تقدم عدد من صحفيي جريدة المصرية الصادرة عن شركة الرحمة للصحافة والنشر والتوزيع بعدد من المذكرات لنقابة الصحفيين حملت أرقام (87 لسنة ٢٠٢٠ و5820 لسنة ٢٠٢٢ و7103 لسنة 2022) وذلك إثر قيام إدارة الجريدة بفصلهم تعسفيًا من التأمينات الاجتماعية دون إخطارهم. وذكر الصحفيون مقدمو المذكرات أن هذه الخطوة جاءت في محاولة للشركة للتخلص من مديونية التأمينات التي امتنعت المؤسسة عن سدادها لسنوات.

وأكد الصحفيون أن كل محاولاتهم للتواصل مع الإدارة باءت بالفشل بعد أن أغلقت الإدارة مقر الجريدة وحولته لشقة سكنية لشقيق رئيس التحرير أحمد سعيد عبدالمعطي الذي هو في الأساس المالك الفعلي للجريدة ويُمثله من الباطن والد زوجته محمد عبدالرحمن عفيفي، بالإضافة للمالك القديم للجريدة والذي لا زال مثبتًا في الأوراق الرسمية محمود إبراهيم حسان.

وأثبت الصحفيون في مذكراتهم المرفقة قيام إدارة الجريدة بكم هائل من المخالفات القانونية والنقابية وطالبوا بمثول رئيس التحرير أمام لجنة تحقيق نقابية لمطالبته للصحفيين بدفع تأميناتهم.

وأكد الزملاء في بيانهم، أن رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين، محمد يحيى، أعلن بدء اللجنة في فحص المذكرات والتواصل مع إدارة الجريدة لإعادة الصحفيين وإمهال رئيس التحرير حتى موعد اجتماع مجلس النقابة المُقبل لحل الأزمة، قبل البدء في إجراءات تحويله للتحقيق. 

وأوضح يحيى، أن لجنة التسويات معنية بالوقوف إلى جانب الصحفيين ضد محاولات الفصل التعسفي والحفاظ على حقوقهم بشتى الطرق الممكنة وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد إدارة الجريدة ورئيس تحريرها بما يحفظ تلك الحقوق.