تقدم الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بعدما تفاجأ بخصم واقع على راتبه الأساسي يصل إلى 40% دون علمه ودون إجراء تحقيق مسبق أو مسببات معلنة.

وجاء في المذكرة التي تقدم بها عضو مجلس النقابة الآتي: "لقد فوجئت بوجود خصومات من راتبي لشهر يناير تصل إلى 40٪ من الأجر الأساسي، كما علمت بتطبيق الخصم ذاته على زميلي في "بوابة الأهرام" أحمد عبدالعظيم عامر، وإذ أحيطك علما بأن هذا الخصم إجراء باطل ومنعدم لعدم استناده لأي حجج قانونية أو أعراف مؤسسية وهو ما يستتبع الإلغاء الفوري مع تصحيح ما ترتب عليه من خطأ، ومحاسبة المسئول أو المسئولين عن تلك السقطة".

وتابع، إنني أطعن في القرار الذي يعتبر سابقة خطيرة لن ترضي أحدا في الجماعة الصحفية وأُجمل أسباب الطعن في ما يلي:

"أولا: لم يتم إخطارنا بأي صورة من الصور بوجود تحقيق أو إنذار أو عقوبة من أي نوع أو لأي سبب.

ثانيا: لم يتم إخطارنا بإجراء الخصم بأي صورة وفوجئنا به في مستند راتب شهر يناير مع وجود مديونية تبلغ نحو ٣٥٠ ألف جنيه مثبتة علينا. 

ثالثا: إن أي خصم مهما كان سببه يجب ألا يزيد عن 25٪ من الراتب الأساسي وليس 40٪ كما حدث معي ومع زميلي. 

رابعا: علمنا من مصادرنا أن الخصم يخص قضية قديمة منذ عام ٢٠١٥ رفعها أحمد الزند وزير العدل الأسبق وخسرتها المؤسسة وأن مجلس إدارة الأهرام اتخذ قرارا بتحميلنا قيمة الغرامة خصما من راتبينا (المحرر ورئيس التحرير) في سابقة لم تحدث من قبل. 

خامسا: إن صح أن الخصم يخص تلك القضية فهو أمر عليه مطاعن كثيرة نجملها في النقاط التالية:

1- الشئون القانونية متهمة بالتقصير في هذه القضية إذ لا يعقل ألا يتم إخطارنا بأن القضية مازالت متداولة طوال سبع سنوات وأن لايطلب أحد منا بأي طريقة تقديم مستندات أو دفاع يساعد في القضية ونحن نطالب بالتحقيق في هذا الأمر الذي يكشف عن تقصير قد يصل إلى حد التواطؤ لو تتبعنا مسارات القضية التي غيبنا عنها عمدا. 

2- تحميل الصحفيين قيمة الغرامة في قضايا النشر  أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة عموما وفي مؤسسة الأهرام خصوصا التي سبق أن دفعت مائة ألف جنيه إسترليني لتسوية قضية أخلاقية قبل سنوات، لأحد موظفيها، كما دفعت مائة ألف جنيه إسترليني أخرى لتسوية قضية نشر بين الزميل أحمد موسى عندما كان مندوبا في وزارة الداخلية، وياسر السري أحد قيادات الجماعات الدينية في لندن وذلك إضافة إلى عشرات القضايا التي حكم فيها ضد المؤسسة ولم يتم تغريم أي صحفي جنيه واحد فقط.  

3- إن تكريس دفع الصحفيين للغرامات سيجعل أياديهم مرتعشة في نشر أي قضية فساد حتى لو كانوا يمتلكون الدليل على ما نشروه كما فعلنا نحن حيث قدمنا المستندات الدالة على ما نشرناه وتم التحقيق معنا من قبل النيابة العامة في جلستين طويلتين وأخلي سبيلنا في المرتين.

4 – إن الشئون القانونية في المؤسسة لم تتخذ أي إجراء إزاء المحاكمة التي افتقدت أجواء العدالة والتكافؤ والتي تم تحريكها بعد تولي الخصم وزارة العدل ودون ظهور أي دليل جديد يكون ذريعة لانتداب قاضي تحقيق من قبل الخصم الذي أصبح وزيرا بيده الأمر والنهي، وهو يؤكد أن ما جرى معنا كان بعيدا عن الأجواء الطبيعية المفترض توافرها في أي محاكمة.

5- إن وجود ابن عم رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمدير للشؤون القانونية يطرح تساؤلا حول شبهة الانتقام بسبب مواقف نقابية معروفة اتخذتها ولن أتراجع عنها مهما حدث. 

6- إننا نطالب بتحقيق نزيه في ما نعتقد أنه تعسف واستهداف، لا مجال للحديث عن أسبابه الظاهرة لكل ذي لب، كما نطلب شهادة الأستاذين هاني عبدالمجيد وحازم عبدالمجيد محاميا ٠المؤسسة حول صحة الإجراءات المتبعة من الشئون القانونية في القضية المشار إليها، علما بأننا مصممون علي اتخاذ أي إجراء يعيد لنا حقنا. 

واختتم هشام يونس مذكرته قائلا: "إن ما قدمناه هو بحث مشروع عن الحق وإزهاق لما نعتقد أنه باطل، وليس استجداء من أحد، وقد رأينا أن نخطركم بما أسلفناه لتعودوا للطريق القويم دون شبهة تعسف أو تصفية حسابات أو استهداف شخصي بات يطل علينا من قرارات عديدة سابقة."