قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوتين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إعفائه من رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين إلى جلسة 24 ديسمبر لإيداع تقرير المفوضين، وحملت الدعوتان رقم 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.

من جهته علق نقيب الصحفيين خالد البلشي عن إحالة الدعوتين للمفوضية قائلًا: " الزميل عبد الرؤوف خليفة رفع دعوتين ضد قرارات مجلس النقابة؛ الأولى ضد قرار إحالته للتحقيق، والثانية ضد قرار إعفائه من رئاسة لجنة الإسكان، رغم إن قرار إحالته للتحقيق جاء استنادًا للشكاوى التي تقدم بها عدد من صحفيي أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف البلشي في حديثه لنقابة ميتر، أن عضوالمجلس عبد الرؤوف خليفة يرفض التحقيق معه ويرى أن عضو المجلس لا يجوز التحقيق معه وهو تفكير خاطئ لأن المجلس كله يجوز محاسبته والتحقيق معه في حالة ارتكاب خطأ. موضحًا أن عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة يتهم مجلس النقابة بمحاربته بسبب نشاطه في خدمة الزملاء الصحفيين وهذا غير حقيقي.

وأشار البلشي إلى السرعة في إحالة الدعويين للمفوضين تمهيدًا للفصل فيهما. موضحًا أنه في موقف مشابه استمرت الدعوى التي رفعها الزميلين محمود كامل وهشام يونس أعضاء مجلس النقابة ضد مجلس النقابة بعد أزمة تشكيل هيئة المكتب استمرت لأكثر من عام حتى تم الفصل فيها. متمنيًا أن تطبق سرعة التقاضي على كل القضايا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في 27 سبتمبر، إحالة عضو مجلس النقابة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان، وذلك على خلفية ما أثير عن جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية)، التي أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة 

في السياق ذاته، قرر عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية الانضمام إلى الدعوى ضد عضو مجلس النقابة عبدالرؤوف خليفة. وقال وليد صلاح أحد أعضاء الجمعية العمومية الذين قرروا الانضمام للدعوى: "ذهبنا 5 صحفيين أعضاء الجمعية العمومية للانضمام للدعوى أثناء نظرها، لكن هيئة المحكمة رفضت وطلبت مننا التضامن أمام هيئة المفوضين".

وأوضح صلاح في حديثه لنقابة ميتر، أن اللجنة القانونية بنقابة الصحفيين استقبلت عدد من صور (بطاقات الرقم القومي) لعدد من أعضاء الجمعية العمومية للانضمام بشكل رسمي في الدعوى تعزيزًا لموقف النقابة أمام ما يقوم به عضو مجلس النقابة عبدالرؤوف خليفة.

وأضاف وليد صلاح عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، "أنه من أوائل الصحفيين الذين تبنوا الدعوة ضد فكرة خليفة لإنشاء كيان مواز للنقابة وحتى الآن أرى أنها محاولة مكشوفة جدا لسحب اختصاصات واضحة وأصيلة من مجلس نقابة الصحفيين".

في المقابل وفي اتصال هاتفي، رفض عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة التعليق على تصريحات نقيب الصحفيين بأن قرار إحالته للتحقيق مستند إلى شكاوى قدمها صحفيين بالجمعية العمومية، كما رفض التعليق على قرار بعض الصحفيين الانضمام إلى مجلس النقابة ضد دعوتيه. معلقًا: "لما تنتهي القضية هتكلم".

وتقدم (189) صحفي وعضو بالجمعية العمومية بشكوى لمجلس نقابة الصحفيين، ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابى، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم فى اسم جمعيته- وفقا لما جاء بالشكوى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في اجتماعه 27 سبتمبر، وأكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية). وأشار مجلس النقابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 في قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م، التي جاء نصها: "اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى، أو النوعي، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية".

وبالمخالفة للمادة 15 من نفس القانون والتي تنص على: "أ: ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها. 

ب: ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك"، وكذلك مخالفة النصوص الدستورية التي كفلت استقلال العمل النقابي وكفالة القيام بدورها.

وأكد المجلس في بيان له على  أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بما تضمنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ ينتهك سلطات النقابة، والعمل النقابي. ولفت المجلس إلى غياب عضو المجلس المذكور عن حضور الجلسة الطارئة دون اعتذار.

وكان  المجلس قد قرر في اجتماعه الآتي:"إحالة الشكوى الواردة من الأستاذ شكرى القاضى حول تهديد عضو المجلس المذكور له إلى التحقيق، دعوة الصحفيين المشاركين فى تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وأضرارها بالعمل النقابى، مخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات، والجهات المعنية أولًا بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن".