عقدت "لجنة التشريعات والحريات"، المنبثقة عن اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، أمس، الثلاثاء، 14 مايو، اجتماعًا لمناقشة المواد التشريعات المقيدة للحريات، وللعمل الصحفي والإعلامي في عدد من القوانين (قانون تنظيم الصحافة والإعلام- قانون الإجراءات الجنائية- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية- قانون مكافحة الإرهاب..).

واتفق المشاركون في الاجتماع على عمل ورقة جامعة للمواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل لعرضها على اللجنة في الاجتماع المقبل، وكذلك عمل ورقة رصدية عن كافة الصحفيين سواء المسجونين حاليا أو الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية بعد قضاء سنوات من الحبس.

و ناقش الحضور عن قانون النقابة، وتباينت الآراء بين مؤيد للحديث عن أهمية تعديل قانون النقابة من منطلق أنه أصبح قديما ويحتاج إلى تعديل، وبين رافض تناوله تخوفًا من الرد الفعل الحكومي وإمكانية طرح قانون أكثر تشددًا.

واتفق الحضور على إمكانية عمل ورش خاصة بقانون القانون لوضع تصور أولي وعمل مشروع قانون وتسليمه لمجلس النقابة من منطلق الاستعداد فقط، واللجوء له في حال توجه البرلمان لمناقشة قانون جديد للنقابة، وعدم ارتباط ورشة العمل بالمؤتمر العام، وأن الأولوية للمواد التشريعية التي تحتاج إلى تعديل والتي تم طرحها في اللجنة.

كما اتفق الحضور على أن الاجتماع القادم سيكون يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الخامسة في الدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.