نما إلى علمنا خلال الأيام الماضية، بإصابة الزميل الصحفي هشام فؤاد بفيروس كورونا داخل محبسه في سجن مزرعة طرة - وفقا لما ذكرته زوجته الصحفية الزميلة مديحة حسين. والتي أكدت أن الإصابة جاءت تزامناً مع مرور فؤاد بحالة نفسية سيئة بسبب عدم خروجه في قائمة الإفراجات الأخيرة، رغم تلقيه وعودا بإدراجه ضمنها.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي، و4 سنوات حبس لكل من الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس الذي خرج أخيراً بموجب عفو رئاسي.
والآن وأكثر من أي وقت مضى أصبح المطالبة بالإفراج عن الزميل الصحفي واجب مقدس على كل أبناء المهنة، وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ضياء رشوان. وأرى أنه من الأولى أن يطالب نقيب الصحفيين صراحة بالإفراج عن هشام فؤاد نظرا لأزمته الصحية الأخيرة في المقام الأول، بالإضافة إلى أنه لا يليق بأن يستمر الصحفيين خلف القضبان رغم أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان بات رئيسا لمجلس أمناء الحوار الوطني.
فإن كان هناك نية لإجراء حوار وطني حقيقي فلابد أن يكون لإطلاق جميع سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم أولوية دون مواربة أو مساومة أو انتظار مزيد من الوقت دون مبرر أو سبب منطقي، وخاصة مع تكرار الوعود بغلق ملف سجناء الرأي خلال الأشهر القليلة القادمة، وفقا لتصريحات أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي. فلماذا الانتظار والمماطلة حتى الآن في الإفراج عن الصحفي هشام فؤاد بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية والنفسية.
إن استمرار حبس الصحفي هشام فؤاد رغم معاناته مع الإصابة والمرض، وبالرغم من مواصلة زوجته الصحفية الزميلة مديحة حسين، مطالبتها بالإفراج عن زوجها المسجون منذ 25 يونيو من عام 2019، أمر غير مفهوم أو مبرر وخاصة مع الوعود المستمرة التي يطلقها نقيب الصحفيين بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
ولذلك أصبح الاستجابة لمطلب الإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين هو أبسط المطالب التي أرى أن تُنفذ بشكل عاجل دون إضاعة مزيدا من الوقت. فهذا المطلب قد لا يعني للمسؤولين شيئا ولكنه فارق جدا مع المحبوسين وأسرهم وخاصة في حالة الصحفيين الذين يعانون من تدهور صحي مثل حالة الزميل الصحفي هشام فؤاد.
كما أرى أن هناك ضرورة في إعادة النظر في أزمة حبس الصحفيين من الناحية التشريعية وأن هناك ضرورة لإدخال تعديلات تشريعية على المواد التشريعية التي تجيز حبس الصحفيين، والعودة إلى الدستور المصري الذي منع توقيع العقوبات السالبة للحرية على الصحفيين في مادته 71 والتي تنص على أنه: " ….. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وفي النهاية أود أن أُذكر نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن مدته القانونية قد أوشكت على الانتهاء وأن هناك صحفيين لازالوا قيد الحبس رغم وعوده الانتخابية بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي و التقدم بتعديلات تشريعية لعدم إجازة الحكم على الصحفيين في قضايا النشر، وأن هذين الأمرين كانا إحدى توصيات وقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في إبريل من عام 2021.