يرتكز البرنامج الانتخابي للصحفي مساعد الليثي المرشح على عضوية مجلس النقابة ( تحت السن)، على دفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي وتعيين زملاء جدد ومضاعفة أجور الصحفيين وذلك من خلال الآتي:
أولا: الدعوة والترتيب لمؤتمر اقتصادي ضخم تنظمه نقابة الصحفيين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية للصحف والصحفيين، يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الاتحادات والكيانات الاقتصادية الكبرى كاتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية ورؤساء مجالس الصحف القومية والخاصة وخبراء الاقتصاد، تحت رعاية رئاسة الوزراء وتنظيم نقابة الصحفيين، ليدلو الكل بدلوه لإيجاد حلول وموارد مالية جديدة للصحف وتحسين أوضاع للصحفيين ومضاعفة أجورهم، وشخصيا لدي ما يمكن طرحه بالمؤتمر ويفتح الباب لتدفق عشرات الملايين لخزينة الصحف في غضون شهور قليلة من تاريخ عقد المؤتمر.
ثانيا: التواصل مع السيد الدكتور وزير المالية لطرح فكرة تشريع جديد يضيف ضريبة صغيرة نسبتها 2% فقط من إيرادات اشتراكات باقات الإنترنت للأفراد والشركات تحصل لصالح نقابة الصحفيين، لأنه حق أصيل لهم لكونهم أصحاب 80% على الأقل من المحتوى المنشور في كل المواقع، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد في أخبارها على لينكات المواقع التابعة للمؤسسات الصحفية، بمعنى أن هذا حق وليس منة ولا منحة، وهناك أمثلة ضريبية منها ضريبة الراديو على السيارات وضريبة بعض المهن، إلى جانب حصول بعض النقابات المهنية على موارد مشابهة مثل نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين وهو دعم واجب على الدولة والمجتمع لمساندة مهنة من أسمى وأهم المهن محليا ودوليا، وتقدر حصيلة تلك الضريبة بحوالي مليار جنيه سنويا توجه لخزينة النقابة ليتم مضاعفة البدل وبقاء أكثر من 350 مليون جنيه ترحل كل عام لتغطية أعداد القيد الجديدة والحكومة سترحب لأن هذا المقترح سيوفر أي زيادات قادمة في البدل تتحملها الموازنة العامة كل عام تقريبا.
ثالثا: استكمال إجراءات تأسيس شعبة الصحف الخاصة التي تقدمت بطلب لتأسيسها باسم 20 جريدة والتي حصلت على موافقة غرفة القاهرة على تأسيسها، ويبقى إنهاء إجراءات التأسيس مع الاتحاد العام ووزارة الصناعة والتجارة، لتتولى تلك الشعبة إعادة بلورة طريقة الحصول على حقوقها من المؤسسات الاقتصادية و الاستثمارية والبنوك والشركات بطريقة جديدة تم إعداد بنودها بطريقة ترضي جميع الأطراف، ويتدفق من خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه في السنة الأولى ويمكن مضاعفتها خلال السنوات التالية. وسأشرح آليات التنفيذ في فيديوهات قريبا علما بأن هناك كيانات اقتصادية رحبت بالعرض كونه عرض مغري ومفيد لهم قبل أن يكون مفيد للصحف والصحفيين، وهذا الأمر نساهم فيه فقط بالتواصل والربط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة واتحاد البنوك وغيرها من الكيانات وممثلي الشعبة لنضعهم على أول الطريق ليديروا أمورهم بأنفسهم بشروط سيوقع عليها الجميع، أولها: مضاعفة أجور الصحفيين وتعيين الزملاء الجدد وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي إلى الأبد، كل ذلك وإن كان في ظاهره حلما بعيد المنال إلا أن القواعد التي وضعت لتحقيقه سهلة وبسيطة وفي المتناول ولن يضار منها أحد.
رابعا: قيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ونقابة الصحفيين وشعبة الصحف الخاصة للتفاوض مع ممثلي Google لرفع أسعار إعلانات جوجل في مصر، حيث أنها الأقل في منطقة الشرق الأوسط رغم أن السوق المصري سوق ضخم ومعدل الدخول والقراءات لا يقارن مع السعودية مثلا التي تفوق أسعار تعاقدات الموقع الدولي بها ما تتقاضاه المواقع المصرية بمراحل، وهو ما يؤكد أن التفاوض المبني على وجود كتلة واحدة تمثل الصحف في مصر سيصل لأسعار أفضل تضاعف موارد المواقع الصحفية من اعلانات Google وحدها (وهذه النقطة كانت اقتراح اقترحه زميل ومسئول في إحدى المؤسسات الصحفية لضمها للبرنامج الانتخابي تحديدا الأستاذ مهران مهران نائب رئيس تحرير جريدة النبأ).
خامسا: التفاوض مع كل المؤسسات والوزارات لعودة المميزات التي كانت متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين وتم إلغائها مثل تخفيض تذاكر المواصلات العامة وتخفيض اشتراكات الإنترنت والتليفون الارضي.
سادسا: التواصل مع المؤسسات والبنوك والكيانات الصناعية الكبرى لتوفير عروض حقيقية للصحفيين تتناسب مع ما يقدمونه ومع دورهم الوطني والتنويري وليست عروض تجارية تستفيد منها تلك الكيانات أكثر من الصحفيين.
سابعا: لن يقتصر دوري على الجانب الاقتصادي الخدمي فبكل تأكيد المشاركة في وضع حلول مالية للمعاشات ودعم مشاكل الزملاء الفردية والجماعية سواء كانت مع مؤسساتهم أو الوزارات المعتمدين فيها أو أي جهة أيا كانت، وذلك بعد وضع تصور نقابي جديد للتعامل مع تلك الظواهر لإعادة هيبة المهنة والحفاظ على كرامة الصحفيين وضمان عودة هيبة الصحفي لسابق عهدها، والتي تبدأ من احترام المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة للزملاء وتقديرها لدورههم التنويري والوطني الكبير.