قام مدحت بركات رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة الطريق ورئيس حزب أبناء مصر، بفصل 6 صحفيين، أمس الأثنين، رغم انتظامهم في العمل وظهور موادهم على صفحات الموقع طوال الفترة السابقة- علي حد قولهم، كما أرسل طلباً إلى التأمينات الاجتماعية بفصل 21 صحفيًا آخرين بينهم نقابيون، ولكن تعذَّر إتمام الطلب لخطأ إجرائي.
ومن جانبهم، قال الصحفيون المفصولون إنهم لم يتقاضوا أي راتب عن العمل في المكان، لنحو عامين، مرة استجابة لمطالبات رئيس مجلس الإدارة بالصبر عليه لمروره بضائقة مالية، ومرة أخرى بسبب تهديداته بفصلهم، وهو ما فعله أخيرًا ضاربًا عرض الحائط بكل تعهداته.
وأضافوا: "بسبب عدم توفير ما ينبغي توافره في الموقع لتمكين الصحفيين من أداء عملهم، فإنهم كانوا يعملون على أجهزتهم الشخصية، ويدفعون تكاليف العمل كاملة من مواصلات وإنترنت من مالهم الخاص، وهو ما لم يشفع لهم في النهاية".
وأشار الصحفيون المفصولون إلى أن رئيس مجلس الإدارة الصحفيين قد طلب منهم دفع تأميناتهم بأنفسهم، رغم أن هذا التزامه الشخصي، المتفق عليه وفق قانون العمل، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف، وتجنبًا للفصل دفع بعضهم تأميناته بأنفسهم، لكن هذا أيضًا لم يشفع لهم، وفُصلوا تعسفيًا.
وتوجه الصحفيون المفصولون تعسفيًا إلى مكتب العمل أمس، وقدموا شكاوى في رئيس مجلس الإدارة، ثم حرروا محاضر في قسم شرطة العجوزة لإثبات الحالة، قبل التوجه إلى نقابة الصحفيين لرفع شكوى للنقيب.
واعتزم الصحفيون المفصولون على التصعيد، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية، إذا لم يتراجع رئيس مجلس الإدارة عن قراره، وعوضهم عن الضرر الذي لحق بهم، ودفع مرتباتهم المتأخرة، ومكنهم من أداء أعمالهم.
وناشد الصحفيون نقيب الصحفيين خالد البلشي، بالتدخل لاحتواء الأزمة، وحمايتهم من الفصل والتنكيل بهم بهذه الطريقة التي لا تتوافق مع ما قدموه من جهد طوال الفترة الماضية، وما انتظروا تحققه من وعود.
يذكر أن نقابة الصحفيين أرسلت خطاباً إلى مكتب تأمينات الدقي مطالبة بتفعيل المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي تنص على: "لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله، إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنيّة بمبررات الفصل، وانقضاء 60 يومًا من تاريخ هذا الإصدار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بين جهة عمله، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تُطبَّق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق".