرغم من أن مجلس النقابة يفتخر بخروج الصحفيين من السجون، لم يتحدثوا من قبل عن أن هؤلاء الصحفيين محبوسين ولم تتحدث النقابة عن ظروف حبسهم".

وأوضح: "الوضع الحالي للجنة ليست مسؤولية رئيس اللجنة الحالي، لأن بعض منا كانوا موجودين وساهموا في هذا الدور، وهو ما يفسر أن هناك توجه داخل النقابة لموت دور هذه اللجنة".

وتابع أن النقابة تتعامل مع حبس الصحفيين بمبدأ التفاوض السري الذي لا نعلم عنه شيء إن كان يحدث هذا من الأساس، وهذا ما ساهم في تعطيل اللجنة.

ويرى رئيس لجنة الحريات سابقا، أن أهمية عودة نشاط لجنة الحريات من أهمية وجود نقابة الصحفيين عموما، لأن النقابة مسؤولة عن الدفاع عن أعضائها وحرياتهم.

مشيرا إلى أن الدفاع عن حرية الصحفيين هو أساس عمل الصحافة، وما تمر به المهنة خلال السنوات الأخيرة هو انعكاس لغياب الحرية، وأن أهمية إحياء اللجنة من أهمية وجود رغبة في إحياء الصحافة من جديد، وأن يكون هناك نقابة تدافع عن أعضائها.

واختتم البلشي حديثه بأن إحياء اللجنة له طريقين، الأول هو وجود رغبة لدى ولو فرد واحد من داخل مجلس النقابة لأن الدور الفردي أساسي ومهم لإحياء اللجنة، إلى جانب تغير في شكل المجلس الحالي وكسر الاتجاه المسيطر عليه.

فيما يرى الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات سابقاً: "أن غياب لجنة الحريات ودورها المعروف خسارة كبيرة للعمل النقابي، وخصم من قوة النقابة ومن دورها".

وتابع: "للأسف هناك رغبة عند البعض في أن يستمر غياب اللجنة وفيه بُعدها عن النقابة". 

وأضاف بدر أن لجنة الحريات هي واحدة من اللجان التي وردت في قانون النقابة، ودورها في هذه الفترة تحديداً غاية في الأهمية لعدة أسباب، أولا: لوجود صحفيين محبوسين على ذمة قضايا رأي، وثانيا: لأن المهنة نفسها مفروض عليها حصار كبير من ست سنوات، وكل هذا يعني أن دور اللجنة مطلوب جدا، وإن حصارها وغياب دورها هو خسارة للصحفيين وللنقابة، وإن رجوعها لأداء دورها بشكل جاد هو مكسب للصحفيين ولنقابتهم.

وترى الصحفية والقيادية النقابية منى عزت أن طبيعة نقابة الصحفيين والمهنة هي مهنة رأي وتشتبك مع كل قضايا المجتمع، وبالتالي وجود لجنة الحريات ضروري وجزء من إتمام رسالة هذه المهنة لعدة أسباب. منها أسباب مرتبطة بفكرة المتابعة الدائمة لكل التشريعات الخاصة بقضايا النشر وتقديم المقترحات الخاصة بتعديلاتها بالتعاون مع لجنة التشريعات في النقابة (المعطلة أيضا).

وأضافت أن اللجنة أيضاً مسؤولة عن تقديم أشكال الدعم والمساندة للصحفيين الذين يتعرضون لأي خطر يعوق ممارستهم للمهنة فيما يتعلق بحرية الصحفيين في الكتابة وحرية التعبير عن رأيهم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي.

وتابعت القيادية النقابية أن النقطة الأهم هي أن نقابة الصحفيين هي نقابة رأي وبالتالي تشتبك مع الكثير من القضايا المجتمعية وخاصة كل ما يمس حرية الرأي والتعبير في المجتمع، وطول الوقت وتاريخيا كانت النقابة تشتبك مع القضايا الخاصة بالحريات العامة في المجتمع وكانت منبر أساسي في التواصل والتفاعل مع الأطراف الأخرى خارج النقابة وهو دور مهم وطبيعي لنقابة رأي تدافع عن الحريات بشكل أساسي وأن كل هذا يتوقف ويتجمد بتعطيل هذه اللجنة.

وأشارت أن استمرار تعطيل لجنة الحريات معناه خسارة دور مهم في الدفاع عن الزملاء الصحفيين الذين من الممكن أن يتعرضوا للانتهاك بسبب مهنتهم، كما أن تعطيلها يجعلنا في عدم جاهزية دائمة لمتابعة التشريعات وكل ما يتعلق بقضايا النشر وقضايا الحريات العامة.

واختتمت منى عزت قولها إن استمرار تعطيل اللجنة يجعل النقابة تفقد دور مهم وتنعزل عن القضايا المجتمعية التي تتقاطع مع دور النقابة وهي قضايا الحريات بشكل عام.