أكتوبر 18, 2023

"الصحفيين" تعلن رفضها إحالة زملاء في "بي بي سي" للتحقيق بسبب دعم القضية الفلسطينية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان له اليوم، عن كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين فى "بى بى سى"، الذين أحيلوا للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تحركات مؤسسة "بى بى سى"، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف أن المؤسسة تحولت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، ومشددًا على أن ما جرى مع الزملاء وإحالة البعض منهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمجرد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية هو اعتداء على حقهم فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، في بيانه، على أن إحالة الزملاء الصحفيين استنادًا لبحث أجراه أحد المراكز البحثية التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلى، والتقطته صحف غربية يمثل استهدافًا من الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضى القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلى الحقيقة، الذى أسفر حتى الآن عن ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بالإضافة لمنازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

كما طالب مجلس نقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزملاء فورًا، وهى الإجراءات التى تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير ، مشددًا على أنه سيقدم كامل الدعم القانونى والنقابى للزملاء، وأن أى إجراء سيتم فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص