يعتبر يوم الـ 10 من يونيو محطة بارزة في محطات نضال الصحفيين، حيث انتفضت الجماعة الصحفية رفضا وغضبا ضد قانون 93 لسنة 1995، والذي كان يكرس الحبس في قضايا النشر، ونجح نضالهم في إسقاط القانون وإلغائه، ومنذ ذلك الحين أطلق على هذا اليوم " يوم حرية الصحافة المصرية".

26 عاما مروا على ذكرى انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة التي حضرها عدد كبير من الصحفيين، تنديداً بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والذي عرف بقانون «اغتيال الصحافة»، وكانت لهذه «الجمعية العمومية الطارئة» تأثير ضمن الخطوات التصعيدية التي اتخذها الصحفيون تباعاً لإسقاط القانون، حتى اضطرت الحكومة إلى سحبه وإجراء تعديلات على المواد السبع موضع الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به حتى الآن.

وتعتبر معركة القانون 93 لسنة 1995 من أشهر المعارك التي خاضتها «الجماعة الصحفية» دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالها؛ حيث وصفت من قبل كتاب كبار بأنها معركة تاريخية قادها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب إبراهيم نافع آنذاك.

وقد امتدت الأمر لأكثر من عام؛ حيث ظلت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في العاشر من يونيو 1995 في حالة انعقاد دائم لمواجهة القانون 93 الذي فرض قيوداً غير مسبوقة على الحريات الصحفية والذي اشتهر وقتها بقانون "حماية الفساد".

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت القانون رقم 93 لسنة 1995 في الجريدة الرسمية وقرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995 والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو سبقها المؤتمر العام الأول للصحفيين والذي عقد في 1 يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفي الذين أعلنوا عن دخولهم في اعتصام يوم 6 يونيو 1995 استمر لمدة 5 ساعات بمقر النقابة، في أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مدى تاريخها؛ حيث غطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء.

وجاء تعديل القانون رقم 93 في شهر يناير عام 1995، ورغم رفض نواب برلمانيون وصحفيون تعديل القانون الذي يمد سن المعاش للقيادات الصحفية العليا إلى 65 عاماً، واعتراض واستقالة 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين احتجاجاً، فإنَّ التعديل المشار إليه تم تمريره بفضل أغلبية أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب.

وتضمنت أسباب رفض القانون ذلك التوقيت سعى الدولة لإصدار قانون جديد ينص على انضمام «الإعلاميين» إلى عضوية نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي دفع النقيب «إبراهيم نافع» أثناء جولاته الانتخابية للمنافسة على المقعد نفسه في دورة ثانية على التعهد بقيادة «أوسع اعتصام في تاريخ النقابة لمواجهة أي محاولة لفرض أي قانون جديد على الصحفيين يهدف إلى انضمام الإعلاميين إلى عضوية النقابة»، مؤكداً أن عضوية النقابة تنحصر في العاملين بالصحف القومية والحزبية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة فقط دون غيرهم.

وظلت الجمعية العمومية للصحفيين في حالة انعقاد دائم برئاسة النقيب إبراهيم نافع لتنفيذ قراراتها المتتالية سواء كانت تنظيم اعتصامات أو احتجاباً للصحف حتى حققت هدفها الرئيسي بإسقاط القانون.