خلال الأعوام القليلة الماضية أُصدرت عددا من القوانين التي تضمنت مواد تجيز حبس الصحفيين، وكذلك بعض المواد التشريعية التي من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي دفع ثمنه عشرات الصحفيين الذين تم حبسهم احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة.
بالإضافة إلى عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي كان من المنتظر أن يتم إقراره خلال السنوات الماضية.ورغم الجهود التي بُذلت في إعداد مشروع قانون متفق عليه، إلا أن قانون حرية تداول المعلومات سقط في الثقب الأسود ولم يصدر حتى الآن.
كما تعالت أصوات الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية الإخبارية بضرورة تعديل قانون النقابة مما يتيح الفرصة أمامهم بالقيد ضمن جدول الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.
ووفقا للمذكور أعلاه أصبح هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي على نصوص القانون التي تتيح حبس الصحفيين، فضلا عن أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات. الأمر الذي دفع بعض المرشحين للإشارة إلى تلك التشريعات خلال برامجهم الانتخابية.
وحملت البرامج الانتخابية 13 وعد شريعي تنوع بين تعديل قانون نقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح أبوابا خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.
وتنقسم تلك الوعود إلى (وعدين) بالعمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق للصحفيين والمجتمع، و4 وعود بتعديل القانون لفت باب القيد للمواقع الالكترونية، بالإضافة إلى 7 وعود تنوعت بين إصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر وكذلك العمل على إجراء تعديلات تشريعات لإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.