عقدت نقابة الصحفيين ندوة بعنوان  "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية"، الأحد الماضي، بقاعة محمد حسنين هيكل على هامش تحضيرات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين والمقرر إقامته خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتحدث فى الندوة سلمى حسين صحفية وباحثة اقتصاد، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال"، ومحمد جاد صحفى وباحث اقتصاد، ومحمد العريان كممثل للصحفيين المؤقتين، وأدارت الندوة الندوة  منى عزت، صحفية وباحثة اقتصاد فى مجال النوع الاجتماعى.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي في كلمته إن الندوة في إطار التحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وجزء من الفعاليات التي ستستمر خلال الفترة القادمة. وأوضح أن المؤتمر قسم إلى ثلاث محاور؛ المحور الأول عن تطورات الصحافة ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، والمحور الثاني اقتصاديات الصحافة، والمحور الثالث التشريعات والحريات.

وأكد نقيب الصحفيين على أن هناك ما يقارب من 1000 صحفي يحصلون على إعانة البطالة من ضمن 12 ألف صحفي أعضاء جمعية عمومية، وهؤلاء لا يعبرون عن  العدد الإجمالي للمتعطلين عن العمل من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية. مشيرا إلى أن هذا  انعكاس لأزمة المهنة خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت إغلاق عدد كبير من المؤسسات الصحفية، وغيرهم غيرها من السوق المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية، أو بسبب التقييد على المحتوى الأمر الذي جعلها خارج إطار المنافسة لتشابه السياسة التحريرية والمحتوى الصحفي. 

وتحدث نقيب الصحفيين في كلمته عن القوانين المنظمة للعمل الصحفي والممارسات التي تحدث مع الصحفيين على سبيل المثال، ممارسة الحجب التي أخرجت عدد كبير من المواقع من السوق الصحفي. مطالبا  بضرورة إعادة النظر في المواد المنظمة للحجب.

وأكد نقيب الصحفيين أن المصادرة تمارس داخل المؤسسات الصحفية بشكل أو بأخر من خلال تكرار المحتوى الصحفى أو فرض المحتوى الواحد، وهناك مستوى آخر من المصادرة له علاقة بطبيعة الملكية والتي فقدت التنوع وركزت في كيانات بعينها من منطلق الاحتكار، ما أثر سلبيًا على المهنة بشكل أو بأخر.

واستطرد البلشي أن المؤسسات الصحفية في مأزق نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والتقييد على الاعلانات وتراجع شديد في التوزيع، وبالتالي ونحن نلجأ إلى المؤسسات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، في المقابل من الممكن جدا أن تلجأ تلك المؤسسات للمجلس القومي للأجور لإثبات خسارتها وعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد نقيب الصحفيين أن هناك الكثير من المناقشات التي يتمنى إنجازها قبل المؤتمر بمشاركة  أعضاء الجمعية العمومية، قبل المؤتمر العام. وعن قانون النقابة قال نقيب الصحفيين "نحن لدينا قانون كل شئ تجاوزه ولذلك وضعنا قاعدة سنضع تعديلات محددة على نصوص محددة لا يتم الموافقة عليها وإقرارها إلا بجمعية عمومية مكتملة، ومن الممكن أن نخوض معركة بهذه النصوص".

من جانبه قال محمد جاد الباحث في ملف الاقتصاد: "نحن في فترة معدلات التضخم غير مسبوقة، أعلى معدلات تضخم كانت في النصف الثاني من الثمانينات وكانت النسبة ما بين 22 إلى 23%، نحن اليوم نتحدث عن 40% من التضخم وهذه مستويات غير مسبوقة ولم تأت من قبيل الصدفة ولكنها مرتبطة بالتغير السريع في عصر الصرف، وفي الوقت الذي يتغير فيه سعر الصرف بشكل كبير وبآليات لا نتحكم فيها لا تزال سياسات الأجور في مصر تحدد بالطريقة القديمة".

وأوضح جاد أن زيادة الأجور بشكل عام لا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر. وتابع: "نحن نعلم أن الجزء الأكبر من الصحفيين خارج المظلة النقابية إما لانهم بيعملوا بالصحف إلكترونية أو حتى ورقية لكنه لم يعين حتى الآن، فقضية العمل غير الرسمي مهمة جدا ونحن نتحدث عن أوضاع الصحفيين والأجور".

وأكد الباحث في الملف الاقتصادي على ضرورة تحديد أجور بشكل مركزي من رئاسة الوزراء. لأن هناك تفاوت شديد في الأجور داخل المؤسسة الواحدة يتحكم فيها علاقات القوة داخل المجتمع. 

في السياق، قالت سلمى حسين الصحفية والباحثة في الملف الإقتصادي: "مؤخرا أعددت  ورقة مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت عن الحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، ووفقا لحسابات المبادرة قيمة الحد الأدنى  التي أقرت مؤخرًأ  تتوافق مع القيمة التي أقرتها المحكمة قبل الثورة في 2010 وهو 1200، وبالتالي مبلغ ال6000 من الممكن العمل عليه، وهو أقل مبلغ يجب أن يتقاضاه الصحفي، لكن معظم العاملين في مصر يتقاضون أقل من 6000 جنيه ومنهم الصحفيين".

وأوضحت أن الحد الأدنى لابد أن يكون قائم على التفاوض الجماعي، فقد أوصت منظمة العفو الدولية وجود 3 جهات في التفاوض الخاص بالحد الأدنى وهم (ممثلين عن العاملين في القطاع، ممثلين عن أصحاب العمل، ممثلين عن الحكومة لضمان تدفق البيانات بشكل عاجل على كل الناس)، بالإضافة إلى وجود آلية تعددية تقر وتكون صادرة عن تشريع لضمان الاستمرارية، فالأهم من المبلغ طريقة تحديد المبلغ. ودعت حسين مجلس نقابة الصحفيين أن يضع في اعتباره هذه الأشياء في التفاوض على الحد الأدنى.

وأكدت الصحفية والباحثة في الملف الاقتصادي أن زيادة البدل إلى 6000 سهل وواضح ولا يشكل ضغط كبير على الموازنة العامة فهل تمثل واحد على ألف من ألف في الموازنة العامة، وتابعت: "بالنسبة لي هي أداة مساواة لكل العاملين وأعضاء الجمعية العمومية يتقاضونه، لكني أرى أن المطالبة بمد الحد الأدني للأجر هو الطريقة الأفضل وليست زيادة البدل الذي خصص في الأساس لتطوير الصحفي".

وأشارت "حسين" إلى وجود أزمة في تطبيق الأجور على الهيكل الوظيفي داخل المؤسسات الصحفية لضمان تدرج الأجور مع التدرج الوظيفي، مشيرة إلى ضرورة وجود  إعفاءات ضريبية للعاملين في الصحافة وهو ما سيخفف العبء على المؤسسات الصحفية، إلى جانب ضرورة زيادة حزم المساعدات العينية مثل الانتقال المخفض والاتصالات المخفضة وتخفيضات للمدارس من خلال النقابة أو أصحاب الأعمال أو المناقشة مع الحكومة. 

أما حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال رأى أن سوق الصحافة خلال السنوات الأخيرة أصبح غير مرن، إذ أن كل الشركات في الأسواق تستطيع تمرير الزيادة التي تواجهها في الأسعار، لكن في الصحافة لا نستطيع زيادة سعر الإعلانات لأن السوق لن يقبل هذا بسبب الاحتكار والصحف المملوكة في الدولة التي من الممكن توفير نفس الخدمة بسعر أقل، وتابع: "فنحن نعمل في سوق غير مرن وبالتالي المصاريف تزداد الايجار يزداد ومرتبات تزداد دون مردود".

وأوضح شريف أن الصحافة في مرحلة تحول من محتوى إلى تكنولوجيا، المؤسسات العالمية في طريقها لشركة تكنولوجيا، وهذا التحول يحدث في ظل استمرار المصروفات من إيجار ومرتبات وغيره وهو ما يشكل عبء على المؤسسات.  وقال: "المحتوى غير جيد المقدم للقارئ وهو المتاح لكن البديل الاغلاق، وهو ما لا يرضى الكثير. نحن في مرحلة الحفاظ على البقاء بصورة أو بأخرى ليست في مرحلة تعظيم الأرباح. مشددًا على أن الظروف الاقتصادية نفسها تجعل المؤسسات والشركات تقلل التكاليف، بسبب ارتفاع أسعار كل شيء".

.