أعلنت نقابة الصحفيين عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل.

 وقالت النقابة في بيان لها، أمس، إن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي الاثنين الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري، مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

وأشارت النقابة إلى أن الاتفاق جاء بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين بين خمسة من ممثلي الصحفيين والعاملين بمكتب بي بي سي في القاهرة وإدارة بي بي سي، بدعم كامل من نقابة الصحفيين وبحضور النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين مدافعا عن حقوق العاملين والصحفيين.

وتابعت: "أسفرت المفاوضات عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالا بين ٧٥٪ و١٤٢٪، للرواتب الدنيا وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين".

وأضاف البيان، أن التسويات شملت مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة ١٠٠٪، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في بي بي سي بالقاهرة بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

وتعهدت إدارة بي بي سي في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل وتطبق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءاً من سبتمبر 2023.

ومن جانبه، وجه نقيب الصحفيين المصريين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب بي بي سي في القاهرة لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي. 

كما ثمن نقيب الصحفيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة. 

ودعا البلشي إدارة الـ "بي بي سي" إلى الإسراع في عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارا للعاملين وللمؤسسة على حد سواء.

يذكر أن العاملون بمكتب "بي بي سي" في القاهرة، قد علقوا إضرابهم الثالث، الخميس 23 أغسطس  والذي استمر عشرة أيام، سبقه إضراب آخر في يوليو الماضي، استمر ثلاثة أيام، وفي يونيو، أضرب العاملون يومًا واحدًا، كاحتجاج تصاعدي للضغط على الإدارة للاستجابة إلى مطالبهم.