"المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية"، بتلك الجملة بدأ عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل في سرد وقائع اجتماع  تشكيل هيئة المكتب لمجلس نقابة الصحفيين عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، حيث أسفر الاجتماع على إقصاء 4 أعضاء من  مجلس النقابة واستحوذ 8 على كافة اللجان.

ولجأ الأعضاء الأربعة الذين تم  اقصائهم إلى القضاء الإداري، حيث تقدموا بالطعن على تشكيل هيئة المكتب واللجان التابعة لمجلس النقابة. كما قاموا بإرسال إخطارا قانونيا لنقيب الصحفيين " ضياء رشوان"، بصفته الممثل القانوني للنقابة، لتنفيذ الفتوى، الصادرة بتاريخ 6 مارس من 2021 في الملف رقم 86/3/1220 و الممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ـ والموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تؤكد على عدم جواز احتفاظ الزميل محمد شبانة عبد العزيز بدوي بمنصبه كسكرتير عام لنقابة الصحفيين، للأسباب والحيثيات الواردة بالفتوى، وانسحاب ذات الأسباب والحيثيات إلى حالة الزميل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضو هيئة مكتب النقابة، وأنه لا يجوز لكل منهما تولي أي منصب بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، والجمع بين هذه المناصب وعضوية مجلس النقابة، نفاذا لرأي الفتوى سالفة الذكر والأسباب والحيثيات الواردة بها.

للاطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF، اضغط هنا.