دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التى لم تتوقف منذ 25 يومًا، وجاء ذلك رداً علي المجازر المتكررة، التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، التى كانت آخرها مجزرة مخيم جباليا، التى راح ضحيتها اليوم أكثر من 400 شهيد، وجريح ومصاب، فضلًا عن مئات المفقودين تحت الأنقاض.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين في بيان له، أمس، الثلاثاء، التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، فإنه يُدين بأشد العبارات التواطؤ الأمريكي الغربي مع العدو الصهيونى، الذى وصل إلى حد المشاركة في قتل أطفال ونساء غزة، ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التي من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها؛ حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التى نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود معظمهم من النساء والأطفال.

وعلى رأس الإجراءات، التى دعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين إلى اتخاذها بشكل عاجل: 

- فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصرى، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج فى المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة، "ونحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلي المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الدولية ذات الصلة في غزة".

- قطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وسحب  الدول العربية التي تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيونى سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب فى وجودهم ببلادنا.

-  مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى، والبدء فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية.

- فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.

- الدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا فى مواجهة ما يجري من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.

- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولى الجيش الصهيونى بوصفهم مجرمى حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة فى قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية.

وأختتم البيان: "فإن عدم  تحرك الحكومات والأنظمة العربية فى تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع  للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضى بإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر فى الضفة الغربية لو نجح فى القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيونى لتنفيذ مشروعه فى السيطرة على المنطقة".