أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى موقفها الرافض لحبس الصحفي التونسي زياد الهاني.
وأكدت لجنة الحريات برئاسة محمود كامل وكيل النقابة، تضامنها مع النقابة التونسية في كل الإجراءات، التي ستتخذها في سبيل الإفراج عن الزميل زياد الهاني، الذي ألقي القبض عليه خارج المرسوم 115، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية، ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة (55) من الدستور التونسي.
كما دعمت اللجنة مطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بهذا الشأن، التي وجهها في رسالة مفتوحة إلى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لمطالبته بممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور، وحماية الحريات الصحفية.