أعلن الكاتب الصحفي والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن ملامح برنامجه الانتخابي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، منوهاً على أن برنامجه يحمل خطوطًا عريضة ستبقى مفتوحة على كل اقتراح يُطورها أو مطلبٍ يدعمها أو رؤىً تضيف لها، وتضمن برنامجه الآتي:

الأجور والأوضاع الاقتصادية وبدل التكنولوجيا

إن أجرا عادلا يساوي حياة كريمة، ولا وجود لصحافة حقيقية دون توفير عيش كريم للصحفيين لذا فإن على رأس أولويات برنامجي الاهتمام بقضية الأجور والحفاظ على مكتسبات الصحفيين وتعظيمها من خلال العمل على خلق بيئة مناسبة للعمل الصحفي وتوسيع سوق العمل ورفع الحد الأدنى للأجور ليتساوى مع الحد الذي وضعته الحكومة وكذلك وضع بدائل لزيادة مدخلات العمل الصحفي، وتطويره.

أولًا: الأجور

العمل على تنفيذ قرارات الحكومة، والتي أعلنها الرئيس، وأكد عليها وزير التخطيط عبر قرارات وزارية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه و٢٧٠٠ جنيه، للقطاعين العام والخاص على التوالي، خاصة بعد أن اصبح الحد الأدنى للأجور المعتمد لدى النقابة بـ ١٢٠٠ جنيه في أدنى سلم درجات الأجور في مصر وأقل من ضعف معاش تكافل وكرامة. والعمل على تفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين.

الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير المهنة، وتقديم دراسات اقتصادية في هذا الشأن تكون أساسا يتم البناء عليه -  إحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة، لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية.

الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية مثل "جوجل وياهو و... و"، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة، وهي تجارب خاضتها عدد من الدول ونجحت في إقرارها (الفكرة طرحها عدد من الزملاء وتم مناقشتها خلال المؤتمر العام للصحفيين).

تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، على أن ينال هذا حل المشكلات النوعية التي يعاني منها زملائنا في بعض المؤسسات (كاحتساب ضريبة على البدل أو الخصم منه).

تفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تقدمت به وعدد من الزملاء للجمعية العمومية منذ سنوات، وتم إقراره ولم يتم اتخاذ خطوات لتفعيله حتى الآن، وذلك لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، ودعم أسر المحبوسين.

إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، وخلق آلية لترويج هذا المحتوى بما يتوافق مع قانون النقابة لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم وتنمية دخولهم وكذلك فتح حوار دائم بين النقابة ومختلف الأطراف، لحل مشاكلهم.

وضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفي والحفاظ على حقوق العاملين وفتح باب واسع للمنافسة وتشغيل الزملاء المتعطلين.

وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.

ثانيا: البدل

التأكيد على ما فرضته الأحكام القضائية، وعززته القرارات الحكومية بأن بدل التكنولوجيا حق أصيل لكل عضو في النقابة، يستحقه الجميع بمجرد اكتسابهم العضوية، دون ربطه بموافقة المؤسسات الصحفية، مع الحفاظ عليه وزيادته بشكل دوري بعيدًا عن التجاذبات والمنافسة الانتخابية.

العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات.

العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت، والسعي لرفع الزيادة هذه المرة بحد أدنى يعادل نسبة التضخم السنوية، (والذي وصل إلى أكثر من 25.8 % وارتفع إلى 31.2%، خلال شهر يناير 2023، طبقا لما أعلنه البنك المركزي)، وتراعي الزيادة المضطردة في الأسعار، والقدرة الشرائية بعد تراجع قيمة الجنيه، ليتم معادلة قيمته مع آخر قيمة له مع بداية العام الحالي أو بعد الزيادة الأخيرة.

استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة نقابتنا لتكون بيتا لنا يجمعنا وليست مكانا يطردنا، ووقف عمليات طرد الأعضاء الممنهجة من النقابة وإعادة إحياء أدوار النقابة، باعتبار تجمعنا داخلها هو مدخل لمناقشة قضايانا وإثراء الحوار حولها وطرح الحلول لها.

إعادة الاعتبار لكارنيه النقابة، بصفته تصريحًا مفتوحًا لمزاولة المهنة، لا يحتاج العضو فيها لتصريحات خاصة للتصوير في الأماكن العامة، ولا للاستثناء من قيود الحركة والتجول.

استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ودور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في انشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية. ومواجهة الدخلاء على المهنة و الكيانات الوهمية التي تحاول الاستيلاء على دور النقابة.

التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي إطار أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وصاحبة الرأي الأول فيها، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية، وألا يتم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

التسويات

إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي بالاتفاق مع مجلس النقابة في الفترة من 2015 – 2017 والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة للتوفيق والمادة ٤٨ من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تعتبر بمثابة التحكيم في الفصل واللتان تكمل كل منهما الأخرى وتضعان ضمانات للحد من عمليات الفصل.

تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، على أن تحدد الجمعية العمومية للنقابة اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

القيد والتدريب 

إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.. وكذلك إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع".

إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب، بحيث يقوم بوضع برامج تدريبية متطورة ومتخصصة  لاستغلال الإمكانات المتاحة به، يشمل إعداد الصحفي وتدريبه على التطورات في مجال الصحافة.

إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الاعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الاعلام.

التشريعات والحريات

المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، ووقف الحبس الاحتياطي في اتهامات النشر بعد ان تزايدات أعداد المحبوسين خلال السنوات الماضية، وتعظيم الجهود التي تكللت بالافراج عن عدد منهم.

التدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم.

رفع الحجب عن المواقع المحجوبة والعمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف وتحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها:

1. إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التي تم وضعها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.

2. العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين إحتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تهم نشر مطاطة.

3. العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقا من جانب لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كأحد القوانين المكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.

4. العمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين.

5. تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للزملاء والمواطنين أصحاب الآراء المختلفة، وإلزام مجلس النقابة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين.

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

الدعوة لمؤتمر عام سادس خلال العام الأول من الدورة النقابية السابقة لمناقشة قضايا المهنة وسبل تطويرها والمشاكل التي تواجه الصحفيين والمؤسسات وسبل حلها.

إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة، تضم كافة أطراف الصناعة المعنية وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية لخفض التكلفة.

السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للاعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة والتي ستفتح الباب لوقف وإغلاق عدد كبير من الصحف والمواقع القائمة وكذلك تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية لما تؤدي له من عقبات في التأسيس والصدور، ما يفسح المجال لتأسيس تجارب صحفية جديدة من شأنها ضبط سوق العمل وبالتالي خفض البطالة بين الصحفيين.

تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير، ووقف التدخلات من خارج هيئات التحرير في المحتوى الصحفي (ملاك – جهات أخرى) ، كطريق لرد الاعتبار للصحافة، بما يتيح تنوع مادتها وتعبيرها عن القراء والمواطنين.

تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف وأن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أساسياً فيها لضمان حقوق الزملاء.

الصحة والخدمات الطبية

العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته، وحل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج. مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج بالإجراءات التالية.

السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج من خلال تنفيذ نص القانون الخاص بقرارات رفع نسبة النقابة في عائدات الدمغة، الصحفية من ١٪ إلى ٥٪،  ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بذلك الشأن لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للصحافة القديمة بهذا الشأن ، على أن يتم صرف العائد على تطوير المشروع وزيادة المعاشات وتخفيف الأعباء التي تتحملها النقابة بهذا الشأن.

التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية (خصوصًا نقابات اتحاد المهن الطبية ونقابة المهندسين) للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة. 

تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد. 

الرواد وشيوخ المهنة

سيظل الاهتمام بالرواد وشيوخ المهنة وتقديرنا لأساتذتنا ودورهم هو عنوان لكرامة مهنتنا، فلا معنى لمهنة بلا كبار ولا اساتذة، ولا يجوز أن يتم تركهم لقوانين أو اوضاع مجحفة لمجرد أنهم تجاوزوا سنا معينا، فهم مخزن الخبرة والقدرة والحفاظ على قيم هذه المهنة، ويبقى ملف الرواد هو الأسهل للتعامل معه لأن إجراءات بسيطة قد تحفظ لهم حقوقهم وقدرهم كبارا مثلما حفظوا لنا مهنتنا وقيمها وحرصوا على نقلها لنا، ولعل إجراء بسيط يضمن انتقال بدل التكنولوجيا للمحالين على المعاش في مؤسساتهم عبر ربط صرفه بعضوية النقابة وليس الانتماء او الارتباط بأي مؤسسة، سيحفظ لهم حق الاختيار في البقاء داخل جدول المشتغلين بكل حقوقه فيكون قرارهم بالنقل اختياريا لا اجباريا، قادرًا على حل جانب من هذه المشكلات. 

إن احترام أي مجتمع لكباره هو أقل تعبير يجب ان يقدم لهم لدورهم فلا يتم تركهم للزمن، بلا لابد من تعظيم الخدمات المقدمة لهم لا الانتقاص منهم وحرمانهم من العطاء بخبرات تراكمت عبر السنين. ولذا لابد من العمل على هذه المحاور.

رفع القيود المفروضة على أصحاب المعاشات لإثبات العمل والعمل على ربط الحصول على البدل بكارنيه النقابة خاصة بعد الإحالة على المعاش دون اشتراط الحصول على عقد عمل، ليكون الانتقال لجدول المعاشات اختياريا وليس بسبب الحفاظ على جانب من حقوقهم المادية، خاصة أن تكلفة ذلك ستظل محدودة.

العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا، ولعل تحقيق البند الأول سيساعد على ذلك ويعطي الفرصة لزيادة الخدمات المقدمة للرواد.

 مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم وبناء على آخر زيادة في المرتب والعلاوات وقت الخروج للمعاش.

دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات حال النظر في أي تعديلات ولو محدودة على قانون النقابة بشرط أن تكون الجمعية العمومية حاضرة في صياغة هذه التعديلات وإقرارها.

استكمال جهود المجالس السابقة في حل مشكلة التأمينات الخاصة بعدد كبير من الزملاء، بما يضمن حصولهم على حقوق تقاعدية عادلة.

ملفات مؤسسية 

العمل على حل مشكلات الزملاء بالمؤسسات الصحفية والروابط المهنية ومنها:

السعي لحل أزمة الزملاء بمجلة الإذاعة والتلفزيون المتعلقة بالخصم من الأجور والبدل بشكل جذري.

 تطبيق اللائحة الموحدة المعتمدة من الهيئة الوطنية على كافة الصحفيين بجميع المؤسسات.

 العمل على اعتماد كارنيه النقابة كتصريح دائم للمصورين الصحفيين في كافة الأماكن دون الحاجة لاستصدار تصريحات إضافية.

 السعي والتفاوض لإلغاء الخصم الضريبي من بدل التكنولوجيا الذي لازال يطبق في بعض المؤسسات الصحفية.

 مخاطبة المؤسسات الممنوع صحفييها من نشر اسمائهم لطبيعة عملها لزيادة بدل الشهرة.

 استحداث لجان لتنسيق العمل داخل النقابة بشكل مؤسسي.

لجنة العمل النقابي

أهدافها:

1. التواصل مع النقابات المهنية للاستفادة من خبراتها وتعظيم الجهود للدفاع عن أعضائها.

2. العمل على إطلاق نشرة "نقابية" أسبوعية، لمناقشة كافة القضايا التي تشغل "الرأي العام النقابي" ولتكون حلقة وصل بين النقابات المهنية وتضيف إلى دورها.

3. عقد مؤتمر سنوي للنقابات المهنية لمناقشة التحديات التي تواجهها وكيفية توسيع دائرة خدماتها برعاية نقابة الصحفيين، يتم من خلاله مناقشة المشكلات التي تعترض هذا القطاع الذي يضم الملايين. 

4. العمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع كافة النقابة لتكون كل مشروعاتها الإعلامية الداخلية بمشاركة عدد محدد الصحفيين مع تحمل رواتبهم في إطار دور النقابة في توفير البدائل المناسبة للصحفيين المفصولين والمتعطلين.

لجنة تنمية الموارد بالتعاون مع أمين الصندوق 

أهدافها: 

1. إطلاق مؤتمر اقتصادي شامل مع متخصصين للاستفادة من خبراتهم في تحقيق أقصى الاستفادات المادية لصالح النقابة 

2. تعظيم موارد النقابة وإعادة استغلالها لصالح أعضاء الجمعية العمومية

3. تلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول المشروعات المحتملة وفحصها وإجراء دراسات جدوى لها.

شغل خالد البلشي وظيفة ديسك روزاليوسف وسكرتير تحرير لمجلة اليسار، وحصل على جائزة  النقابة في التحقيقات عام ٢٠٠٤، كما عمل  رئيسا لقسم الأخبار والتحقيقات ومساعدا لرئيس التحرير في جريدة الدستور، وعمل رئيسا لقسم التحقيقات في جريدة البديل ثم رئيسا لتحريرها عام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، وترأس تحرير  مواقع البديل الالكتروني والبداية وكاتب ودرب والوادي.

‎كان البلشي عضواً بمجلس النقابة عام ٢٠١٣ وتولي مهمة لجنة التشريعات، ثم تم اختياره وكيلا للنقابة ورئيسا للجنة الحريات عام ٢٠١٥، كما عمل في الإعداد التليفزيوني ولديه العديد من  المقالات في عدد من الصحف والمواقع، وأصدر كتاب عن عمال المحاجر وشارك في كتاب عن المجتمع المدني.