عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمر صحفي بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين، للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين في حملة كان آخرها قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إنه "ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات، مشيرًا إلى أن شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، وتابع: "لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التى هى ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب".

وأضاف البلشي فى كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس، أن نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل، مشددًا على أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات هو قرار مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأكد نقيب الصحفيين علي أن المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفى.

ووجه نقيب الصحفيين حديثه لوزير الأوقاف قائلًا: "نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هى المبادرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون".

ومن جانبه، قال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن قرار وزارة الأوقاف منع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها مخالف للقانون والدستور، وليس من حق وزارة الأوقاف أن تضع ضوابط للتصوير.

وأكد كامل أن قرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء، مشددًا على أن وزير الأوقاف لا يستطيع منع المصورين والصحفيين من أداء عملهم، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاء سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن يخالفها بعد الإعلان عنها ستجري معاقبته من قبل النقابة.

وأكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين،خلال كلمته في المؤتمر، أن البيان الصادر من وزارة الأوقاف بمنع التصوير داخل المساجد ومنع تصوير دخول الجثامين للمسجد والخروج 

منه يتطرق للحديث عن المسجد وبه تعميم لمنع التصوير في كل مكان داخل وخارج المسجد ومحيطه، واضفًا القرار بأنه قرار مستفز والنقابة اجتمعت وناقشت القرار وتحدثت عن أن هذا مخالف للدستور.

وأضاف: "الأزمة الكبرى والأساسية هو أن أي شخص يمسك الموبايل ويصور يعتقدوا أنه صحفي، ويتم اتهام الصحفي في مهنته وشرف هذه المهنة".

وأوضح مجدي إبراهيم، أنه يعترف بحدوث بعض الأزمات في بعض الجنازات، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمور ويتم اتخاذ إجراءات بالفعل لوضع ضوابط لتصوير الجنازات.

وشدد على أن ا"لقصة ليست المنع.. المنع أسوأ شيء يمكن التفكير فيه.. تضييق وخنق ولابد من وضع ضوابط لحل الأزمة، موضحًا أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تتخذ إجراءات وضوابط مهمة، وتم منع التصوير عند المدافن".

وشهد المؤتمر الصحفي شهادات من الزملاء المصورين الصحفيين، والمشكلات التي تعوق عملهم في تغطية الأحداث الميدانية، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أن يعد تعديًا على حرية الصحافة.