قرر المستشار شريف الشوربجى، رئيس نيابة أول المنصورة، حبس المتهم أ.ر. م، حاصل على دبلوم تجارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وكارنيه نقابة الصحفيين مقابل مبالغ مالية.

من جانبه، كشف جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أمس، السبت، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص، وذلك بناءً على بلاغات تقدَّمت بها نقابة الصحفيين، لمساعدة وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الشهر الماضي.

وقال عبد الرحيم، إن نقيب الصحفيين خالد البلشي، مُمثلاً للنقابة، تقدَّم بالبلاغ ضد المتهم أ.ر. م، والمُقيم بالمنصورة، وبلاغ آخر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد نفس المتهم. وأكد أن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام، تضمَّن كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، والتي تُفيد قيام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين.

ووجَّهت النيابة له تهم النصب والتزوير وإدارة موقع بدون ترخيص، وغرامتها لا تقل عن مليون جنيهٍ ولا تزيد على ٣ ملايين جنيهٍ، والنصب والتزوير عقوبتهم السجن المشدد.

وأوضح "عبد الرحيم" أن المُتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع بدون ترخيص، وتبيّن من معلومات النقابة، عمل عدد من الشباب فيه، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، من ٧ محافظات، أبرزها: "الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية"، ووصل به الأمر أن له ضحايا مصريين ببعض الدول العربية.

وأضاف: "أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف قيد النقابة، وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية، وحصل على ٥٠ ألف جنيهٍ من أحد المواطنين، بادعاء أنه سيحصل له على سيارة ووحدة سكنية من النقابة، وكان يحصل على صور من سُلم النقابة، ليوهم ضحاياه أنه دائم التردد على النقابة".

وتابع: "الخطورة أنه لم يكتفِ بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين، ولكنه يدير كيانًا وهميًّا آخر، اسمه "النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة"، والأخطر أنه يقوم باستخراج بطاقات لضحاياه تحت مُسمى محرر إلكتروني جريدة مصر اليوم العربية".

وأشار "عبد الرحيم" إلى أن المُتهم لديه رخصة أجنبية لجريدة مصر اليوم العربية، ورئيس تحريرها عضو نقابة، وذلك للجريدة الورقية، والذي نفى معرفة أي شيء عن النشاط الإجرامي للمُتهم، وسيتقدَّم للنقابة بكل الأوراق الرسمية لاستقالته من الجريدة، وسيتم عرض الأمر على مجلس النقابة.

وأكد سكرتير عام النقابة، أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين فقط، بمقرها ٤ شارع عبد الخالق ثروت، وفقًا لنص المادة ٧٧ من الدستور، وأنه كل الكيانات والنقابات الأخرى، هي كيانات وهمية.

وخلال الربع الأول من الفترة القانونية لمجلس النقابة، تقدم النقيب ببلاغين إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد بعض الكيانات غير الشرعية التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والادعاء بتغيير بطاقة الرقم القومى إلى "مراسل" أو "محرر" أو "مصور صحفي" أو "محرر إعلامى" وذلك مقابل مبالغ مالية.

وفي مايو الماضي، خاطبت نقابة الصحفيين مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر؛ لتشكيل لجنة مُشتركة، لمحاربة الكيانات الوهمية، والنقابات الموازية، التي تُنشأ تحت مظلّة النقابات العُمالية، وتُسيء لنقابة الصحفيين.

وشدد نقيب الصحفيين في بلاغه أيضًا، أنه عملا بأحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوى نقابة الصحفيين المنشأة بموجب القانون 76 لسنة 1970، مشيراً إلى أن المادة 65 من قانون نقابة الصحفيين تنص على:"لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جداول النقابة".

وطالب البلشي، بتطبيق أحكام المادتين 65، 103 من قانون نقابة الصحفيين والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى. 

كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات  غير مقيدين  بجداول نقابة الصحفيين الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني ويتوافر معه أيضًا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.