أشرفت المدة القانونية لنقيب الصحفيين ضياء رشوان على الانتهاء، وأصبح لا يحق له الترشح مجددًا على مقعد النقيب، إذ أنه ترشح لدورتين متتاليتين وفقا للقانون.

وحمل برنامج رشوان الانتخابي كلمات موجزة لكنها تحمل الكثير، فقد أكد رشوان أثناء فترة الدعاية الانتخابية لترأس النقابة للفترة الثانية والأخيرة، على أن يسعى لــ"مزيد من الحقوق.. رعاية صحية واجتماعية.. حماية الزملاء".

وعلى مدار العامين الماضيين من 2021 وحتى 2023، وهي فترة ترأس رشوان، شهدت النقابة تراجعًا ملحوظًا بشكل عام، وهو ما ظهر بوضوح في ندرة اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى إهمال الكثير من الملفات من بينها ملف الإسكان، والحريات، والفصل التعسفي وغيرها من الملفات.

وكانت أخر القرارات التي اتخذها رشوان، صرف معاش البطالة (وهو معاش مخصص للصحفيين المتعطلين عن العمل) خلال شهر مارس، وذلك لقرب شهر رمضان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي هذا الشأن أعلن رشوان عن قرارات، على أن تعرض على التشكيل الجديد لمجلس النقابة برئاسة النقيب المنتخب: "صرف معاش البطالة فورا لكل الزملاء الذين وردت عليهم ملاحظات من الجهات المختصة مع الزملاء الذين لم ترد عليهم أي ملاحظات، عن شهر مارس، سواء من الذين يحصلون على معاش البطالة أو المتقدمين الجدد، بالإضافة إلى متابعة الجهات المختصة التي تم إرسال كشوف الزملاء المتظلمين والزملاء المتقدمين الجدد، لإرسال ملاحظاتها عليها في أسرع وقت ممكن. فضلا عن  صرف معاش البطالة للزملاء المذكورين في البند الأول من هذا القرار، لحين حسم أوضاعهم بورود ملاحظات الجهات المختصة".

وأوضح رشوان أنه في حالة ورود ملاحظات نهائية من هذه الجهات المختصة تفيد بعدم انطباق شروط معاش البطالة على أي من الزملاء بعد حصوله عليه، يتم ترتيب طريقة خصمه بالتقسيط من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، وفق ما يقرر مجلس النقابة بتشكيله الجديد.

اجتماعات المجلس

اتسمت اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين بندرة الانعقاد دون أسباب واضحة، الأمر الذي يتنافى مع قانون ولائحة نقابة الصحفيين.

وكان من المفترض أن يكون المجلس قد اجتمع 24 اجتماعا خلال العامين، لكنه في حقيقة الأمر لم يجتمع سوى 9 اجتماعات فقط بما فيهم اجتماعات تشكيل هيئة المكتب وهي اجتماعات اجرائية فقط، وبذلك يكون المجلس قد اجتمع ثلث عدد الاجتماعات التي من المفترض أن يعقدها والتي تعتبر الحد الأدنى من الاجتماعات.

ويعتبر نقيب الصحفيين ضياء رشوان هو المسؤول الأول عن قلة عدد الاجتماعات، فهو المخول له الدعوة لاجتماعات المجلس وفقا للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتي تنص على: "توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل متضمنة جدول أعمالها بالإضافة إلى ما يقترح أعضاء المجلس عرضه على المجلس قبل انعقاده ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات".

تسبب تخلف مجلس نقابة الصحفيين عن انعقاد اجتماعاته بشكل منتظم ودوري، في تعطيل عدد من الملفات من بينها بحث طلبات الصحفيين المقدمة للنقابة بمذكرات رسمية، والإضرار بمصالح الجمعية العمومية المنتخبة لإدارة مصالح النقابة، وهو ما ذكره بلاغ أعضاء في مجلس النقابة من بينهم عضو مجلس النقابة محمود كامل، الذي قدم البلاغ للجمعية العمومية على صفحته الخاصة بالفيسبوك.

الحقوق والرعاية الاقتصادية والاجتماعية 

كان شعار المزيد من الحقوق من ضمن الشعارات والوعود التي رفعها النقيب المنتهية ولايته ضياء رشوان، ومن ضمن الحقوق التي خصها النقيب بالذكر هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن على مدار العامين الماضيين، كانت المكتسبات التي حصل عليها الصحفيون في هذا البند على غير المنتظر والمرجو، فلا يزال هناك أزمة في توفير سكن لائق للصحفيين، وتوفير مشروع علاج تكافلي لائق بالصحفيين، بالإضافة إلى أن النقابة لم تبادر في وضع لائحة أجور للصحفيين وظلت الأجور متدنية للغاية.

1- مشروع العلاج

كان من المفترض أن يكون النقيب ضياء رشوان التي أشرفت مدته على الانتهاء قد نجح خلال العامين بالتعاون مع مجلس النقابة في وضع إدخال بعض الإصلاحات والحلول لمشاكل مشروع العلاج بما يضمن "رعاية صحية شاملة"، مثل رفع قيمة التغطية العلاجية للصحفيين في العام الواحد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية وغيرها من الحلول.

لكن ولاية النقيب تعتبر انتهت دون أية تعديلات أو تغيرات حقيقية في مشروع العلاج بل ظل أزماته قائمة، في المقابل رفعت نقابة الصحفيين قيمة اشتراك المشروع من 180 جنيه إلي 250 جنيه.

وخلال السنوات الماضية، كشف عدد كبير من الصحفيين أزماتهم مع مشروع العلاج المقدم لهم من قبل نقابة الصحفيين، كان من بين تلك الأزمات غلق بعض المراكز الطبية أبوابها في وجه الصحفيين، وإلغاء التعاقد دون الرجوع إلى النقابة، بالإضافة إلى تحمل الصحفيين النصيب الأكبر من تكاليف الخدمة الطبية بنسبة تتراوح ما بين 60-70% تقريبا، فيما تتحمل النقابة نسبة 30-40% فقط من تكاليف الكشف الطبي، كما أن  الحد الأقصى من نصيب الفرد الواحد في للتغطية العلاجية  15 ألف فقط.

2- لائحة أجور

من ضمن حقوق الصحفيين التي كان من المنتظر أن يسعى نقيب الصحفيين ضياء رشوان الحصول عليها خلال فترة ولايته، أن يكون قد نجح في وضع لائحة أجور عادلة، والتأكد من عمل  المؤسسات الصحفية بها.

وعلى الرغم من أن بند الأجور كان له نصيب الأسد من الوعود الانتخابية لأغلب أعضاء المجلس الناجحين في انتخابات التجديد النصفي 2021، شهد هذا الوعد تجاهلاً كبيرا سواء من النقيب أو الأعضاء، ولم يحدث أي تغير يذكر فيه.

3- بدل التدريب والتكنولوجيا

زاد بدل التدريب والتكنولوجيا 3 مرات خلال فترة ولاية نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وكانت أخر تلك الزيادات التي أعلن عنها أواخر فبراير الماضي.

ويعتبر بدل التدريب والتكنولوجيا ذات أهمية كبيرة في مساندة الصحفيين ماليا، وخصوصا مع انتشار البطالة والفصل التعسفي بين صفوف الصحفيين، حيث أصبح عددا كبير منهم يعتمد بشكل كبير على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر للدخل.

4- سكن لائق للصحفيين

لا تزال أزمة توفير سكن لائق للصحفيين قائمة، بل واجهت لجنة الإسكان تجاهل تام من كافة أعضاء المجلس، وظل مشروع أرض الصحفيين دون تطور أو انجاز يذكر سوى أن النقيب مؤخراً أعلن الاتفاق مع وزارة الأوقاف لبناء الأرض دون تفاصيل معلنة.

وفي تصريحات صحفية عديدة خلال فترة الدعاية الانتخابية، أكد رشوان على أن مدينة الصحفيين بمدينة ال6 من أكتوبر على رأس أولوياته، خاصة أن المخصص من الإسكان الاجتماعي للصحفيين لم يلقى قبولا من حيث مكان وجودة وسعر الوحدة السكنية المطروحة.

وكان رشوان قد أعلن قبل ترشحه بأيام عن دفع مبلغ  47 مليون جنيه المقدم المطلوب لتخصيص الأرض وتوقيع 10 شيكات بباقي ثمن الأرض على 5 سنوات. مؤكدا على أن مشروع مدينة الصحفيين ” سيرى النور قريبا”، وهو ما لم يحدث بعد مرور عامين.

حماية الزملاء المفقودة

1- الفصل التعسفي

جاء وعد "حماية الصحفيين" ضمن الوعود التي حملها البرنامج الانتخابي لنقيب الصحفيين الحالي "ضياء رشوان"، والذي حصل في الانتخابات الأخيرة على أعلى الأصوات، ما يعني أنه بصفته نقيب الصحفيين كان من المفترض ألا تنته مدته إلا بوفاء وعده.

لكن في الحقيقة انتهت مدة النقيب ولم تنتهي أزمة الفصل التعسفي الممتدة على مر السنوات الخيرة والتي عظمت خلال العاميين الماضيين، دون تدخل حقيقي من مجلس النقابة وعلى رأسهم النقيب لوقف نزيف البطالة بسبب الفصل التعسفي بين صفوف الصحفيين، وكانت تدخلات النقابة محدودة للغاية، ومن بينها إحالة مجلس النقابة ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز إلى لجنة التحقيق النقابية، على خلفية شكوى عدد من الصحفيين بقيام الصحيفة بمحاولات فصلهم تعسفيا.

وكان على النقيب أن يفعل الدور النقابي لحماية الصحفيين من الفصل التعسفي وفقًا لما ورد بقانون نقابة الصحفيين وصرف التعويضات اللازمة وإيجاد فرص عمل للصحفيين المفصولين.

ويعد فصل الصحفيين من الأزمات الأساسية التي تهدد الصحفيين، وخصوصا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم فصل العديد من الصحفيين بشكل تعسفي من بعض المؤسسات الصحفية دون أن تتخذ النقابة أية إجراءات تجاه تلك المؤسسات. 

2- تعديل قوانين الحبس في قضايا النشر

من أهم الأدوار التي من المفترض أن يقوم بها نقيب الصحفيين، هي حماية أبناء المهنة من القوانين التي قد تعصف بهم وتهدد أمنهم، ووفقا لشعار "حماية الصحفيين" الذي استخدمه رشوان في حملته الانتخابية، كان من المفترض أن يكون مجلس النقابة في عهده قد انتهى من التفاوض مع الحكومة والبرلمان لتعديل القوانين بما يتيح حرية ممارسة المهنة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، لكن في الحقيقة لم تتخذ النقابة أية خطوات حقيقة تجاه التعديلات التشريعية، بل ازداد الأمر سوءا بأن ظلت لجنتا الحريات والتشريعات معطلتين تماما في عهد النقيب المنتهية ولايته ضياء رشوان.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية قد قررت في اجتماعها الأخير في 2 إبريل الماضي، التفاوض مع الحكومة والبرلمان لتعديل القوانين بما يتيح حرية ممارسة المهنة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

3- الصحفيين المحبوسين احتياطيا

اعتمد النقيب المنتهية ولايته ضياء رشوان مبدأ التفاوض من أجل حرية الزملاء، وكان من المفترض أن يكون للنقيب دورا حقيقاً في انهاء معاناة العشرات من الصحفيين المحبوسين احتياطيا بسبب عملهم.

لم ينجح النقيب في إخلاء سبيل سوى عدد قليل من الصحفيين لا يتعدى 5 صحفيين، وفي عهده تم الحكم على الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس بالسجن 4 سنوات في قضية نشر، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما العام الماضي بعفو رئاسي.

ويقبع عدد من الصحفيين يصل إلى 26 صحفي- وفقا لإحصائيات نقابة ميتر- داخل السجون محبوسين احتياطيا بسبب عملهم الصحفي، الأمر الذي تزايد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع حالة الحصار والتقويض التي فرضت على الصحافة المصرية.

ويذكر أنه في 17 مارس تكون ولاية ضياء رشوان انتهت، وستشهد نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي على 6 مقاعد من أعضاء المجلس ومقعد النقيب.