أقدم موقع "مصراوي" على حل قسم " الفيتشر" وفصل صحفييه تعسفيا. وقد أصدر الصحفيون الخمسة بيانا يستنكرون فيه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإدارة في حقهم.

 والصحفيون المفصولون هم "دعاء الفولي، الرئيس المناوب لقسم الفيتشر والملفات بموقع مصراوي الإلكتروني، والمحررة بقسم الفيتشر منذ العام 2012، إشراق أحمد، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2012، رنا الجميعي، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2013، محمد زكريا المحرر بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2015، شروق غنيم، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2016 ".

وسرد الصحفيون في شكواهم التي نشروها على جروبات الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بأن الإدارة قامت بتجاوزات مست حقوقهم الإدارية ومن قبلها حقوقهم الصحفية والإنسانية، وصلت إلى منعهم من أداء عملهم وهو ما دفعهم لتحرير محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ 29 أغسطس حمل رقم 6443  لعام 2022.

وتابعوا بأنهم في اليوم التالي قدموا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس، فيما لم يكن ذلك كافيًا لإدارة الموقع التي قررت فصلهم تعسفيًا بعدها. 

وأوضح الصحفيون في بيانهم أن زميلتهم شروق غنيم والتي حصلت على العديد من الجوائز الصحفية آخرها الترشح لجائزة طومسون للشباب عام 2021  ضمن أفضل عشرة صحفيين حول العالم، ورغم ذلك ظل راتبها بالكاد يتخطى الحد الأدنى للأجور، وكذلك الزميل محمد زكريا الذي عمل داخل المكان لمدة عام دون مقابل مادي، ليحصل فيما بعد على راتب 1500 جنيهًا، زاد ليصل إلى 2200 ثم 2700  جنيهًا خالصًا مع مطلع عام 2022. أما الزميلة رنا الجميعي فرغم عملها في الموقع منذ تسع سنوات فلم يتجاوز راتبها الشهري حتى الآن 3100 جنيهًا خالصًا.

وأشاروا في بيانهم إلى أنهم عملوا في "مصراوي" لأعوام دون تعاقد أو تعيين، فتم التعاقد مع الصحفية شروق غنيم رسميًا عام 2021 رغم التحاقها بالعمل عام  2016، مما حرمها من حقها في الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي. كذلك الصحفيتين دعاء الفولي وإشراق أحمد التحقتا بمصراوي في العام 2012، والصحفية رنا الجميعي في العام  2013، لكن لم يتم تعيينهن وتفعيل التأمين الاجتماعي الخاص بهن إلا في سبتمبر 2017.

أما الصحفي محمد زكريا ورغم تعيينه بقرار رسمي عام  2017، لم يتم تفعيل التأمين الاجتماعي الخاص به إلا قبل أشهر من العام الجاري، وذلك لأن راتبه الأصلي كان أقل من الحد الأدنى إذا تم الخصم منه، حسب قول مسئول الموارد البشرية حينها، ما أشعر الزميل بعدم جدية المؤسسة تجاهه (بحسب البيان).

وأوضحوا في بيانهم: "أنه في مساء الخميس 11 أغسطس الماضي تم حل قسم الفيتشر والملفات ونقل جميع أفراده لأقسام مختلفة، قررت إدارة التحرير إنهاء تجربتنا دون الاستماع لنا أو حتى إخطارنا، فقد تم تعليق القرار داخل المؤسسة، ورغم أن القرار يحمل توقيع رئيس التحرير مجدي الجلاد أن يتم إرسال صورة منه للمعنيين بالقرار، لم يحدث ذلك، بل تم إرساله إلى زملائهم عبر "واتس آب"، ولم يصل لأي مهم نسخة سواء ورقية أو إلكترونية، حتى أن بعضهم كان في إجازته وتفاجأ بالأمر".

وأكدوا في بيانهم على رفضهم هذا التعسف، لذلك تقدموا باستقالة جماعية مسببة في 14 أغسطس  2022 للتحقيق في الأمر، وذلك بعد إخطار رئيس التحرير شفهيًا بعزمهم على الاستقالة، لكن رفض رئيس التحرير التنفيذي محمد سمير استلامها، رغم التأكيد وقتها أنهم لا يرغبون سوى في إنهاء عملهم وفقط.

 كما رفضت مدير الموارد البشرية شيري ممدوح استلام الاستقالة، طالبة إرسالها بصورة قانونية، وهو ما فعلوه الصحيون الخمسة في اليوم التالي، حيث ارسلوها على يد مُحضر، لكن لم يتم الرد عليها أو التحقيق فيها على مدار عشرة أيام.

وأشاروا إلى أنه في يومي 28 و29 أغسطس بطلب الإدارة منهم التوقيع على ورقة غير رسمية تحمل صيغة أنهم موافقون على العمل، وهو ما رفضوه لأنه منافي للقانون ولم يحدث من قبل مع أي زميل في المؤسسة، ليفاجئوا برفض استلام أي عمل مهم بل وصل الأمر بأن رئيس التحرير التنفيذي محمد سمير أمر بحذف مادة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الصحفية "شروق غنيم" بتاريخ 28 أغسطس 2022،  وهو ما اعتبروه منع عن العمل، فضلاً عن وقف رواتبهم، مما حدا بهم التوجه إلى قسم شرطة العجوزة وعمل محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ 29  أغسطس حمل رقم 6443 لعام  2022، وفي اليوم التالي قدموا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس. وبعد تلك الخطوات أقدمت الإدارة على إرسال خطابات بالفصل للصحفيين الخمسة.

في المقابل أصدرت مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام، التي تضم البوابات الإلكترونية: "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت" بيانا للرد على ما ذكره الصحفيون الخمسة في بيانهم.

وأوضحت المؤسسة في بيانها: "بأنه لم تقم بفصل الموظفين المذكورين، بل هم من تقدموا باستقالاتهم وأرسلوها بالبريد للمؤسسة، وقد اعترفوا بذلك في بيانهم، وقد رفضت المؤسسة هذه الاستقالات، بالإضافة إلى انقطاع الموظفين المذكورين عن العمل لمدة تجاوزت الفترة المنصوص عليها في قانون العمل، وامتنعوا عن تنفيذ التكليفات التحريرية اليومية عبر رؤسائهم المباشرين".

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها لم تقم بحل قسم الفيتشر، بحسب البيان، بل استخدمت حقها المهني في إجراء أي تنقلات داخلية في أقسام التحرير الصحفي، دون انتقاص لحقوق مهنية أو مادية لأي محرر، وقررت دمجه مع قسم التحقيقات تحت مسمى "قسم التحقيقات والفيتشر.

وأوضح البيان أن نقل محرر من قسم لآخر، ودمج الوحدات والأقسام، وتأسيس أقسام ووحدات جديدة لعلاج خلل أو تطوير أداء، جزءاً أصيلاً من اختصاصات وصلاحيات رئيس التحرير ومجلس التحرير، في كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية، ولا يجوز لأحد التدخل فيه، طالما لم ينقل صحفياً لموقع إداري أو أثر سلباً على حقوقه المادية التي يتقاضاها، وهو أمر يحدث كل يوم في أي قناة فضائية، أو صحيفة.

وأضافت المؤسسة في بيانها بأنها اتخذت عبر الشؤون القانونية جميع الإجراءات التي يكفلها القانون تجاه الانقطاع عن العمل والامتناع عن تنفيذ الأعمال التحريرية المكلفين بها.

وأوضحت المؤسسة أنه حتى إصدار البيان لم تتخذ المؤسسة أي قرار بالفصل لـ"الخمسة"، واكتفت باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون حرفياً، وأرسلت لهم إنذارات عبر الشؤون القانونية لديها، بسبب تغيبهم الكامل عن العمل، وتوقفهم عن إنتاج أي محتوى صحفي.

وأشار البيان أيضا إلى مخالفة الموظفون المذكورون تعاقدهم مع المؤسسة وعملوا في مواقع أخرى منافسة- دون الحصول على إذن مُسبق- بل استخدموا موارد المؤسسة لتنفيذ هذه الأعمال، وقام بعضهم بنشر نفس طبيعة المحتوى واستخدام نفس الاسم على مواقع أخرى منافسة.

وقوبل بيان المؤسسة بالهجوم من بعض الصحفيون الذين أشاروا إلى وضع المهنة المتدني بما فيها الأجور المتدنية والتي تدفع الصحفيون للعمل في أكثر من مكان لمواكبة الظروف المعيشية.

فيما رد الصحفي أحمد الليثي مؤسس قسم الفيتشر في موقع مصراوي من خلال بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "في الخامس من يناير 2014، حين شرفت بتكوين فريق "الفيتشر والملفات الخاصة" بموقع مصراوي؛ تعاهدنا على أن يكون القارئ وجهتنا، حاولنا تناول كافة القضايا المُلحة للشارع المصري والعربي، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وطرحها بزوايا صحفية متفردة".

وأضاف: "حاولت التزام الصمت خلال أيام مضت، ظننت أنه لا يجب تصدر الصورة خوفا من ادعاء أبوية لا أستسيغها وأن زملائي الأعزاء أجدر بخوض معركة كنت غائبا عنها رغما عني، لكني لم أتحمل عدم التضامن مع من رافقتهم وأعرف معدنهم صحفيا وإنسانيا وأثق فيهم مثلما أثق في نفسي تماما، لكن الحقيقة أن ما قيل في بيان أصدره موقعنا العزيز مصراوي يمتلئ بالأخطاء والمغالطات. بداية أنا لم أمتثل لأي قرار تم خلال أزمة الزملاء لأني كنت في إجازة دون راتب طوال الستة أشهر الماضية -لظروف صحية- وحينما تم حل القسم حاولت التدخل في اللحظات الأخيرة لكن بعد فوات الآوان فقد قرر الزملاء تقديم استقالتهم المسببة جراء التعنت الإداري، وعقب انتهاء إجازتي رفضت الإدارة مدها وفضلت التواجد في المكان وعدم اتخاذ أي قرار لحين الفصل النهائي بشأن الزملاء أملا في حل أخير بتدخل حكماء يضمنون لأبناء المكان الذي بنوه أبسط حقوقهم".

وتابع في بيانه أن الحقيقة التي يحاول البعض توريتها هي أن القسم تم حله وتفكيكه بتعنت واضح ومُرتب، وأن ما تحاول الإدارة تبريره بكون نقل الزملاء لأقسام أخرى يبدو أمرا نمطيا لم يكن بهذه البساطة؛ كان الأمر مخططا ومعلوما للجميع داخل صالة التحرير وبوعيد واضح تردد على ألسنة كثيرين -منذ أكثر من شهرين- عن كسر شوكة الزملاء وتفتيتهم حتى قبل وجود تحقيق رسمي وهو ما يدحض سردية وتتابع ما يرويه البيان.

وأشار في بيانه إلى أنه طوال تسع سنوات كاملة، لم يصدر من أعضاء فريق الفيتشر أي مشكلة أو تصدير أزمة بشهادة الجميع رؤساء ومرؤوسين، وكان الزملاء هم الأكثر تعاونا مع أقسام أخرى، ويتحاكى الجميع بمهنيتهم ورفعة أخلاقهم وكانت إدارة التحرير تزين حوائط المؤسسة ببيانات الشكر في أدائهم. على الرغم من ضيق الموارد وقلة الرواتب وأحيانا عدم تدبير نفقات السفر وبدلات الانتقال والإقامة لتحرير ملفات يُقال عند نشرها من قبل إدارة التحرير "مصراوي بيعمل شغل عظيم".. مضيفا: "وهنا نسأل لماذا تم "شيطنة" الزملاء فجأة، ولماذا لم تُعقد مع الفريق اجتماعات جماعية يُشار إليهم خلالها بالخطأ وتقويمهم من قبل المدير المسئول بدلا من ذبحهم رغم التزامهم وإبداعهم طوال عقد كامل". 

وتابع الليثي في بيانه أن ما جاء في بيان مصراوي بأن الزملاء لم يحصلوا على تكريم مهني إلا مع الإدارة الجديدة محض افتراء؛ فقصص الزملاء وملفاتهم كانت مثار إعجاب الوسط الصحفي والقراء منذ تأسيس القسم وكان يتم الاستعانة بما يقدموه على شاشات التليفزيون بشكل دائم.

مضيفا: "طوال فترة عملي سعيت جاهدا لاقتناص حقوق الزملاء؛ ورغم ما قيل في بيان مصراوي عن المكان الذي يحفظ حقوق عامليه وتعيين جميع الصحفيين والتأمين عليهم، فقد وجب الإيضاح، الحقيقة أن تعيين الزملاء بشكل كلي لم يتم سوى في عام 2021 بعد إجبار الدولة للمؤسسات بالتأمين على موظفيها، وأنا شخصيا كانت لدي أزمة كبيرة مع الإدارة بخصوص عدم التأمين الاجتماعي عليّ ورغم وجود قرار من قبل رئيس التحرير -مشكورا- بحل الأزمة بأثر رجعي تم نكوص العهد رغم وعود عديدة تم تسويفها- من قبل الإدارة المالية وكذا عدم حصولي على نسخة من عقدي طوال سنوات مضت ولم أحصل على التأمين الاجتماعي إلا من شهور مضت".

وتابع: "وكذلك ظل الزميل محمد زكريا يستجدي طلب التأمين الاجتماعي الخاص به طوال 4 سنوات كاملة، رغم إصدار قرار تعيينه من قبل رئيس التحرير بسبب كفاءته في العمل في 2017، فيما ظلت الإدارة تتحجج بعدم تفعيل التأمين الاجتماعي لأسباب واهية حتى أقرت مسئولة الموارد البشرية بأن الأمر لن يتم لأنه يحتاج لزيادة راتبه نحو مائتي جنيه وهو ما يصعب تحقيقه.. فهل الصحفي في مؤسسة تهتم بشأن محرريها لا يساوى أكثر من 200 جنيه".

مؤكدا على أن الحديث باستغراب عن عمل الصحفيين في أماكن أخرى أمرا عجيباً، لأن أغلب الزملاء في الموقع يعملون بالفعل في مكان وأكثر بعلم الإدارة، لأن أغلبهم لن يقدر على العيش في ظل أوضاع اقتصادية لا تخفى على أحد، وفي ظل فارق شاسع في الرواتب داخل المكان.