أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن تلقيه استدعاء من نيابة استئناف القاهرة للمثول للتحقيق أمامها بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس صباح يوم الأحد الموافق ٢٣ أكتوبر، وذلك في البلاغ المقدم من علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام حول ما دونه سابقا عن واقعة وفاة الصحفي الراحل عماد الفقي. 

وأكد عضو مجلس النقابة عبر صفحته على الفيسبوك بأنه كان حريص على نقل واقعة وخلفيات تفاصيل وفاة الصحفي عماد الفقي إلى النقابة، حيث تقدم لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الفقي، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل.

في المقابل أوضح عضو مجلس النقابة أن مجلس النقابة نقيبا ومجلسا رفضوا مناقشة الأمر، كما رفض النقيب الطلب الذي تقدم به شفهيا بسماع شهادة أسرة الزميل الراحل وعدد من الزملاء بجريدة الأهرام داخل النقابة.

وأشار كامل إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتمكن أسرة الصحفي الراحل عماد الفقي من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته رغم مرور شهور عديدة على انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة. وأختتم كامل تدوينته عبر صفحته الخاصة بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق زملائه الصحفيين والنابع من مسئوليته النقابية والمهنية.

وفي إبريل الماضي، أعلن الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ولنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ضد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين بدعوى الترويج للأكاذيب حول واقعة وفاة الزميل الأستاذ عماد الفقي، وذلك على خلفية تدوينات كامل التي أشار فيها إلى الضغوط التي تعرض لها عماد الفقي داخل العمل قبل وفاته والتي على أثرها أقدم على إنهاء حياته.

وكان عضو مجلس النقابة محمود كامل قد قال عبر صفحته إن عماد الفقي تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج من رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت. حيث وصل الأمر إلى خصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه.

يذكر أن الصحفي عماد الفقي والذي يبلغ من العمر 54 عاما كان قد أقدم على الانتحار في إبريل الماضي داخل مكتبه بمؤسسة الأهرام، وهو ما أثار الجدل حول الأوضاع التي يمر بها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية.