ونحن على مشارف انتخابات نقابة الصحفيين، شهد العامين الماضيين تراجعا ملحوظاً  وضعف في أداء مجلس نقابة الصحفيين، واتسمت اجتماعات المجلس بالندرة فقد اجتمع المجلس 7 اجتماعات على مدار العامين وفقا لما رصده نقابة ميتر، حيث اجتمع اجتماعه الأول في 12 أبريل 2021، وفي 23 إبريل عقد اجتماع الثاني، وفي يونيو 2021، وفي سبتمبر 2021، و19 يناير 2022، و27 مايو 2022، والاجتماع الأخير يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، الأمر الذي يتنافى مع اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.

 وكان 4 أعضاء بمجلس النقابة (محمود كامل، هشام يونس، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة)، تقدموا ببلاغ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في 10 يناير الجاري، لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين.

وأوضح مقدمو البلاغ من أعضاء مجلس النقابة أنه على الرغم من أن قانون النقابة يفرض على النقيب دعوة المجلس للاجتماع مرة على الأقل شهريا، وهو ما سبق أن ذكروا به في عدة مذكرات وخلال اجتماعات المجلس، إلا أن طلبهم كان يواجه بالتجاهل والاستعلاء استنادا لأغلبية لا تريد أن تعطي وقتا للعمل النقابي ولا تكترث بثوابته، وبناء على ذلك طالب أعضاء المجلس الاربعة بدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال ٤٨ ساعة إعمالا لقانون النقابة.

وكان من المفترض أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر، وبالتالي كان من المنتظر أن يكون مجمل اجتماعات المجلس خلال العام الأول هو 12 اجتماعا على أقل تقدير وليس 8 فقط، وفقا للائحة النقابة الداخلية والتي تنص على أن: "يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء علي طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة .. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء".

وينعقد مجلس نقابة الصحفيين بناء على دعوة النقيب وذلك وفقا للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتي تنص على: "توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل متضمنة جدول أعمالها بالإضافة إلي ما يقترح أعضاء المجلس عرضه على المجلس قبل انعقاده ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات".

وانعكس تأخر وندرة اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بالسلب على الصحفيين الذين تعطلت مصالحهم بسبب عدم اجتماع المجلس. الأمر الذي دفع أعضاء المجلس الأربعة بطلب إدراج مجموعة من الملفات ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم، وهم كالآتي: "بحث المذكرات والشكاوى المحالة للجنة التسويات والتي تقدم بها زملاء بسبب علاقات العمل للبت فيها وحلها، أزمة القروض والإعانات المالية التي أصبحت تصرف بقرارات بالتمرير دون وجود آلية محددة، عدم البت في طلبات الصحفيين المتقدمين لبدل البطالة رغم ورود مخاطبات من الجهات التي طلبت النقابة مراجعة أسماء الصحفيين فيها".

كما طالب أعضاء مجلس النقابة الأربعة مناقشة أزمة تأخر صرف البدل للزملاء بالصحف الخاصة، بالإضافة إلى بحث طلبات الزملاء المقدمة للنقابة بمذكرات رسمية على مدار انعقاد الدورة لمناقشتها وبحث آلية الاستجابة لها قبل انتهاء الدورة. فضلاً عن ضرورة بحث أوضاع الزملاء الصحفيين المحبوسين والطلبات المقدمة من أسرهم. وغيرهم من القضايا المعطلة وفقا لتصريحات عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل.