أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة عن دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسيات المالية.

ويعد هذا الإضراب هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو/ حزيران، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو/ تموز الماضي، ويأتي قرارنا بالدخول في إضراب ثالث نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتنا، وإصرارها على معاملتنا بسياسة مالية جائرة تميز بوضوح بين مكتب القاهرة وباقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان نشره العاملون في "بي بي سي"، أضاعت المؤسسة فرصًا عديدة للتفاوض الجاد وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحفيين السيد خالد البلشي في مقر النقابة، لم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط.

وخلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعا. وفقا للبيان.

ولجأت المؤسسة إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتنا أنها لن تنخرط معنا في أي مفاوضات طالما بدأنا إضرابنا ما يعقد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية. وهنا نؤكد أننا اضطررنا إلى تكرار الإضراب مع استمرار التعنت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة، كما نؤكد أننا منفتحون على الحوار، وندعو إدارة بي بي سي إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بناء يحل الأزمة وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.