تقدم خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بطلب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، طالب فيه بزيادة بدل التدريب بقيمة معدل التضخم المعلن مؤخرا من البنك المركزي والذي بلغ ٤٠ ٪ خلال شهر فبراير، وذلك تماشيا مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين دخول العاملين في الدولة.أيضا، تضمن الطلب التواصل مع القومي للأجور لبحث استفادة الصحفيين من الزيادة المعلنة وسبل تطبيقها على المؤسسات الصحفية المختلفة.
وإلى نص الطلب:
السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بخالص الشكر على كل ما تقدمه الدولة من دعم لنقابة الصحفيين وللزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وعطفًا على ذلك، وفي ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها مؤخرا لتحسين دخول العاملين في الدولة والكادرات الخاصة بزيادة الرواتب بحد أدنى ألف جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل، باعتبارها جزء من مواجهة التضخم وغلاء الأسعاء الذي زاد بمعدلات غير مسبوقة ليصل معدل التضخم إلى 40.26٪، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
وبمناسبة إجراء انتخابات النقيب، والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، وبصفتي مرشحًا على مقعد النقيب، وشرفت من قبل بعضوية المجلس، واختياري وكيلًا للنقابة، فإنني أعيد تقديم طلبي الخاص بإعادة النظر في أجور الصحفيين متمنيا أن يجد الطلب صدى لدى سيادتكم.
السيد رئيس الوزراء
إنني إذ أشدد على حرصي أن تعكس هذه الانتخابات جدية الدولة في تفهم ما آل إليه وضع المهنة، وأوضاع الصحفيين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء المهنة، والتي وصلت إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، والذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، وشهد ثلاثة زيادات خلال عام حتى وصل إلى 3500 جنيه للعامل غير المؤهل، في محاولة لمجاراة الوضع الاقتصادي، فإنني ألفت النظر أن الحد الأدنى المطبق على الصحفيين لم يزد عن 1200 جنيه وهو ما يقتضي إعادة النظر في الأمر، وتدخل سيادتكم والمجلس القومي للأجور لتعديل هذا الوضع، وكذلك إعادة النظر بشكل كامل في أجور الصحفيين، بما يتماشي مع ما أعلنه الرئيس في خطابه الأخير بالمنيا، والذي أصبح مطلبا ملحا بعد أن تدنت دخول الصحفيين إلى حد الخطر.
إنني إذ أدرك أن مطلب الأجور يحتاج لنظرة شاملة، وتعاون بين وزارة المالية وهيئات الصحافة والإعلام، أرجو أن تكون البداية بزيادة بدل التكنولوجيا هذا العام، بقيمة معدل التضخم المعلنة مؤخرا من البنك المركزي، والتي وصلت لـ 40 %، في محاولة لتغطية الزيادة المضطردة في الأسعار، متمنيا أن يتم تحديد هذه الزيادة حاليا، وأن تمنح للنقابة، أسوة بموقف مجلس الوزراء السابق، وتأكيدًا على دوره في دعم الصحفيين.
