تقدمت الصحفية منى عبد الراضي بشكوى إلى نقابة الصحفيين في 6 يوليو الماضي،   ضد أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهالي" التابعة لحزب التجمع، وحسين البطراوي رئيس تحرير الجريدة، بشأن واقعة فصلها تعسفيا من عملها بالجريدة، بعد رفض تجديد إجازتها من دون أجر أو عودتها للعمل. 

وقالت عبد الراضي: "بعد عودتي من أجازتي بعد العيد فوجئت  بأنني مفصولة دون علمي، بحجة تغيبي عن العمل، على غير الحقيقة، إلى جانب هذا قاموا بغلق ملفي التأميني وعمل استمارة 6 دون علمي".

وأوضحت منى في تصريحات خاصة لـ"نقابة ميتر": "أنه تم فصلها تعسفيا  لأسباب سياسية بعد أربع سنوات من التنكيل والتضييق بعد استقالتها من حزب التجمع".

وتابعت في تصريحاتها: "المسؤولون دفعوني لتسديد ما يقارب من  ٢٤ ألف جنيه متأخرات لهيئة التأمينات للمرة الثانية، على الرغم من سداد قيمتها في وقت سابق لهم، بحجة ضرورة السداد قبل العودة إلى العمل، وبعد أن قمت بالسداد رفضوا عودتي للعمل، في المقابل حررت محضر لإثبات ذلك".

وأضافت عبد الراضي: "تواصلت مع نقابة الصحفيين والتي بشأنها تواصلت مع رئيس التحرير للتفاوض دون جدوى، وأنا بنفسي تواصلت معه، لكنه أبلغني أن رئيس الحزب هو من طلب انهاء عملي من الجريدة".

وأشارت إلى أنها حاولت حل الموقف وعرضت على رئيس التحرير إنهاء أزمة فصلها في مقابل إجازة بدون مرتب من الصحيفة، إلا أنه رفض "لأن الأمر مع رئيس الحزب بنفسه".

في السياق ذاته، تضامن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مع الصحفية منى عبد الراضي، وقاموا بالتوقيع على خطاب مقدم إلى مجلس النقابة، للمطالبة بإحالة رئيسة مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها للتحقيق النقابي لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي.

وتعتبر أزمة الفصل التعسفي من الأزمات التي تشهدها الجماعة الصحفية وتسببت في زيادة البطالة بين الصحفيين، ولجأ البعض منهم في أخر عامين إلى القضاء كأحد الحلول التي يتجه نحوها الصحفيين في مصر لحل أزماتهم وفق ما يقتضيه القانون.

وكان أعضاء بمجلس النقابة ممن تم انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد وعدوا باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الفصل التعسفي داخل المؤسسات الصحفية لكن حتى الآن لم تخرج تلك الإجراءات إلى النور ما تسبب في تزايد حالات الفصل التعسفي بين الصحفيين.