نشبت خلافات جديدة بين أعضاء نقابة الصحفيين حول إنشاء عيادة التأمين الصحي بالنقابة، وذلك بعد إعلان النقابة افتتاح العيادة ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة.

وبعد الإعلان  أصدر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا مُستنكرًا الإعلان عن تفاصيل إنشاء العيادة دون اطلاعه عليها، باعتبار أنه أول من بدأ في فكرة إنشائها.

وقال في بيانه أنه تقدم بمذكرة للنقابة لتوفير ثلاث غرف بمقر النقابة، لتقديم خدمة التأمين الصحي لرواد المهنة والزملاء الصحفيين وأسرهم، لافتا إلى أنه تم تعطيل المشروع، بالامتناع السلبي عن توفير الثلاث غرف اللازمة للمعاينة والبدء في التنفيذ، وبرر النقيب ذلك بأن التأجيل لمنحه فرصة لإنجاز عيادات شاملة بأحد الطوابق غير المستغلة. 

كما أشار إلى نشوب الأزمة بينه وبين محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وتعطيل المشروع لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه فوجئ بإعلان رسمي صادر عن النقيب يعلن من خلاله إنجاز المشروع وموعد افتتاحه. 

وفي المقابل كتب محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بياناً  للرد على بيان أيمن عبدالمجيد عضو المجلس، مرفقة بمستندات تؤكد بيانه، حيث كتب التالي:

كنت لا أود الدخول في مهاترات، كما هو معلوم للجميع فإنني أتولى رئاسة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.ومن مهام عملي كل ما يتعلق بالملف الصحي وليس مشروع العلاج فقط.

في البداية لابد أن أؤكد أننا بصدد عمل نقابي أساسه التنافس على خدمة الزملاء وتحقيق مصالحهم، وفي هذا الإطار لابد من توجيه الشكر لأي جهد بُذل - حتى ولو من باب القفز على عمل الزملاء - لذا فإنني أعيد التأكيد على ما قام به السيد النقيب من توجيه الشكر للزميل عاطف السيد الصحفي بالبوابة نيوز وكذلك النقيب السابق الأستاذ ضياء رشوان الذي حصل على موافقة مجلس النقابة في اجتماع أبريل 2022 وأيضاً الزميل أيمن عبد المجيد الذي أجرى بعض الاتصالات في هذا الشأن، والزميل عبدالمجيد عبدالله الذي رتب العديد من اللقاءات والمعاينات وكذلك الأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة الذي بذل جهداً كبيرا في تسهيل كل العقبات اللوجستية والإجرائية.. والشكر كذلك لرئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، وهو مبدأ لابد أن يسود بيننا. 

لكن لابد من توضيح بعض الحقائق:

1- منذ اليوم الأول اتخذنا قرارا بتجاوز أي خلاف وإعطاء الحق لأصحابه، وفي قصة العيادة فإننا مع بداية عمل المجلس حضر الزميل عاطف السيد وأشار لطلب تقدم به للمجلس السابق، وبعد ذلك عرض النقيب على المجلس تواصله مع الأستاذ ضياء رشوان خلال افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الإدارية في أول سحور برمضان وأنه أكد له إتخاذ خطوات في هذا الشأن مشيرًا إلى ضرورة العمل على توفير التكلفة. وبعدها بدأنا إجراءات العمل على ذلك المشروع عبر اتصالات مع أطراف مختلفة جاء في مقدمتها عرض الأمر على الجمعية العمومية. 

2- بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٣ (بعد تشكيل هيئة المكتب مباشرة) طرحت على  السادة الصحفيين استطلاعاً شاملاً للرأي  شارك فيه أكثر من ١٢٠٠ صحفي وكان من بين الأسئلة المطروحة في الإستطلاع كأول الحلول الإضافية التي اقترحتها هو سؤال: (هل وجود عيادة للتأمين الصحي بمبنى النقابة سيكون مفيدا لك؟) وجاءت نتيجة الإجابة على السؤال هي نعم بنسبة ٧٧ ٪؜. (طرحت الرؤية مبكراً ومنذ الأيام الأولى). 

3- بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٣ تم عقد أول اجتماع للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وكان من أهم بنود الاجتماع مناقشة اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي وحسب محضر الاجتماع المنشور في حينه والذي قامت بسكرتارية الجلسة فيه الزميلة عبير ياسين (الأهرام)  وجاء فيه نصاً البند التالي.

 -التأمين الصحي:

- أشار عدد من الزملاء إلى أهمية اشتراك الصحفي في التأمين الصحي.

-فيما يخص التأمين الصحي أشار أستاذ محمد الجارحي إلى القيام بهذا بشكل منظم عبر النقابة من خلال دراسة الملف والشروط والأوراق المطلوبة وتنظيمها عبر النقابة).

- مرفق صورة لمحضر الاجتماع وما جاء فيه.

4- تاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣ تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وتم إعادة النقاش في ملف  التأمين الصحي. وحسب مضبطة الجلسة المنشورة في حينه. فإن هذا ما دار وما قلته.

-أستاذ أحمد الصغير:

1-  رفض اقتراح فصل الملفات وتوزيع اللجان.

2- طالب بالبناء على الأفكار السابقة بما فيها ما يتعلق بالحديث عن التأمين الصحي وصيدلية النقابة.)

-أستاذ محمد الجارحي:

- في رده أشار أستاذ محمد إلى تناول هذه النقاط في الجلسة الأولى، وإمكانية الرجوع لتقرير جدول الأعمال الخاص بتلك الجلسة للمزيد حول ما تم في المناقشات.

-  في إطار الحديث عن موضوع التأمين وصيدلية النقابة، وإلى جانب الحديث عن تلك النقاط في الجلسة الأولى، تم الإشارة إلى ارتباط تلك القضايا بالتصويت في استطلاع الرأي والذي تم بمشاركة ١٢٠٠ زميل).

مداخلة جانبية:

أشارت زميلة إلى موضوع التأمين الصحي وأهميته، وخاصة لكبار السن.

-أستاذ محمد الجارحي:

-   لدينا أوراق تشير إلى أن هناك موافقة حصل عليها أستاذ عاطف السيد بالفعل من رئيس الهيئة، إلى جانب دراسة المقر من أجل التنفيذ، ولكن على أرض الواقع يحتاج الأمر إلى تخطيط وتجهيز المكان، وبالتالي الحاجة إلى تمويل غير متوفر في اللحظة الحالية.

- هناك أهمية لتوفير موارد من أجل إنشاء العيادات.

- المقترح الممكن في الوقت الحالي هو عقد اجتماع مع قيادات التأمين الصحي من أجل البحث في الحلول القابلة للتنفيذ.

- هناك أيضا بعض النقاط تم تناولها في الجلسة الاولى).

5-يتضح من استطلاع الرأي والاجتماعين الأول والثاني باستفاضة أن موضوع الاشتراك في التأمين الصحي التابع للحكومة هو أولوية عمل اللجنة التي من صميم اختصاصها ملف الصحة، والفكرة ليست جديدة وطرحها من قبل الزميل عاطف السيد وحصل في وقت سابق كما يعلم الجميع على موافقة وزير الصحة.

6-  في شهر يونيو طلبت من الأستاذ جمال عبدالرحيم تخصيص جلسة للعلاج لعرض نتائج استطلاع الرأي على مجلس النقابة، ثم فوجئت بالزميل أيمن عبدالمجيد في نهاية اجتماع أحد جلسات المجلس وبعد انصراف معظم الحضور من الزملاء وكان النصاب القانوني غير مكتمل، يطرح الفكرة وقام بتوزيع طلبه المشار إليه والذي قدمه صادر ووارد قبل انعقاد المجلس - وهو ما يشير لمحاولته افتعال خلاف - قلت له يومها بشكل مباشر أن هذا الموضوع ليس من اختصاصك وهو من صميم عمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولا علاقة له بلجنتك (المعاشات) وما تيجي تمسك العلاج مكاني أحسن. 

وأوضح النقيب خلال الاجتماع للمرة الثانية أننا بصدد تواصل مع عدد من الجهات منها مدير الهيئة بشأن التأمين الصحي بالكامل.

7-بناء على التخطيط المسبق والواضح بالتواريخ، ومنذ الأيام الأولى لتولي المسؤولية بوجود رؤية واضحة لدى لإنشاء عيادة للتأمين الصحي، فإني مندهش من الترويج لأكاذيب حول الأفكار وسرقتها والاستيلاء عليها، من يستولي على أفكار من؟؟ بالمناسبة أول اجتماع للجنة المعاشات تم عقده بعد شهر ونصف من عقد الاجتماع الأول للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

8- بناء على خطة لجنة الرعاية الصحية واجتماعاتها، وما جرى من تنسيق سابق تم عقد لقاء مع السيد رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي كنا قد شرعنا في التحضير له سابقا.. لقاءين آخرين مع الدكتور أحمد عطا رئيس التأمين الصحي بالقاهرة، وتم الحصول على موافقات جديدة وتمت معاينة المكان، علما بأن الزميل أيمن عبدالمجيد لم يلتقي أياً من قيادات الهيئة ولم يحصل على أي موافقة مكتوبة منهما ولم يقدم حتى طلباً لهما، وكل ما جرى كانت مكالمة تليفونية.

9- ما سر تأخر إتمام الخدمة رغم التواصل منذ يونيو مع قيادات الهيئة؟ كان الهدف من الاجتماعات مع قيادات هيئة التأمين الصحي أن تشمل التغطية كل الصحفيين، سواء كانوا من المؤمن عليهم أم لا، وذلك أسوة بالفنانين وغيرهم، وسواء كانوا من جدول المشتغلين أو جدول المعاشات.. إلا أننا فوجئنا برد رسمي من رئيس هيئة التأمين الصحي بشأن المديونيات على الصحف، وتبع ذلك الخطاب لقاء سيادة النقيب مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية لحل المشكلة، ثم لقاء آخر بين النقيب والدكتور ضاحي مرة أخرى في إحدى المناسبات الرئاسية.

ثم جمعني بالدكتور ضاحي لقاء آخر خلال افتتاح مستشفى امبابة، وخلال كل تلك الفترة كنا نبحث عن حلول لحل الأزمات وانتهى الرأي إلى أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. نبدأ بخطوة يتلوها أخرى، وقريبا ينضم الزملاء بالمحافظات الأخرى وقريبا نعلن تشغيل الصيدلية، ونخطط أن تشمل الخدمة أسر الصحفيين أيضا.

10- الزميل أيمن عبدالمجيد كان يتولى لجنة الرعاية الصحية وكان سكرتيرا عاما لمدة عام، لماذا لم يخصص الغرف وينفذ فكرته -إن كانت فكرته- في وقت توليه المسؤولية؟؟ وكان عدد الغرف غير المشغولة في النقابة وقتها يكفي لأكثر من عيادة.

11- نقطة أخيرة.. بسبب بعض النفوس الضعيفة، وبعدما طرحت فكرة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي الخاص، حاول البعض الترويج كذباً أن الهدف من تلك الخطوة هو خصخصة مشروع العلاج وذهب البعض إلى أنني جئت لإلغاء المشروع، وتسببت تلك البلبلة في تأجيلي تنفيذ التعاقد مع شركات القطاع الخاص كحل اختياري حتى أنتهي من تشغيل عيادة التأمين الصحي الحكومي. وبجانب المشروعين الجديدين على النقابة، سنسعى جاهدين لتطوير مشروع العلاج بكل ما نملك.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت لحضراتكم جميعًا.. وسأظل أعمل وأخدم وأساعد كما تعودت طيلة حياتي ولا أحتاج إلى مقابل وأسأل الله أن يجعلني دائماً سبباً في قضاء حوائج الناس.