كشف محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية، مخالفة التعاقد بين النقابة ومعامل التحاليل الكبرى .

وأوضح في بيان له، أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية، وفي إطار مراجعة مجلس نقابة الصحفيين لتطوير مشروع العلاج أسوة بباقي النقابات المهنية، فوجئنا أنه منذ عام 2018 تمت مخالفة التعاقد بين النقابة ومعامل التحاليل الكبرى، نتج عنها محاسبة الصحفيين بأسعار تزيد عن أسعار نقابة الأطباء التي ينص عليها التعاقد.

وأشار أن تلك الزيادة بدأت بقيمة 10 % عام 2019، ثم توالت الزيادات نتيجة عدم المراجعة والمراقبة وانعدام التفاوض حتى وصلت إلى أكثر من 30 %، وهذا الفارق وُجد مدوناً في دليل مشروع العلاج، وكان يتم اعتماد الأسعار سنويا دون أي مراجعة.

وأكمل "الجارحي"، "عند مقارنة قوائم أسعار التحاليل الطبية المقدمة من معامل التحاليل الكبرى للعمل بها خلال العام القادم 2024، فوجئنا بأنها تزيد بنسبة 42 % عن الأسعار الخاصة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي يشمل نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، كما أنها تزيد بنسبة 27 % عن الأسعار المقدمة لنقابتي المهندسين والمحامين".

كما أعلن أنه جرى أمس، الثلاثاء، بمكتب النقيب الاتفاق على عدم زيادة الأسعار وتثبيت أسعار العام الماضي لتكون سارية خلال ٢٠٢٤، وذلك بعد مفاوضات استمرت لشهور، وهو ما يعني توفير ما يزيد عن 1.5 مليون جنيه لصالح النقابة والصحفيين. 

وأختتم رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بيانه، قائلاً: "كل الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على دعمه اللامحدود في هذه القضية العادلة التي قضينا شهوراً فيها، حتى وصلنا اليوم لهذا الاتفاق النهائي.. سنظل نعمل سوياً من أجل ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمة وتقديم أفضل جودة ممكنة".