عقدت لجنة "اقتصاديات الصحافة"، المنبثقة عن اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، لقاءً خاصًا بالصحفيين المتعطلين في الصحف الحزبية والخاصة، الأحد 2 يونيو الجاري، وجرى نقاش موسع حول تاريخ الأزمة، وكيفية الخروج منها، وقدم الزملاء مقترحات مختلفة حول الحلول، وكيفية تجاوز الأزمة.

واتفق أعضاء اللجنة، على اختيار أنسب الحلول وأكثرها فعالية، والتي من الممكن تنفيذها، والتركيز على معاملة الصحفيين بهذه الصحف، بنفس الآلية التي تم حل مشكلة صحفي جريدة الشعب، والبحث في إحياء مشروع تأسيس موقع إخباري لاستيعاب الزملاء المتعطلين.

وتم تكليف الصحفي محسن هاشم، ببلورة مقترحات لحل الأزمة، بحيث يتم السعي إلى إمكانية تطبيق نموذج جريدة الشعب، وإعداد مذكرة لتقديمها للنقيب ومجلس النقابة، على أن يتم دعوة الزملاء في الهيئة الوطنية للإعلام، والمسؤولين في الهيئة الوطنية للصحافة، لجلسة حوار حول الحلول المقترحة، على أن تتولى الهيئة القيام بمهامها.

ووعد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بتبنى الاقتراحات المطروحة، على أن تكون هناك حلول مقبولة، كما وعد محمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، بتبني ملف الصحفيين المتعطلين برمته داخل مجلس النقابة.

 واتفق الحضور على بحث إمكانيات إنشاء تعاونيات للصحف المستقلة للمساعدة في النهوض باقتصاديات تلك المؤسسات.

وفي سياق متصل، استأنفت لجنة "اقتصاديات الصحافة"، اجتماعها التحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وتم الإتفاق على تنظيم جلسة حوار حول ملف أجور الصحفيين، ومقترحات تحسينها، والإدارة الرشيدة للمؤسسات الصحفية، وتحسين مصادر التمويل لصناعة الصحافة، بهدف البحث المستفيض في هذا الملف، يوم الأحد المقبل 9 يونيو 2024 الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر نقابة الصحفيين.

 ودعوة عدد من الزملاء المتخصصين للنقاش، من بينهم (عبد الفتاح الجبالي، أحمد السيد النجار، خليل رشاد، محمد خراجة، محمد نجم، أميمة كمال، مصباح قطب، على التركي)، وغيرهم.

كما اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة نقاش حول مشروع قانون العمل المقترح، والمطروح أمام البرلمان، والبحث في علاقة الجماعة الصحفية بهذا القانون، ورأى المجتمع فيه.. وبيئة وعلاقات العمل، وبلورة الأوراق المقدمة لتحسين موارد الصحافة خاصة فكرة التعاقد الجماعي على الإعلانات، وتحصيل رسوم الإنترنت وآلية التطبيق، وجهات قنوات الحوار للتنفيذ.

ناقش الاجتماع عدد من القضايا، منها آلية توفير نظام تأميني للصحفيين المفصولين من صحفهم، كما تم التأكيد على استبعاد أي نقاش يتعلق بأي تعديلات على قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.