تساءل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين في تدوينة له أمس، عبر حسابه الشخصي " فيسبوك" ، آما آن الأوان لتحقيق مطالب نقابة الصحفيين، والتي تشمل:
- المطلب الأول: الإفراج عن كل الصحفيات والصحفيين المحبوسين وكذلك إطلاق سراح كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وهي المطالب التي تم رفعها للجهات المختصة خلال جلسات الحوار الوطني، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
وقدم نقيب الصحفيين قائمة كاملة تتضمن أسماء ٢٣ زميلة وزميل محبوسين، بينهم ٩ من أعضاء نقابة الصحفيين.
-المطلب الثاني: إصدار قانوني منع الحبس في قضايا النشر وحرية تداول المعلومات وتعديل قانون الحبس الاحتياطي
حيث كان "البلشي" قد طالب بتنقية القوانين من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، وإعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين التي تفتح الباب لحجب المواقع.
-المطلب الثالث: تحرير العمل الصحفي من أي قيود تمنع أداء الصحفيين لعملهم وتعبيرهم عن المواطنين وتعديل القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام.
وقال "البلشي" في تصريحات سابقة، أن واقع الصحافة فى مصر مقيد بشكل كبير، وهناك قيود تفرض على الصحافة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "حرية الصحافة ليست ريشة توضع على رؤوس الصحفيين"، مؤكداً أن حرية الإعلام والصحافة تعتبر على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطور سياسي وأي محاولة للانفتاح في المجتمع.
وأضاف، تبقى حرية الصحافة والإعلام، وقدرتهما على التعبير عن جميع التيارات بموضوعية واستقلالية ومهنية وحياد، وإتاحة مساحات متساوية للجميع لطرح آرائهم ورؤاهم وعكس التنوع داخل المجتمع، أحد الإجراءات الرئيسية لقياس الديمقراطية، وتأكيد على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما تم الإعلان عنه من دعوات للانفتاح والرغبة في تغيير الأوضاع.
- المطلب الرابع: اعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، وخطابات الصحف المعتمدة والمواقع المرخصة كتصريح عمل وحيد دون الحاجة لإصدار تصاريح أخرى، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جدير بالذكر أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أكد في آخر مشاركة له في جلسات الحوار الوطني، أن مطالب الجماعة الصحفية لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين ومن بينها: دعم صناعة الصحافة، إقرار لائحة أجور عادلة، حرية الصحافة.