أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، ترشيحه الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم، وآلة حربه الوحشية، بحسب بيان المجلس.

وقال مجلس الأمناء، إن "الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة".

وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.

كما قرر مجلس الأمناء فى اجتماعه، أمس، برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وحضور  أعضاء مجلس الأمناء، الذى يترأسه الكاتب الكبير محمد العزبى، رفع توصية بهذا الترشيح لمجلس النقابة، لإعادة إحياء جائزة حرية الصحافة التي توقفت منذ سنوات.

وأكد مجلس أمناء الصحافة المصرية خلال اجتماعه أن "جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطينى، وفى حق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 90 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطيني، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدي لهذه المجالات".

وشدد المجلس على أن "فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذي سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال فى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم".

يذكر أن جائزة "حرية الصحافة" تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.