نظم الصحفيون المؤقتون وقفة احتجاجية في مبنى نقابة الصحفيين، بمشاركة النقيب خالد البلشي، أمس، الأربعاء، للمطالبة بالتعيين في مؤسساتهم القومية.
وحمل الصحفيون المشاركون في الوقفة لافتات معبرة عن مطالبهم، وأشاروا إلى أنهم يعملون في بيئات عمل شديدة الصعوبة، وتحت وطأة ضغوط مادية ومعنوية تخالف جميع الأعراف والقوانين المنظمة للوائح العمل في الدولة، بدون غطاء تأميني أو رعاية اجتماعية تحقق لنا الاستقرار النفسي والوظيفي.
وقال الصحفيون المؤقتون، في بيان لهم: "لا نتقاضى سوى مبالغ مالية هزيلة، لا تثمن ولا تغني من جوع، ولا تسد رمق فرد واحد من أسرنا، التي أصبحنا نكافح من أجل توفير لقمة العيش لها".
وأضافوا: "إلتحقنا بالمؤسسات القومية، وكان أملنا التعيين فيها بعد مرور بضعة شهور، وليس سنوات، حبًا في هذه الصحف والمؤسسات التي أنجبت خيرة الصحفيين، واعتبرنا أنفسنا امتدادًا لهم، بعد أن خلدوا أسمائهم بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة".
وتابعوا: " ولم يدر بخلد أحد منا، أن أوضاعنا ستدهور إلى هذا الحد، وأننا سنظل طيلة هذه السنوات نستجدي حقنا في التعيين، بعد أن أصبح لدينا أسر كبيرة تحتاج إلى من ينفق عليها، بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة، وهو ما أدي إلى قتل الطموح بداخلنا، بعد سنوات من المعاناة والمطالبة بحقوقنا المهدرة، التي كفلها لنا الدستور والقانون".
وقالوا: "طيلة هذه السنوات، لم نكف عن المطالبة بالتعيين، ولجأنا إلى من يهمه الأمر بداية من مؤسساتنا مرورا بالهيئة الوطنية للصحافة والمجالس النيابية انتهاءً بمجلس الوزراء، وناشدنا رئيس الجمهورية بالتدخل لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين المؤسسات القومية".
وأشاروا في بيانهم، إلى أن عدد من النواب تضامن مع مطالبنا المشروعة، والذين قدموا أكثر من طلب إحاطة بمجلس النواب يطالبون فيه بتعيينا بشكل عاجل، وتلافي أي تأخير في الأمر، حرصا على قيام المؤسسات القومية بدورها في دعم الدولة المصرية.
وقد طالبت نقابة الصحفيين، على مدار الشهور الماضية، بإلغاء القرار السلبي بوقف التعيينات في الصحف القومية، لأنها أصيبت بـ "الشيخوخة"، جراء وقف التعيينات بها منذ سنوات طويلة دون تجديد دمائها.
وينص القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد في المادة 33 منه على أنه؛ "تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".
وأكد الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة.
كما نص الدستور المصري في المادة 13 على أنه: "تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وزادت المادة 14 من الدستور بالنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
واتسقت توصيات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق العاملين، وطالب أعضاؤها، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء المؤقتين.