خاطبت نقابة الصحفيين المصريين، الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 3 نوفمبر من كل عام.
وقالت النقابة، في بيان لها، الخميس الماضي، 2 نوفمبر الجاري، وبمناسبة في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، إن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحفيون وناقلو الحقيقة في فلسطين.
وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة؛ المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأضافت النقابة في الخطاب الذي حمل توقيع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنها تتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات فى قطاع غزة، والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك جنوب لبنان، وتطالب النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب، كما تطالب بتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان.
وشددت النقابة على أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحفيين تستوجب تحركًا جادًا، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحفيين والصحفيات، والعاملين فى قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 صحفيًا، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأشارت النقابة إلى أن الجريمة بحق الصحفيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلًا عن تدمير أكثر من 35 منزلًا للصحفيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحفيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، بالإضافة إلى اعتقالات طالت 18 صحفيًا بالضفة الغربية ليصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحفيًا وصحفية.
وأكدت النقابة في خطابها إلى الجهات الدولية، أن الجريمة بحق الصحفيين، وناقلي الحقيقة تتجسد فى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين فى قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولى الإنسانى، الذى يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الصحفيون. كما نصت المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه "يجب معاملة الصحفيين فى مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة ألا يشاركوا في الأعمال العدائية"، مُبينًا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.
كما طالبj نقابة الصحفيين بتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحفيين باعتبارها جرائم حرب.